إطلاق «سياسة أبوظبي للجودة» لتعزيز التنافسية الاقتصادية
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أطلق مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة «سياسة أبوظبي للجودة»، في إطار رؤية حكومة أبوظبي الهادفة إلى تعزيز موقع الإمارة ضمن أفضل مدن العالم في جودة الحياة والابتكار والتنافسية الاقتصادية، وتمكين قطاع الصناعة والتكنولوجيا من الوصول إلى الأسواق العالمية بكفاءة وموثوقية، وتحقيق اقتصاد تنافسي يقوم على الجودة والاستدامة والمعرفة، بمشاركة ممثلي الدوائر الحكومية والمدراء العامين من الجهات المحلية والاتحادية.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: «يشكل إطلاق سياسة أبوظبي للجودة نقلة نوعية في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لإمارة أبوظبي، ويجسد التزامنا بتطوير منظومة جودة شاملة تسهم في تعزيز تنافسيتها العالمية، ودعم الصناعات الوطنية وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وبما يحقق رؤية الإمارة للتحسين المستمر لجودة الحياة وتوفير سبل النمو والازدهار لمختلف أفراد المجتمع».
وأضاف معاليه: «خلال السنوات الماضية، أثبتت أبوظبي قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة وتعزيز ريادتها ضمن أبرز الاقتصادات العالمية. وأسهم تطوير البنية التحتية للجودة والمطابقة من أجل رفع جودة الصادرات والمنتجات المتداولة محلياً بدور أساسي في الوصول إلى هذه المكانة المتميزة. ويأتي إطلاق سياسة أبوظبي للجودة لتوفير إطار متكامل لتنسيق الأدوار بين الجهات التنظيمية والرقابية، بما يضمن توحيد الجهود من أجل رفع كفاءة الأداء، ودعم الابتكار، واستقطاب الاستثمارات النوعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية أبوظبي الصناعية والتنمية المستدامة».
وأشارت نتائج المؤشر الدولي للبنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة QI4SD لعام 2024 إلى وجود ارتباط مباشر بين جودة منظومات القياس والمطابقة والنمو الاقتصادي للدول، حيث يسهم تحسّن المؤشر بدرجة واحدة في زيادة الناتج المحلي للدول الكبرى بما يتراوح بين 15 و50 مليار دولار، مما يعكس الأهمية الاقتصادية العميقة للبنية التحتية للجودة في تعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة وتقليل الحواجز التجارية ورفع الثقة العالمية بالصناعة المحلية.
وتغطي سياسة أبوظبي للجودة جميع محاور الجودة المرتبطة بحياة الإنسان مثل جودة الصحة والتعليم والغذاء والبيئة والنقل والسكن، من خلال منصة موحدة تسهم في رفع مؤشرات جودة الحياة، وترسيخ مكانة أبوظبي مدينةً رائدة في تبنّي منظومات الجودة العالمية، وتعمل السياسة على تعزيز التكامل المؤسسي وتحديد الصلاحيات بوضوح بين الجهات التنظيمية والرقابية، بما يقلل الازدواجية والتداخل ويضمن كفاءة التشغيل وفق أفضل الممارسات الدولية.
شارك في إعداد سياسة أبوظبي للجودة أكثر من 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يؤكد على الشراكة الحكومية الشاملة والتكامل المؤسسي، ويمثّل نموذجاً وطنياً للحوكمة والجودة والاستدامة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة
إقرأ أيضاً:
الجيش الأمريكي ينفذ جسرًا جويًا من أوروبا إلى الشرق الأوسط لتعزيز الانتشار العسكري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت القوات الجوية الأمريكية تنفيذ عمليات نقل جوي من قواعد عسكرية في أوروبا باتجاه الشرق الأوسط.
وتراجعت حركة السفن العابرة لمضيق هرمز مع تصاعد التوترات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف متزايدة من تأثير المواجهة على أحد أهم الممرات البحرية في العالم والمسؤول عن مرور جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية.
وأظهرت بيانات حركة الشحن انخفاض عدد السفن التي عبرت المضيق خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث سجلت عبور أربع سفن فقط مقارنة بثماني سفن في اليوم السابق، في وقت واصلت فيه بعض ناقلات النفط والمنتجات البترولية التحرك عبر المنطقة لتحميل الشحنات.
ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران، بعدما أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربات جديدة ضد مواقع إيرانية، بينما تحدثت دول خليجية عن تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ.
وشهدت الأيام الماضية تصعيدًا متزايدًا حول أمن الملاحة البحرية، إذ اتخذ الطرفان إجراءات أثارت مخاوف شركات الشحن، بعدما أعلنت واشنطن فرض قيود على الموانئ الإيرانية، في حين أكدت طهران أنها ستتعامل مع السفن التي تعتبرها مخالفة لقواعد الملاحة في مضيق هرمز.
وفي تطور مرتبط بحركة السفن، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن اندلاع حريق على متن سفينة قرب السواحل العُمانية، مشيرة إلى أن أسباب الحادث لا تزال قيد التحقيق.
وعلى الجانب العسكري، تواصلت الضربات الأمريكية ضد أهداف إيرانية، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية إن عملياتها تستهدف تقليص القدرات التي تستخدمها طهران، وفق الرواية الأميركية، لتهديد الملاحة والقوات الأمريكية في المنطقة.
في المقابل، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن تعرض مواقع عسكرية ومنشآت صاروخية في عدد من المناطق للقصف، من بينها مواقع في يزد وفارس وخوزستان وبوشهر، دون إعلان رسمي إيراني عن حجم الخسائر أو الأضرار.
كما أعلنت القوات الأمريكية تنفيذ عمليات ضد مواقع مرتبطة بالمراقبة البحرية الإيرانية، بينها هدف في ميناء شهيد كلانتري بمدينة تشابهار، معتبرة أن هذه المواقع تستخدم لمتابعة حركة السفن في الممرات البحرية القريبة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصعيد سياسي وعسكري متواصل، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران ستواجه هزيمة، مشيرًا إلى أن واشنطن تدرس خطواتها المقبلة، بينما أكدت الإدارة الأمريكية أنها لا تسعى إلى حرب مفتوحة، لكنها تريد الحفاظ على حرية الملاحة ومنع ما تعتبره تهديدات للأمن الإقليمي.
وفي ظل استمرار التهديدات المتبادلة، تتزايد المخاوف الدولية من أن يؤدي التصعيد بين الجانبين إلى تعطيل حركة التجارة والطاقة، واتساع نطاق المواجهة لتشمل مناطق ومصالح حيوية في الشرق الأوسط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية