قضاء لبنان يدّعي على أربعة أشخاص بتهم التواصل مع الموساد والخطف

ادعى القضاء اللبناني على أربعة أشخاص بتهمة "التواصل" مع الموساد و"خطف" النقيب المتقاعد في جهاز الأمن العام أحمد شكر، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، والذي يرجح بأن شقيقه كان ضالعا في أسر الطيار الإسرائيلي رون آراد بعد سقوط طائرته في لبنان عام 1986.ولم يبت رسميا بمصير آراد منذ ذلك الحين.

وقال المصدر القضائي إن مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ادعى "على موقوف واحد لبناني، وثلاثة آخرين متوارين عن الأنظار"، هم لبنانية وشخص يحمل الجنسيتين اللبنانية والفرنسية، وآخر يحمل السورية والسويدية.

ويتهم القضاء هؤلاء بارتكاب "جرائم التواصل مع جهاز الموساد والعمل لمصلحته داخل لبنان لقاء مبالغ مالية، وتنفيذ عملية خطف أحمد شكر بتاريخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2025"، وكان مصدر قضائي أفاد بأن محققين أمنيين كانوا يدرسون احتمال أن يكون شكر قد قُتل على يد عملاء إسرائيليين أو نُقل إلى داخل دولة الاحتلال بعد خطفه.



وأوضح المصدر أنهم توصلوا بناءا على حركة الاتصالات وكاميرات المراقبة "إلى خيوط أولية تشير إلى أن شكر تعرّض لعملية استدراج من مسقط رأسه في بلدة النبي شيت إلى نقطة قريبة من مدينة زحلة (في شرق لبنان) حيث فقد أثره".

كما أشار المصدر إلى أن "المعطيات تفيد بأن الاستدراج نفذ من جانب شخصين من التابعية السويدية وصلا إلى لبنان قبل يومين من حادثة الخطف، وأن أحدهما غادر عبر مطار بيروت في يوم اختفاء شكر"، وأفادت عائلة النقيب شكر بأن "المعطيات المتوافرة تشير، بدرجة شبه مؤكدة، إلى أن إسرائيل هي من اعتقلته من داخل الأراضي اللبنانية".

وأفاد مصدر مقرّب من العائلة حينها بأن أحمد هو شقيق حسن شكر الذي "كان مقاتلا ضمن المجموعة التي شاركت في أسر الطيار الإسرائيلي رون آراد إثر إسقاط طائرته في جنوب لبنان في 16 تشرين الأول/أكتوبر 1986".

وأضاف أن حسن شكر قُتل عام 1988 خلال معركة بين قوات الاحتلال الإسرائيلية التي كانت تحتل مناطق في جنوب لبنان وشرقه، ومقاتلين محليين، من بينهم عناصر في حزب الله .

وعلى مر السنوات، أوقفت الأجهزة الأمنية اللبنانية عشرات الأشخاص بشبهة التعامل مع دولة الاحتلال،  وتم تجنيد العشرات عبر الانترنت إثر الانهيار الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ خريف 2019، وصدرت أحكام قضائية في حق عدد من الموقوفين بلغت حد السجن 25 سنة.

المصدر: عربي21