مسؤول أممي: إزالة أنقاض غزة قد تستغرق 7 سنوات
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أعلن المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، أن حجم الأنقاض في قطاع غزة تجاوز 60 مليون طن جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، مشيرا إلى أن إزالتها قد تستغرق أكثر من 7 سنوات.
ووصف دا سيلفا -في بيان أدلى به أمس الخميس عقب زيارته للقطاع- حجم الدمار بأنه لا يُصدق، مؤكدا أنه طال المنازل والمدارس، والعيادات، وشبكات المياه والكهرباء.
وأوضح أن 60 مليون طن من الأنقاض "تعادل حمولة نحو 3 آلاف سفينة حاويات، واليوم يُحاط كل شخص في غزة بنحو 30 طنا من الأنقاض".
وحذر المسؤول الأممي من تفاقم الأزمة الإنسانية واليأس بين السكان نتيجة ظروف الشتاء القاسية ونقص الوقود والمأوى، مشددا على أن تعافي مليوني فلسطيني يتطلب بشكل عاجل إزالة الأنقاض وإعادة تقديم الخدمات الأساسية. كما أعرب عن قلقه من ضياع جيل كامل من الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة 3 سنوات نتيجة الحرب.
وفي ما يتعلق بتكلفة إعادة الإعمار، أوضح دا سيلفا أن هناك حاجة إلى نحو 53.2 مليار دولار للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من بينها 20 مليار دولار مطلوبة بشكل عاجل خلال السنوات الثلاث الأولى.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع الفلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد خلف دمارا واسعا طال 90% من البنية التحتية في غزة، وأسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تقدر تقارير أممية أخرى أن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار قد تلامس 70 مليار دولار.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
"مجلس التعاون" والأردن يدينان الهجمات الإيرانية ويطالبان بتحرك أممي
أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن عن إدانتها لاستمرار الهجمات الإيرانية العدوانية والتي تشنها وكلاؤها على أراضيها، مؤكدة وحدة موقفها في مواجهة هذه الهجمات وتمسكها بحقها المشروع في الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت دول مجلس التعاون والأردن في بيان مشترك أن الهجمات الإيرانية العدوانية على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية تواصلت منذ 28 فبراير (شباط) 2026 رغم توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو (حزيران) الماضي، وتصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والأردن، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وشددت على أنّ هذه الهجمات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
بيان مشترك: من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، يدين إستمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها.https://t.co/IjcZ74sPih#مجلس_التعاون #المملكة_الأردنية_الهاشمية
— مجلس التعاون (@GCCSG) July 23, 2026كما أكدت، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ورحّبت بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والميليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن هجماتها العدوانية على دول المنطقة.
ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
وجددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.