قصة قرية تركية تخلو شتاء من سكانها إلا من المختار / فيديو
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
#سواليف
يحوّل #فصل #الشتاء قرية #ساريكايا، الواقعة في مركز محافظة أديامان جنوب #تركيا، إلى مدينة أشباح بعد أن يغادر غالبية سكانها الذين يصل عددهم إلى نحو 2000 نسمة هربا من الظروف المناخية القاسية، والشخص الوحيد الذي لا يغادرها هو مختارها.
يظل المختار علي رضا بيلديك وأسرته الوحيدين اللذين يقيمون في القرية أثناء الشتاء ليُطعم قطط وكلاب القرية حتى لا تموت جوعا في البرد والصقيع.
"Yazın muhtar, kışın bekçiyim"
???? Adıyaman'da herkes şehre göçtü, o köyünü terk etmedi…
Kışın tek başına kaldığı köyde sokak hayvanlarını besleyen muhtar Ali Rıza Bildik'in yaşamı pic.twitter.com/zs5EsUEXb4
ويجمع بيلديك الخبز اليابس من المخابز في المناطق والبلدات المجاورة لإطعام تلك الحيوانات.
وأظهر مقطع فيديومتداول لقرية “ساريكايا” المختار علي رضا بيلديك يتجول بمفرده بين بيوتها التي غادرتها أغلب العائلات التي يبلغ عددها نحو 250.
وفي حديث للصحافة المحلية، أكد بيلديك أنه لا يغادر القرية لأنه يرفض أن تتعرّض المنازل لأي ضرر في غياب السكان، ولأنه يشعر بمسؤولية تجاه الحيوانات الضالة التي لا تجد طعاما في #البرد_القارس.
وقال “إنه يعمل رئيسا للقرية في الصيف ويقوم عمليا بدور حارسها في الشتاء”.
ونقلت وكالة الأناضول عن المختار قوله إن القرية تكون مكتظة في الصيف، ولكن نظرا لقساوة الشتاء، يضطر أغلب سكانها للعودة إلى المدن والأحياء والمحافظات الأخرى مع حلول الخريف. ويضيف “مع ذلك، لن أتخلى عن قريتي”.
وأضاف “سنواصل العيش هنا لحماية قريتنا وضمان عدم ترك الحيوانات الضالة بلا مأوى. أنا سعيد بالبقاء في القرية أحب هذا المكان وأهله كثيرا. لا أنوي مغادرة قريتي”.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فصل الشتاء ساريكايا تركيا البرد القارس
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.