"القيادة الرئاسي اليمني" يكلف شائع الزنداني بتشكيل الحكومة
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
قرر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين شائع محسن الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.
حسب وكالة سبأ؛ صدر الخميس قرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي رقم (17) لسنة 2026 بتعيين شائع محسن الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.
أخبار متعلقة استشهاد 6 فلسطينيين في قصف الاحتلال منزلين وسط غزةوزير الداخلية اليمني: لن نسمح بأي أصوات تسعى لزعزعة الأمن في البلاد .
وفيما يلي نص القرار..
رئيس مجلس القيادة الرئاسي:
- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
- وعلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23 / 11 / 2011م.
- وعلى قرار إعلان نقل السلطة رقم (9) لسنة 2022م، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل 2022م.
-وبناء على قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (4) بشأن تعيين رئيس جديد لمجلس الوزراء، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.
قـــرر ،،
مادة (1): يعين الدكتور شائع محسن الزنداني رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بتشكيل الحكومة.
مادة (2): تستمر الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.
مادة (3): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام القيادة اليمني شائع الزنداني شائع محسن الزنداني الحكومة اليمنية رئیس مجلس القیادة الرئاسی بتشکیل الحکومة لمجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية على طاولة الحكومة.. ومدبولي يوجه بسرعة إعداد جدول زمني للتنفيذ
وجّه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، بسرعة الانتهاء من صياغة جدول زمني متكامل لخطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يتضمن الأطر الزمنية الخاصة بعمليات الدمج والتحويل إلى هيئات عامة، بما يسهم في تسريع وتيرة اتخاذ القرارات المتعلقة بخطة إعادة الهيكلة، وضمان تنفيذها وفق برنامج زمني واضح ومحدد.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، اليوم / الثلاثاء /، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مع الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، لمتابعة خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، والوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ هذه الخطة.
وتناول الاجتماع متابعة موقف خطة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، التي يبلغ عددها 59 هيئة اقتصادية، وذلك في ضوء توجهات الدولة الرامية إلى تعزيز كفاءة هذه الهيئات وتحقيق الاستفادة القصوى من مواردها.
وتم استعراض مختلف التصورات والإجراءات المقترحة في إطار خطة إعادة الهيكلة، بما في ذلك الهيئات التي سيتم إلغاؤها، وتلك التي سيتم دمجها ضمن هيئات اقتصادية أخرى، وكذا الهيئات التي سيتم تحويلها إلى هيئات عامة خدمية، فضلا عن الهيئات التي تقرر الإبقاء عليها واستمرارها كهيئات عامة اقتصادية.