40 مركزاً لـ«التواجد البلدي» في أبوظبي بحلول نهاية 2027
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة البلديات والنقل، أمس، عن خطة توسعة شاملة لمنظومة مراكز التواجد البلدي التابعة لها، تستهدف رفع عدد المراكز إلى أكثر من 40 مركزاً بحلول نهاية عام 2027، مما يعزّز حضور الدائرة ضمن الأحياء السكنية وتقديم دعم متكامل يتناسب مع خصوصيات كل منطقة.
وشكّلت المراكز منذ افتتاحها، حلقة وصل بين المجتمع والجهات الحكومية، فهي ترصد احتياجات السكان وملاحظاتهم لرفعها للجهات المختصة، مما جعلها اليوم مصدراً موثوقاً لبيانات تدعم تحديد الأولويات وتعزز دقة وجودة اتخاذ القرارات، وتشمل خدمات المراكز التوعية بالإجراءات والقوانين البلدية، وكيفية الحصول على الخدمات عبر منصة «تم»، إلى جانب الحفاظ على المظهر العام عبر مراقبة الأصول العامة ورصد ومعالجة المشوهات بما في ذلك إصدار المخالفات بشأنها والتنسيق المستمر مع المفتشين، على نحوٍ يرفع من مستويات رضا السكان والتجربة المعيشية بشكل عام.
وقالت المهندسة عائشة يونس الخوري، المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع الاستراتيجية البلدية في دائرة البلديات والنقل: «يمثل هذا التوسع خطوة مهمة لتعزيز التواجد الميداني للدائرة في مختلف مناطق الإمارة، وتمكين المراكز من التعرف على احتياجات السكان بصورة أوضح، ويدعم إطلاق المزيد من المبادرات التي تراعي طبيعة وخصوصيات كل حي في الإمارة، إلى جانب الجهود المتواصلة للارتقاء بمستويات جودة الحياة».
وأوضحت الدائرة، أن المراكز القائمة والجديدة ستواصل إقامة الفعاليات الموجهة للمناطق التي تتواجد بها لتعزيز شعور الانتماء لدى سكانها، وتقوية الروابط المجتمعية بين أهلها.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات مركز التواجد البلدي دائرة البلديات والنقل
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان وثيقة لتعزيز التنمية المستدامةج
عقد رئيس فريق الشراكة بديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، “إدريس عطاف”، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، “صوفي كيمخدزه”، بمقر ديوان المحاسبة اجتماعا مشتركا، وذلك بحضور أعضاء الفريق من الديوان ومسؤولي البرنامج.
وبحسب ديوان المحاسبة، شهد الاجتماع توقيع وثيقة بداية المشروع، المنبثقة عن اتفاقية الشراكة المبرمة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إيذانًا بانطلاق مرحلة تنفيذ المشاريع المشتركة التي تجسد التزام الجانبين بتعزيز التعاون المؤسسي، ودعم جهود الإصلاح والحوكمة الرشيدة، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتضمنت الوثيقة محاورًا للتعاون في مجالات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، والتنمية المكانية، وتنفيذ برامج الرقابة على الاستدامة والأداء في قطاعي الطاقات المتجددة والأمن المائي، دعمًا لجهود ليبيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك استنادًا إلى منهجية فريق العمل المعني بالتدقيق البيئي بالمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، ووفق معايير التدقيق الدولية ذات الصلة بالأداء والامتثال (ISSAI)، فضلًا عن تقديم الدعم الفني وبناء القدرات لديوان المحاسبة بما يسهم في تعزيز كفاءة أدائه وتطوير قدراته المؤسسية.
ويأتي توقيع هذه الوثيقة في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وترجمة أهدافها إلى برامج ومشروعات عملية تسهم في دعم المؤسسات العامة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، وترسيخ أفضل الممارسات الرقابية وفق المعايير الدولية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية