بدء طرح عقار "ويجوفي" لعلاج السمنة في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت نوفو نورديسك، الشركة الدنماركية الرائدة عالميًا في مجال الرعاية الصحية والمعروفة بخبرتها في علاج الأمراض المزمنة مثل داء السكري والسمنة، عن توفر دواء ويجوفي (سيماجلوتايد 2.4 ملغ)، في سلطنة عُمان، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم
حضر الفعالية كلٌّ من الدكتورة نور البوسعيدية، رئيسة جمعية السكري العُمانية ومديرة المركز الوطني للسكري والغدد الصماء، والدكتورة أميرة الخروصية، استشارية طب السمنة في المركز الوطني للسكري والغدد الصماء، إلى جانب الدكتور بدر الحضرمي، رئيس جمعية جراحة السمنة والتمثيل الغذائي في سلطنة عُمان، وفينكات كاليان، المدير العام لأسواق الخليج الناشئة في شركة نوفو نورديسك، وخوسيه سريدهاران، الرئيس التنفيذي لصيدلية ومتاجر مسقط، ونخبة من الضيوف المميزين وممثلي وسائل الإعلام.
وتُعد السمنة اليوم مشكلة صحية عالمية، يصيب حوالي مليار شخص حول العالم. وتشهد منطقة الخليج معدلات سمنة متزايدة تُعد من الأعلى عالميًا.
وفي عُمان، يشكل البالغون المصابون بالسمنة 36%، فيما يعاني 71% من السكان من زيادة الوزن.
ومع إصابة سبعة من كل عشرة بالغين بمشكلات صحية مرتبطة بالوزن، من المتوقع أن تلعب العلاجات المثبتة علميًا دورًا محوريًا في تخفيف العبء على شبكات الرعاية الصحية، وتحسين جودة حياة السكان في عُمان.
وقالت الدكتورة نور البوسعيدية رئيسة الجمعية العُمانية للسكري، إن نحو 35% من البالغين يعانون من السمنة، فيما يُصنّف 66% ضمن فئة زيادة الوزن، وذلك وفقًا للمسح الصحي الوطني لعام 2017، ونحن بانتظار التحديثات من أحدث مسح من المقرر نشره قريبًا.
وأضافت د. نور البوسعيدية: "يسعدنا التعاون مع مختلف أصحاب المصلحة والشركاء، بما في ذلك الشركاء من شركات الأدوية وذلك لمواجهة هذا الوباء من خلال تعزيز نهج رعاية متعدد التخصصات، والاستفادة من قدرات ومعارف ومهارات الكوادر الصحية، إلى جانب إدخال علاجات متقدمة ومثبتة علميًا".
وقالت البوسعيدية : "نحن متفائلون بشأن إطلاق علاج ويجوفي في عُمان، ويعد ذلك خطوة مهمة ذات إمكانات كبيرة في الإدارة السريرية. وسنواصل العمل معًا لتحقيق هدفنا المشترك، وهو الحد من عبء السمنة، بالتوازي مع التركيز على جانب الوقاية، وتثقيف المجتمع، ورفع مستوى الوعي، والمشاركة في برامج إدارة السمنة."
وقالت صرحت الدكتورة أميرة الخروصية، استشارية طب السمنة في المركز الوطني للسكري والغدد الصماء:
"تمثل السمنة أحد أخطر التهديدات لصحة السكان واستدامة الرعاية الصحية في عُمان. ومعالجتها تتطلب قيادة ورؤية طويلة الأمد وإجراءات سياسية منسقة عبر القطاعات. ومن خلال إعطاء الأولوية للوقاية، وتعزيز الرعاية السريرية، والاستثمار في الاستراتيجيات القائمة على الأدلة، يمكن لوزارة الصحة أن تقود استجابة تحولية تحمي صحة الأجيال الحالية والمستقبلية".
وفي هذا السياق، يضيف إدخال الأدوية الحديثة المضادة للسمنة مثل ويجوفي (سيماغلوتايد 2.4 ملغ) بعداً مهماً لمسار العلاج الوطني. وعند استخدامها بشكل مناسب وتحت إشراف طبي، يمكن لويجوفي أن يدعم المرضى الذين يحتاجون إلى خيارات مثبتة سريرياً تتجاوز تعديل نمط الحياة وحده. إن دمج مثل هذه العلاجات في الإطار الأوسع لإدارة السمنة في عُمان يعزز فعالية العلاج، ويدعم التدخل المبكر، ويساعد في تقليل المضاعفات طويلة الأمد."
