«موانئ أبوظبي» توقّع اتفاقية بيع أرض بقيمة 840 مليون درهم مع دانوب العقارية
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية، مع دانوب العقارية لبيع أرض بهدف تطوير مشروع سكني ومتعدد الاستخدامات ضمن «كيزاد تاون سنتر»، أحد المواقع الاستراتيجية ضمن محفظة أراضي كيزاد في أبوظبي.
وتشمل الصفقة بيع نحو مليون متر مربع من الأراضي بنظام التملك الحر تقدر قيمتها بنحو 840 مليون درهم.
وتمثل هذه الاتفاقية ثاني صفقة بيع أراضٍ يتم إتمامها ضمن المخطط الرئيسي لمشروع «كيزاد تاون سنتر» بعد الصفقة الأولى التي أُبرمت مع شركة ميرا للتطوير في أكتوبر الماضي.
وتدعم هذه الاتفاقية استراتيجية مجموعة موانئ أبوظبي لتحقيق عائد مالي من الأراضي التابعة لها، وتسريع وتيرة تطوير مشروع «تاون سنتر» الذي يمتد على مساحة إجمالية تقارب 16 كيلومتراً مربعاً.
ويهدف المشروع إلى إنشاء وجهة سكنية ومعيشية متكاملة وعالية الترابط، بالقرب من التجمعات الصناعية والتجارية في كيزاد، ما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة وتلبية احتياجات القوى العاملة على المدى الطويل.
ومن المتوقع تحصيل عوائد صفقة بيع الأرض على مدى أربعة أعوام، مع دفعة مقدمة بنسبة 10%، وسيتم توظيف تلك العوائد لتخفيف الأعباء المالية في الميزانية وتعزيز السيولة والمرونة المالية.
أخبار ذات صلةكما تسلّط الاتفاقية الضوء على الارتفاع المطّرد في قيمة الأراضي ضمن مشروع «كيزاد تاون سنتر»، مدفوعاً بالطلب القوي في السوق.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، بهذه المناسبة، إن الاتفاقية مع دانوب العقارية تمثل محطة جديدة مهمة في مسيرة تطوير منطقة «كيزاد تاون سنتر»، وتجسّد قوة توجه التخطيط طويل الأمد والشامل الذي ننتهجه في المجموعة.
وأوضح أن تحقيق قيمة أعلى للأراضي في هذه الصفقة الثانية من نوعها، يعكس الثقة المتنامية للسوق في منطقة «تاون سنتر» ودورها في تطوير مجتمعات متكاملة وحيوية تدعم النمو الاقتصادي لإمارة أبوظبي، بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة.
وأضاف أنه من خلال دفع عجلة استراتيجية تحقيق العائد المالي من الأراضي واستقطاب مطورين يتمتعون بسجل مُثبت في إنجاز مشاريع كبرى، سنواصل تحقيق أقصى قيمة ممكنة من محفظة أراضينا في أبوظبي، وضمان انسجام مراحل التطوير مع جاهزية البنى التحتية ومعايير التخطيط، وبما يلبي الاحتياجات المتنامية للمجتمع.
من جانبه، أعرب رضوان ساجان، المؤسّس ورئيس مجلس إدارة مجموعة دانوب، عن الفخر بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي في هذا المشروع المهم ضمن منطقة «كيزاد تاون سنتر»، حيث إن الموقع وحجم المشروع ورؤيته طويلة الأمد تتماشى بشكل وثيق مع التزامنا بتطوير مجتمعات سكنية ومتعددة الاستخدامات عالية الجودة، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية توفر أساساً متيناً لمشروع يلبي متطلبات السوق، ويسهم بشكل فاعل في نمو هذه الوجهة الواعدة.
المصدر: وام
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي موانئ أبوظبي مجموعة موانئ أبوظبی
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية