ميراث الدم.. قصة عامل أنهى حياة شقيقه وابنه فى قنا
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
في واقعة هزّت قرية المراشدة بمركز الوقف في قنا، قضت محكمة جنايات قنا بإحالة أوراق عامل إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد أن وجهت إليه تهمة قتل شقيقه ونجله بسبب خلافات على الميراث، في واحدة من أبشع جرائم القتل العائلية التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.
خلاف الميراث يتحول إلى جريمة فى قنا تعود أحداث القضية إلى شهر يونيو 2025، عندما نشبت خلافات حادة بين "عبدالحميد.
حسب التحقيقات، استل المتهم سلاحه وأطلق طلقات نارية على الضحيتين داخل منزل العائلة، مما أدى إلى مصرع الشقيق وابنه في الحال، وسط صدمة وهلع أبناء القرية والجيران.
إحالة قاتل شقيقه ونجله بسبب خلافات على الميراث إلى الجناياتتم تسجيل الواقعة برقم 4026 لسنة 2025 كلي قنا، وأحيلت إلى محكمة الجنايات للنظر فيها، برئاسة المستشار إسلام محمد حمزة وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبداللطيف وياسر عرفة عارف وعبد الباسط قمر، بحضور مصطفى محمد مصطفى وكيل النيابة العامة، وأمانة سر صلاح فراج، أشرف خلف، ومحمد صلاح العدوي.
خلال الجلسة، استعرضت المحكمة وقائع الجريمة، وأكدت الأدلة والبينات التي أدت إلى توجيه تهمة القتل العمد للمتهم، قبل أن تصدر حكمها بإحالة أوراقه إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 2 فبراير المقبل للنطق بالحكم النهائي.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: قتل جرائم قتل عقوبة القتل اخبار الحوادث تقسيم الميراث
إقرأ أيضاً:
خلافات متصاعدة حول قانون الأحوال الشخصية قبل إقراره
لا يزال مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يثير نقاشات واسعة داخل الأوساط القانونية والمجتمعية، في ظل ما يتضمنه من مواد تستهدف تنظيم عدد من القضايا المرتبطة بالحياة الأسرية، وفي مقدمتها الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، وهي ملفات تمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية ومستقبل العلاقات الأسرية.
وبينما يعتبر البعض أن مشروع القانون يمثل خطوة نحو تطوير التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية، يرى آخرون أن بعض المواد المطروحة تحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار المجتمعي لضمان توافقها مع احتياجات المجتمع وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف.
وفي هذا السياق، يؤكد متخصصون أن أي تشريع يتعلق بالأحوال الشخصية يجب أن يستند إلى رؤية شاملة تستوعب آراء الجهات المعنية كافة، خاصة تلك التي تتعامل بصورة مباشرة مع قضايا الأسرة، بما يسهم في صياغة قانون قادر على معالجة المشكلات القائمة والحد من النزاعات الأسرية المتكررة.
آلية مناقشة مشروع القانون
ومن جانبه، أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن تحفظه على آلية مناقشة مشروع القانون، مشيرًا إلى أن نقابة المأذونين لم تشارك في مناقشات عدد من المواد المطروحة، رغم أن المأذونين يعدون من أكثر الفئات احتكاكًا بقضايا الزواج والطلاق وما يرتبط بها من مشكلات أسرية.
وأوضح أن أعضاء النقابة يمتلكون خبرات عملية واسعة اكتسبوها من خلال تعاملهم اليومي مع مختلف الحالات الأسرية، وهو ما يمكن أن يسهم في تقديم رؤى عملية تساعد على معالجة العديد من الإشكاليات التي تواجه الأسرة المصرية.
وانتقد نقيب المأذونين المادة الخاصة بمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر من اكتشاف زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يثير العديد من التساؤلات الشرعية والاجتماعية، وقد ينعكس على استقرار الحياة الزوجية ويؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.
وأضاف أن بعض المواد المقترحة قد تفتح الباب أمام النظر إلى العلاقة الزوجية باعتبارها قابلة للانتهاء خلال فترات قصيرة، وهو ما يتعارض، بحسب رؤيته، مع الهدف الأساسي من الزواج القائم على الاستقرار وتكوين الأسرة والحفاظ على تماسكها.
وأشار إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يحتاج إلى مزيد من الدراسة والحوار مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن الوصول إلى صياغات قانونية تحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، وتحافظ في الوقت نفسه على استقرار الأسرة والمجتمع.
وفي ختام تصريحاته، دعا الشيخ إسلام عامر إلى إعادة طرح مشروع القانون للنقاش المجتمعي بشكل أوسع، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية ذات الصلة، بهدف الوصول إلى تشريع متوازن يراعي احتياجات المجتمع المصري ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مع الحفاظ على الثوابت الشرعية ودعم استقرار الأسرة المصرية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز