مسؤول أممي: إزالة أنقاض غزة قد تستغرق 7 سنوات
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أعلن المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، خورخي موريرا دا سيلفا، أن حجم الأنقاض في قطاع غزة تجاوز 60 مليون طن جراء العدوان الإسرائيلي المستمر، مشيرا إلى أن إزالتها قد تستغرق أكثر من 7 سنوات.
ووصف دا سيلفا -في بيان أدلى به أمس الخميس عقب زيارته للقطاع- حجم الدمار بأنه لا يُصدق، مؤكدا أنه طال المنازل والمدارس، والعيادات، وشبكات المياه والكهرباء.
وأوضح أن 60 مليون طن من الأنقاض "تعادل حمولة نحو 3 آلاف سفينة حاويات، واليوم يُحاط كل شخص في غزة بنحو 30 طنا من الأنقاض".
وحذر المسؤول الأممي من تفاقم الأزمة الإنسانية واليأس بين السكان نتيجة ظروف الشتاء القاسية ونقص الوقود والمأوى، مشددا على أن تعافي مليوني فلسطيني يتطلب بشكل عاجل إزالة الأنقاض وإعادة تقديم الخدمات الأساسية. كما أعرب عن قلقه من ضياع جيل كامل من الأطفال الذين انقطعوا عن الدراسة لمدة 3 سنوات نتيجة الحرب.
وفي ما يتعلق بتكلفة إعادة الإعمار، أوضح دا سيلفا أن هناك حاجة إلى نحو 53.2 مليار دولار للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من بينها 20 مليار دولار مطلوبة بشكل عاجل خلال السنوات الثلاث الأولى.
يذكر أن العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع الفلسطيني منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 قد خلف دمارا واسعا طال 90% من البنية التحتية في غزة، وأسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال، في حين تقدر تقارير أممية أخرى أن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار قد تلامس 70 مليار دولار.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يضبط 40 عقارا و10 ملايين دولار في قضية مسؤول نفطي سابق
كشف مجلس القضاء الأعلى في العراق، الثلاثاء، عن ضبط أموال وعقارات وأسلحة ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزير النفط الأسبق لشؤون التصفية، عدنان محمد محمود، الموقوف على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
وقال المجلس، في بيان رسمي، إن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن التحقيقات الأولية مع المتهم وعدد من الأشخاص المرتبطين بالقضية أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية التي قادت إلى ضبط ممتلكات وأموال تعود للمتهم وآخرين على صلة بالملف.
وبحسب البيان، تمكنت الجهات التحقيقية من ضبط نحو 40 عقاراً موزعة بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل، إضافة إلى مبالغ نقدية تُقدر بنحو 10 ملايين دولار أمريكي و3 مليارات دينار عراقي، فضلاً عن مصوغات ذهبية يبلغ وزنها نحو كيلوغرام ونصف.
وأضاف القاضي أن التحقيقات كشفت أيضاً عن وجود كميات كبيرة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، جرى ضبطها ضمن الإجراءات المتخذة في القضية.
وأكد مجلس القضاء الأعلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة بهدف الكشف عن جميع المتورطين والجهات المرتبطة بالملف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وفقاً للقوانين النافذة.
وتأتي هذه التطورات في إطار حملة أوسع تنفذها السلطات العراقية لملاحقة قضايا الفساد المالي والإداري، التي تتصدر أولويات الحكومة والأجهزة القضائية خلال الفترة الأخيرة، بحسب بيان مجلس القضاء الأعلى.