اكتشافات جديدة تضيف 47 مليون قدم مكعب غاز و4300 برميل بترول يوميًا
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
نجحت شركات خالدة والعامة للبترول ودسوق في حفر عدد من الآبار الناجحة بمناطق امتيازها في الصحراء الغربية والشرقية والدلتا منها 5 آبار استكشافية جديدة ، بما يضيف إنتاجاً بنحو 47 مليون قدم مكعب غاز و 4300 برميل بترول ومكثفات يوميًاـ وذاك في إطار المحور الأول من استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، الهادفة إلى زيادة معدلات الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف.
فقد حققت شركة خالدة للبترول ثلاثة اكتشافات جديدة للزيت والغاز، شملت البئر WKAN-X W-2X بتنمية غرب كنايس، والبئر TAYIM W-13X بتنمية غرب كلابشة، والبئر TUT-29 (ST1) بتنمية خالدة، حيث أظهرت نتائج اختبارات الآبار معدلات إنتاج تقدر بنحو 2550 برميل زيت ومتكثفات يوميًا، ومايقدر بنحو 29 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، ومن المخطط ربط هذه الآبار على الإنتاج قريبًا، والاستمرار في تقييم المخزون والاحتياطي المضاف منها.
ومن جانب آخر، نجحت شركة دسوق للبترول، بالشراكة مع شركة هاربور إنرجي، في حفر البئر التقييمي عز-2 بتنمية دسوق بدلتا النيل، حيث أكدت نتائج التسجيلات الكهربائية وجود طبقة رملية حاملة للغاز بخزان أبو ماضي بسمك 23 مترًا.
و تم ربط الكشف عز-1 على الإنتاج بمعدل 10 ملايين قدم مكعب غاز يوميًا و500 برميل متكثفات يوميًا، وجارٍ الإعداد لربط البئر عز-2 على الإنتاج.
كما نجحت الشركة العامة للبترول، المملوكة بالكامل للدولة، في وضع آبار جديدة على الإنتاج في كل من الصحراء الغربية والشرقية بمعدل إنتاج يقدر بنحو 8 ملايين قدم مكعب غاز و أكثر من 1250 برميل زيت ومتكثفات يوميًا ، حيث تم وضع البئر GPR-3 على الإنتاج بمعدل 8 مليون قدم مكعب غاز و 250 برميل متكثفات من طبقة البحرية لأول مره بحقل GPR الجديد و تم ربط البئر في وقت قياسي خلال يومين فقط بمحطة فصل المتكثفات بمنطقة أبو سنان ، فيما تم وضع البئر خرازة 5 على الإنتاج بالصحراء الشرقية بمعدلات 1000 برميل يوميًا والذي يعد من نتائج المسح السيزمي الذي نفذته شركة United Energy المسئولة عن أعمال الحقل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة البترول معدلات الإنتاج الصحراء الغربية حفر ملیون قدم مکعب غاز على الإنتاج یومی ا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار السماد ينعكس مباشرة على أسعار الغذاء للمواطن
قال الدكتور مصطفى خليل عضو لجنة الزراعة بحزب الوفد إن أزمة الأسمدة الحالية لا ترتبط بنقص الإنتاج، وإنما بخلل في إدارة التوازن بين احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير، مؤكدًا أن مصر تُعد من الدول المنتجة والمصدرة للأسمدة النيتروجينية بكميات كبيرة، لكنها تواجه تحديات في ضمان وصول المقررات السمادية للمزارعين في التوقيتات المناسبة.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار العالمية للأسمدة يدفع بعض الشركات إلى التركيز على التصدير للاستفادة من العائد الدولاري المرتفع، وهو ما ينعكس على حجم المعروض بالسوق المحلية، ويؤدي إلى ظهور أزمات متكررة في توفير السماد بالجمعيات الزراعية، الأمر الذي يفتح الباب أمام السوق الموازية وارتفاع الأسعار على المزارعين.
وأوضح خليل أن أي زيادة في تكلفة السماد يتحملها المزارع في النهاية تنعكس بشكل مباشر على أسعار المحاصيل الزراعية، ومن ثم على أسعار الغذاء للمستهلك، مشددًا على أن ملف الأسمدة يرتبط بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني في آن واحد.
وأشار إلى أن الحل يبدأ من إحكام الرقابة على منظومة التوريد، من خلال ربط تصاريح التصدير بالتزام المصانع بتوريد حصتها المقررة للسوق المحلية، عبر منظومة رقمية تضمن الشفافية وسهولة المتابعة.
كما دعا إلى تطوير منظومة الدعم الحالية، والتحول التدريجي إلى دعم نقدي ذكي موجه للمزارع الحقيقي من خلال كارت الفلاح، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه ويحد من التسرب والاتجار في الأسمدة المدعمة.
وأكد خليل أهمية التوسع في استخدام المخصبات الحيوية والكمبوست والأسمدة العضوية ضمن منظومة التسميد الهجين، موضحًا أن الاعتماد المفرط على الأسمدة الكيماوية أدى إلى تراجع خصوبة بعض الأراضي وزيادة تكاليف الإنتاج، بينما يساهم التسميد المتوازن في خفض التكاليف وتحسين كفاءة استخدام العناصر الغذائية.
وطالب بضرورة تقديم حوافز استثمارية لمصانع الأسمدة للتوسع في إنتاج الأسمدة الحيوية والعضوية، إلى جانب الحفاظ على القدرة التصديرية للصناعة المصرية، بما يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد القومي وحماية الإنتاج الزراعي المحلي.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح إدارة ملف الأسمدة لا يقاس فقط بحجم الصادرات أو الإيرادات الدولارية، وإنما بقدرة الدولة على تحقيق معادلة متوازنة تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للمزارع، والحفاظ على استقرار أسعار الغذاء للمواطن.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية