اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيا من السيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، والسيد "كونستانتينوس كومبوس" وزير خارجية قبرص مساء يوم الخميس ١٥ يناير، في إطار التشاور المستمر لبحث الشراكة الثنائية بين مصر والاتحاد الأوروبي، ولتبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
شهد الاتصال بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الاوروبى، خاصة بعد انعقاد القمة المصرية - الأوروبية الاولى فى بروكسل فى شهر اكتوبر ٢٠٢٥، حيث ثمن المسئولون التطور اللافت فى العلاقات بين مصر والاتحاد الاوروبى على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، والحرص المشترك على التنسيق والتشاور بين الجانبين بما يحقق المصالح المشتركة.
وتناول الاتصال تطورات عدد من الأزمات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط ومن بينها تطورات الأوضاع فى ايران، حيث تم التأكيد على ضرورة العمل على خفض التصعيد وحدّة التوتر، وتحقيق التهدئة تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى عدم الاستقرار والفوضى، وأنه لا توجد حلول عسكرية لازمات المنطقة وضرورة تهيئة المناخ الملائم لتغليب الحلول الدبلوماسية والتوصل إلى تسويات سياسية تدعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
وفيما يتعلق بالمستجدات فى القضية الفلسطينية سواء الأوضاع المتدهورة في الضفة الغربية نتيجة لسياسات الضم و الاستيطان وعنف المستوطنين، او الأوضاع في قطاع غزة، فقد تبادل الوزير عبد العاطي مع المسئولين الأوروبيين الرؤى بشأن الخطوات والإجراءات المقبلة بعد الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، حيث توافقت الرؤي علي ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية، بما في ذلك بدء عمل لجنة التكنوقراط الفلسطينية عقب الإعلان عن تشكيلها، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، والدخول في مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار. واشاد المسئولان الأوروبيان بالدور القيادي الذي تضطلع به مصر كركيزة الاستقرار في المنطقة وفي تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ودعم الحلول الدبلوماسية والتوافقية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د بدر عبد العاطي وزير الخارجية اتصال ا هاتفيا التطورات الاهتمام د بدر عبد العاطى وزير الخارجية
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره السعودي آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فیصل بن فرحان آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي، تحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عبر الهاتف بعد ظهر الثلاثاء.
وأضافت: "ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، خلال المكالمة الهاتفية، أحدث التوجهات الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو