بطاقة تموين مستقلة في خطوات بسيطة.. اعرف الخطوات
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة إلكترونية جديدة تُمكّن المواطنين غير المسجلين كرب أسرة من الانفصال عن بطاقة التموين الحالية واستخراج بطاقة تموينية مستقلة، وذلك عبر منصة «مصر الرقمية»، ضمن خطة الدولة لتوسيع نطاق التحول الرقمي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
شرطة التموين تضبط 21 طن دقيق احتكرها أصحاب المخابز خلال 24 ساعة خطوات إضافة الأبناء على بطاقة التموين أونلاينوأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة بشرط عدم انطباق معايير الاستبعاد على طالب الخدمة، مع ضرورة تسجيل بيانات المحافظة الجديدة التي ستصدر لها البطاقة، مؤكدة أن التقديم يتم بالكامل إلكترونيًا دون الحاجة للتردد على مكاتب التموين في المراحل الأولى.
وبحسب الخطوات المعلنة، يبدأ المواطن بالدخول على منصة مصر الرقمية، ثم اختيار «خدمات التموين»، والضغط على خدمة «فصل نفسي»، يليها إدخال البيانات المطلوبة واستكمال الطلب أونلاين لمراجعته من الجهات المختصة.
أما عن استخراج البطاقة التموينية الجديدة، فيتطلب الأمر تقديم طلب رسمي إلى مكتب التموين التابع له المواطن، مرفقًا بالمستندات اللازمة، والتي تشمل صور بطاقات الرقم القومي لرب الأسرة والزوجة، إلى جانب صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للمستفيدين، ومستند يثبت أحقية الأسرة في الدعم التمويني.
وبعد فحص الأوراق والتأكد من عدم وجود بطاقة تموينية أخرى لأي فرد من الأسرة، يتم إدخال البيانات على النظام، على أن تُطبع البطاقة الذكية خلال نحو أسبوعين، ثم تُرسل إلى مكتب التموين لاستلامها وتفعيلها.
وأكدت وزارة التموين أن هذه الخدمة تمثل خطوة مهمة نحو تسهيل إدارة البطاقات التموينية، وتمنح المواطنين مرونة أكبر في الحصول على الدعم، دون إجراءات معقدة أو فترات انتظار طويلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطاقة التموين استخراج بطاقة تموين جديدة خدمات التموين وزارة التموين
إقرأ أيضاً:
"إسرائيل" تمدد إغلاق مكتب "الجزيرة" وحظر عملها لـ 90 يوماً إضافياً
القدس المحتلة - صفا
مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، إغلاق مكتب شبكة "الجزيرة" في القدس المحتلة وحظر عملها داخل فلسطين المحتلة لمدة 90 يوماً إضافياً، وذلك للمرة الـ14 على التوالي.
ويشمل القرار منع الشركات المحلية من تقديم خدمات البث للشبكة، وحجب مواقتعها الإلكترونية والمنصات الرقمية التابعة لها، وذلك بموجب التشريع الإسرائيلي الذي يمنح السلطات صلاحية حظر وسائل الإعلام الأجنبية.
وكانت شبكة "الجزيرة" قد رفضت مراراً وتكراراً الاتهامات الإسرائيلية التي تُتخذ ذريعة لإغلاق مكاتبها، مؤكدة أنها افتراءات تهدف إلى تقييد العمل الصحفي ومصادرة حرية الصحافة.