اختتام دورة في العمل التنموي المتكامل لـ63 متدربًا من أمانة العاصمة والمحافظات
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
الثورة نت /..
اختتمت وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، بالتنسيق مع التعبئة، اليوم بمحافظة الحديدة دورة تدريبية في العمل التنموي المتكامل، وتطوير آليات العمل بالمبادرات المجتمعية ضمن جهود تعزيز التكامل وتطوير آليات المبادرات المجتمعية.
استهدفت الدورة في خمسة أيام، 63 متدربًا من مدراء إدارات المبادرات المجتمعية، والوحدات التنفيذية، ووحدات التمويل الزراعي، والمبادرات الزراعية والسمكية، وممثلي وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة، ومنسقي مؤسسة بنيان التنموي بالأمانة والمحافظات.
هدفت الدورة إلى تعزيز قدرات الكوادر العاملة في مجال المبادرات المجتمعية والعمل التنموي، وتطوير آليات التخطيط والتنفيذ والتنسيق المؤسسي، بما يسهم في توحيد الجهود الرسمية والشعبية ورفع كفاءة التدخلات التنموية وتحقيق أثر مستدام على مستوى المجتمع.
وفي الاختتام، أكد نائب وزير الإدارة المحلية، ناصر المحضار، أن المرحلة الراهنة، تتطلب تطوير أدوات العمل التنموي والانتقال من المبادرات المحدودة إلى برامج متكاملة قادرة على إحداث أثر واسع ومستدام في المجتمع.
واعتبر تعزيز التكامل بين المؤسسات الرسمية والجهود الشعبية، ركيزة أساسية لإنجاح المبادرات التنموية، وتحقيق الاستجابة الفاعلة لاحتياجات المجتمع وفق رؤية موحدة وآليات عمل منظمة.
وثمن المحضار، تعاون السلطة المحلية والتعبئة بمحافظة الحديدة في تنظيم الدورة، مؤكداً أن الدعم يعكس حرص الجهات الرسمية على تعزيز قدرات الكوادر، وتوفير بيئة مثلى للعمل التنموي، ويسهم بشكل مباشر في إنجاح البرامج التدريبية وتحقيق أثر ملموس في تطوير المبادرات المجتمعية على أرض الواقع.
بدوره أكد وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد البشري، أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة بالعمل التنموي، لضمان تكامل الجهود وعدم ازدواجية التدخلات وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.
وأشار إلى أن محافظة الحديدة توّلي المبادرات المجتمعية اهتمامًا متزايدًا، كونها تمثل رافدًا مهمًا في دعم التنمية المحلية والاستجابة الفاعلة لاحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات.
فيما أوضح وكيل وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية، أحمد هيج، أن الدورة تأتي في إطار خطط الوزارة الرامية رفع كفاءة الكوادر العاملة في مجال المبادرات المجتمعية، وتطوير أدائها بما ينسجم مع التوجهات العامة للدولة في المجال التنموي.
ولفت إلى أن بناء القدرات وتوحيد المفاهيم الإدارية والفنية يسهم في تحسين جودة المبادرات، ويعززّ من قدرتها على التخطيط والتنفيذ والمتابعة بما يحقق نتائج ملموسة على مستوى المديريات والمحافظات.
من جهته أكد محمد البصير في كلمة المشاركين، الحرص على نقل ما اكتسبوه من معارف وخبرات إلى واقع العمل الميداني، بما يسهم في تطوير المبادرات المجتمعية وأهدافها التنموية.
عقب الاختتام، الذي حضره مديرا المبادرات المجتمعية بالوزارة عبده مسري والمشاريع المهندس أكرم صفي الدين، تم توزيع شهادات الدورة على المشاركين.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المبادرات المجتمعیة العمل التنموی
إقرأ أيضاً:
“مجرى” يطلق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”
أطلق مجرى، الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية، حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل” تحت شعار #المسؤولية-المجتمعية-قول- وفعل، لتسليط الضوء على نماذج المسؤولية المجتمعية، وأفضل الممارسات والمبادرات ذات الأثر المستدام في مختلف القطاعات.
يأتي ذلك في خطوة تعكس توجه دولة الإمارات نحو ترسيخ “اقتصاد الأثر” وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، باعتبارها عناصر إستراتيجية تدعم استدامة الأعمال، وتعزز القيمة الوطنية، وتسهم في بناء مستقبل مستدام قائم على التعاون والشراكات الفاعلة.
ووفق بيان صحفي صادر أمس، تأتي الحملة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي أعادت تعريف مفهوم المسؤولية المجتمعية، لتنتقل من إطار المبادرات الموسمية أو الخطاب المؤسسي أو الأعمال الخيرية، إلى ممارسة فعلية للأثر ترتبط بقدرة المؤسسات على تحقيق أثر موثوق وقابل للقياس ينعكس على المجتمع والاقتصاد والبيئة والثقافة والتراث والفنون والرياضة، لما لهذه المواضيع من أولوية في أجندات وطنية معتمدة.
وتسعى الدولة بذلك إلى تعزيز مرونة الأعمال وقدرتها على النمو والتنافسية على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتركز الحملة على مجموعة من الأهداف الإستراتيجية، أبرزها رفع الوعي بمفهوم المسؤولية المجتمعية وربطه بـ”الأثر الموثوق” و”الأثر القابل للقياس”، ودعم مستهدف الدولة للوصول إلى مساهمة تعادل 1% من إجمالي الدخل الوطني بحلول عام 2031، إلى جانب تعزيز مشاركة 50% من الشركات الكبرى ضمن منظومة “مجرى”، بما يقود تحولًا مؤسسيًا واسع النطاق نحو تبني الاستدامة وصناعة الأثر.
وانطلاقًا من هذا التوجه، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم “الأثر ممارسة واقعية”، الذي يربط نجاح الشركات الخاصة في الدولة بقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة، تتواءم مع الأولويات الوطنية وأولويات التنمية المستدامة لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز “منظومة الأثر المستدام” وترسيخ مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في صناعة الأثر الوطني المشترك.
وأكدت سارة شو، المدير التنفيذي لـ”مجرى”، أن دولة الإمارات رسخت نموذجًا عالميًا متقدمًا في العمل المشترك وتعزيز الشراكات متعددة القطاعات، مشيرة إلى أن المسؤولية المجتمعية أصبحت اليوم عنصرًا إستراتيجيًا يرتبط باستدامة الأعمال واستقرار المجتمعات وقدرة المؤسسات على قيادة الأثر في اقتصاد المستقبل.
وقالت إن دولة الإمارات تبنت نموذجًا استثنائيًا في التكاتف والعمل المشترك، ورسّخت مفهوم المسؤولية المجتمعية بوصفها ممارسة فعلية للأثر والاستجابة الفاعلة للتحديات، ومن خلال “مجرى” تم إطلاق حملة “المسؤولية المجتمعية قول وفعل”، لتأكيد أن المسؤولية المجتمعية أصبحت جزءا من استدامة الأعمال واستقرار المجتمعات، داعية المؤسسات والشركات ورواد الأعمال والمستثمرين وصُنّاع التأثير إلى الانضمام لهذه الدعوة الوطنية، والمساهمة في صناعة الأثر الوطني المشترك، ومشاركة قصص النجاح الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار، تدعو الحملة الشركات والمؤسسات الخاصة في مختلف القطاعات بالدولة إلى التسجيل في منصة “مجرى” والانضمام إلى الإطار الوطني للمسؤولية المجتمعية، بما يسهم في تحويل الالتزامات المؤسسية إلى أثر حقيقي ومستدام على أرض الواقع، بدلًا من الاكتفاء بـ المبادرات الفردية والمتفرعة.
ويُعد التسجيل في “مجرى” خطوة إستراتيجية تُمكّن الشركات من الانتقال إلى منظومة متكاملة قائمة على قياس الأثر، وتعزيز الشفافية، ورفع كفاءة المبادرات المجتمعية، بما يتواءم مع الأولويات الوطنية لدولة الإمارات ويعزز استدامة الأعمال على المدى الطويل، كما تساهم مشاركة الشركات لقصص نجاحها في المسؤولية المجتمعية في تعزيز مؤشرات التنافسية العالمية للدولة.
وتسعى الحملة أيضًا إلى تعزيز الشراكات متعددة القطاعات بين القطاعين العام والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، انطلاقًا من أن صناعة الأثر المستدام مسؤولية مشتركة تتطلب التعاون وتوحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر استدامة وتحقيق أثر وطني قابل للقياس.
وأشارت شو إلى أن الحملة تسلط الضوء على الدور المحوري للقطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في بناء “اقتصاد الأثر”، مؤكدة أن المسؤولية المجتمعية لم تعد مجرد التزام معنوي أو نشاط مرتبط بالسمعة المؤسسية والأعمال الخيرية فقط، بل أصبحت استثمارًا إستراتيجيًا يعزز الثقة والاستقرار والمرونة المؤسسية والقدرة التنافسية طويلة المدى، ويدعم استدامة الأعمال في بيئة اقتصادية عالمية متغيرة.
وتؤكد الحملة أهمية تعزيز التعاون في مجالات الأمن الغذائي، واستدامة سلاسل الإمداد، والابتكار، ودعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها مسؤوليات مشتركة تتطلب شراكات فعالة بين مختلف القطاعات لصناعة أثر وطني مستدام وموثوق وقابل للقياس.
وتستهدف الحملة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، والمؤسسات الأكاديمية، والمنظمات غير الربحية وذات الأثر، إضافة إلى المستثمرين ورواد الأعمال والإعلاميين والمؤثرين والشباب والجمهور العام، في إطار رؤية “مجرى” لبناء مظلة وطنية رائدة تعزز المسؤولية المجتمعية، والمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، والاستدامة، ضمن “منظومة الأثر المستدام” في دولة الإمارات. وام
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو