موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
كشفت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة، بمناسبة أعياد الميلاد المجيد وعيد الفطر.
وأوضحت الوزارة، أن مرتبات شهر يناير تُصرف يوم 22 يناير الجاري وتستمر لمدة 5 أيام متتالية، فيما تُصرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 من الشهر نفسه، وذلك للعاملين في 66 وزارة وهيئة حكومية مختلفة.
وأشارت إلى أن صرف المرتبات للعاملين في الدولة يتوفر من خلال: «فروع البنوك، فروع البريد المصري، ماكينات الصرف الآلي»، مؤكدة على عدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي حرصًا على سلامة المواطنين.
وتُصرف مرتبات شهر يناير يوم 22 من الشهر للعاملين في الوزارات الآتية: «مجلس النواب، مجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التموين والتجارة الداخلية، القوى العاملة، الإسكان والمرافق، التضامن الاجتماعي، مديريات الطرق والنقل».
بينما تُصرف المرتبات يوم 25 للعاملين في الوزارات التالية: «التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، التخطيط، الاستثمار، التعاون الدولي، التربية والتعليم، الزراعة، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، المحكمة الدستورية العليا، الأزهر، دار الإفتاء المصرية، هيئة النيابة الإدارية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة قضايا الدولة، مجلس الوزراء، النيابة العامة، اللجنة العليا للانتخابات».
اقرأ أيضاًبعد التبكير.. جدول وموعد صرف مرتبات شهر يناير 2026
ما هو موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالقطاع الخاص؟
«موعد زيادة المرتبات 2026».. تبكير صرف رواتب يناير وفبراير ومارس
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية صرف المرتبات موعد صرف المرتبات مرتبات شهر يناير زيادة المرتبات مرتبات مرتبات يناير رواتب مرتبات شهر يناير 2026 مرتبات يناير 2026 جدول صرف مرتبات شهر يناير 2026 الحد الأدنى للأجور 2026 صرف مرتبات شهر ینایر 2026 للعاملین فی
إقرأ أيضاً:
مجلس العلاقات الدولية يرحّب بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للعنف الجنسي
القدس المحتلة - صفا
رحّب مجلس العلاقات الدولية – فلسطين، بإدراج "إسرائيل" على القائمة السوداء للأمم المتحدة للأطراف المتورطة في العنف الجنسي في النزاعات المسلحة.
وقال المجلس، في بيان اليوم الثلاثاء، إن هذا الإدراج اعتراف أممي متأخر بما وثّقته لجان حقوقية دولية ومنظمات مستقلة، من انتهاكات ممنهجة في مراكز الاحتجاز ونقاط التفتيش وعلى امتداد الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار إلى أن هذا التصنيف يكتسب دلالة تاريخية استثنائية كونه يكسر لأول مرة حصانة دولة تحظى بحماية غربية راسخة، ويُرسي مبدأ المساواة أمام القانون الدولي بصرف النظر عن الاعتبارات الجيوسياسية.
وأوضح المجلس، أن قيمة التصنيف الحقيقية لن تتحقق بمجرد الإدراج في قائمة، بل بالإجراءات القانونية والسياسية المترتبة عليه.
وطالب بفتح تحقيق أممي مستقل في الحالات الموثقة وتحديد المسؤوليات الفردية، وربط التصنيف بتعليق فوري لصفقات التسليح مع "إسرائيل"، وإحالة ملف العنف الجنسي إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن قضية الإبادة المنظورة أمامها.