وقال الدكتور بدر الحضرمي، رئيس الجمعية العُمانية لجراحة السمنة والتمثيل الغذائي: "تُعد السمنة مرضًا خطيرًا ومزمنًا، وأحد الأسباب الرئيسية لعدد من الأمراض المصاحبة، مثل داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية."
وأضاف: «تُصنَّف سلطنة عُمان ضمن الدول الأعلى عالميًا من حيث انتشار السمنة، مما يؤكد الحاجة الملحّة إلى تضافر الجهود والتعاون بين جميع القطاعات لمواجهة هذا التحدي المتنامي في الصحة العامة."
كما سلّط الضوء على أهمية العلاجات المعتمدة على هرمون GLP-1 مثل ويجوفي، لما لها من دور حيوي في تحسين النتائج الصحية وإنقاذ الأرواح، من خلال توفير أداة فعّالة للمرضى لإدارة السمنة."
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
«قوى إعلان المبادئ» تجدد رفض إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني، الثلاثاء، إجازة رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وذلك عقب اجتماع عقد في نيروبي لمناقشة سبل إنهاء الحرب وتقويم العملية السياسية.
نيروبي ــ التغيير
ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من مشاورات تيسرها الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بين القوى السودانية لتقريب وجهات النظر حيال العملية السياسية.
وقالت قوى إعلان المبادئ، في بيان، إنها “أقرت رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
وأشارت إلى أن البرنامج يشمل مسارات العمل الإنساني، والجماهيري، والسياسي، والدبلوماسي، والحقوقي، من أجل توسيع قاعدة إنهاء الحرب، ودعم جهود المساءلة، وحماية حقوق الضحايا، إضافة إلى العمل على إنجاز انتقال مدني.
وذكرت أن الاجتماع، الذي استمر 3 أيام، بحث تطورات الوضع في السودان، وجهود إنهاء النزاع، علاوة على تقويم مسار العملية السياسية، واستعادة الانتقال المدني.
ويضم تحالف قوى إعلان المبادئ تحالف “صمود”، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، إلى جانب كيانات حقوقية ومدنية.
أُعلن عن هذا الائتلاف في 23 مايو الماضي، بعد أشهر من توقيع أطرافه وثيقة سياسية تحت عنوان “إعلان المبادئ.. نحو بناء وطن جديد”، تضمنت مفاهيم مشتركة لوقف الحرب، وتصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بوصفهما منظومة إرهابية.
إبعاد الإسلاميين
وقالت قوى إعلان المبادئ إنها ناقشت تطورات العملية السياسية، مشيرة إلى أن “مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تُبنى على المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية، وتنسق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات”.
وطرحت الآلية الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة، والإمارات، والسعودية، ومصر، في سبتمبر 2025، خارطة طريق لإنهاء النزاع تقوم على توقيع هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، يعقبها وقف لإطلاق النار تمهيداً لابتدار عملية سياسية تفضي إلى تسليم الحكم للمدنيين.
وشددت خارطة الطريق على ضرورة إبعاد الجماعات الإسلامية عن المشاركة في العملية السياسية.
ولا تزال مشاركة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في العملية السياسية محل خلاف بين القوى السياسية، إذ تطالب بعض القوى بعدم إقصاء أي طرف، بينما تتمسك قوى أخرى بضرورة إبعادهما.
وأفادت قوى إعلان المبادئ بأن “أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها”.
وجددت رفضها لمحاولات إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في العملية السياسية، وحملتهما مسؤولية تقويض الدولة، وإشعال الحروب، وإعاقة التحول الديمقراطي، الأمر الذي يجعل “لا مكان لهما في مستقبل السودان”.
وقررت العمل على حشد التأييد لاجتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية، تشمل إقرار هدنة إنسانية، وضمان وصول المساعدات، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، وواجهاتهما.
الوسوم«قوى إعلان المبادئ» إجازة رؤية سياسية مشتركة الحركة الإسلامية رفض إشراك المؤتمر الوطني