الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لوقف مشروع مستوطنة جديدة
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
دعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى وقف مشروع إقامة مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، معتبراً الخطوة استفزازاً خطيراً من شأنه زيادة التوتر وتقويض فرص الاستقرار.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل عقبة حقيقية أمام تحقيق السلام، وتسهم في تقويض الاستقرار في الضفة الغربية، مجدداً موقفه الرافض لجميع الأنشطة الاستيطانية باعتبارها غير قانونية وفق القانون الدولي، ومشدداً على ضرورة احترام حل الدولتين وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف العملية السياسية.
اقرأ أيضًا.. صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأشار إلى أن قواته دمرت أكثر من 2500 مبنى داخل المناطق التي تخضع لسيطرتها في القطاع.
ورحّبت حركة فتح بالاجتماع الأول للجنة إدارة قطاع غزة، مؤكدة دعمها الكامل لبدء اللجنة بجهود الإغاثة العاجلة وإعادة الإعمار، والعمل على فتح المعابر لتسهيل إدخال المساعدات وتخفيف معاناة المواطنين.
وشددت الحركة، في بيان لها، على ضرورة توحيد النظام السياسي الفلسطيني بشكل كامل، بما يعزز وحدة الصف الوطني ويُمكّن من مواجهة التحديات الراهنة، مؤكدة أن نجاح لجنة إدارة غزة يتطلب تضافر الجهود الوطنية وتغليب المصلحة العامة.
وأصيب مواطن فلسطيني، امس الخميس، جراء اعتداء نفذه مستعمرون في مسافر يطا جنوب الخليل، فيما اقتحمت مجموعات أخرى مدرسة في المنطقة وأدخلت قطعان ماشيتها إلى ساحتها.
وأفاد الناشط أسامة مخامرة لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن مجموعة من المستعمرين المسلحين من مستعمرة سوسيا المقامة على أراضي المواطنين هاجمت رعاة في منطقة واد الرخيم واعتدت عليهم، ما أدى إلى إصابة المسن محمد حسين شنار برضوض في الظهر، حيث جرى علاجه ميدانياً.
وأضاف أن مجموعة أخرى من المستعمرين اقتحمت مدرسة الفخيت في مسافر يطا، وأدخلت قطعان الإبل إلى ساحة ومرافق المدرسة، وذلك في محيط مساكن المواطنين.
وأعلن نائب المنسق الأممي لعملية السلام ترحيبه ببدء المرحلة الثانية من خطة ترامب للسلام في قطاع غزة، مؤكداً تطلع الأمم المتحدة للعمل مع اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة القطاع.
وشدد المسؤول الأممي على أهمية التعاون المشترك لدعم جهود السلام وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.
رحبت حركة حماس بإعلان تشكيل لجنة فلسطينية انتقالية مؤقتة لإدارة قطاع غزة، معتبرة أن اللجنة تشكل نقطة انطلاق مهمة لمسار سياسي فلسطيني وتسهم في إنهاء الانقسام الداخلي.
وأكدت الحركة أن اللجنة خطوة أساسية لوقف الأزمة الإنسانية الكارثية وتهيئة إعادة الإعمار الشامل، كما تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتثبيت وقف إطلاق النار وتجنب العودة إلى الحرب.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 1244 خرقاً خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن سقوط 1760 ما بين شهيد وجريح ومعتقل.
وأوضح المكتب في بيان صحفي أن هذه الخروقات شملت عمليات قصف وإطلاق نار وتوغلات محدودة، إضافة إلى اعتقالات واستهداف مباشر للمدنيين وممتلكاتهم، في انتهاك واضح لبنود الاتفاق المعلن.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي إسرائيل مستوطنة الضفة الغربية سياسة الاستيطان الإسرائيلية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والاتحاد الأوروبي يمهد لإنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مهّد الاتحاد الأوروبي الطريق لإنشاء مراكز ترحيل خارج نطاقه وذلك عقب اتفاق مؤقت بين البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
ووُقّع الاتفاق مساء الاثنين بين ممثلي البرلمان الأوروبي وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، وفقا لما أعلنته قبرص، التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي.
وبموجب الاتفاق، يُمكن نقل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم والذين لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، إلى "مراكز إعادة" خارج الاتحاد الأوروبي.
ويُطبّق هذا الإجراء في الحالات التي ترفض فيها الدولة الأصلية للمهاجر استقباله أو في حال عدم وجود علاقات دبلوماسية بين دولة عضو في الاتحاد الأوروبي والدولة المعنية.
ويتمثل الهدف في زيادة عمليات الترحيل وتقليل عدد المهاجرين في الاتحاد الأوروبي الملزمين بالمغادرة والذين يبقون داخل التكتل، علما أنه لا يزال من غير الواضح أين يمكن إنشاء هذه المراكز.
وبموجب القواعد الجديدة، لن يخضع القاصرون غير المصحوبين بذويهم للترحيل إلى مراكز العودة، أما العائلات التي لديها أطفال فيمكن نقلها بموجب هذا النظام.
ولا يزال يتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة الرسمية على الاتفاق.
وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد أشارت إلى أن النمسا والدنمارك وألمانيا واليونان تعمل على تطوير مراكز مشتركة لإعادة المهاجرين ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.
فيما تُطرح كازاخستان وأوزبكستان ضمن الدول المحتملة لاستضافة هذه المنشآت، دون إعلان رسمي حتى الآن عن قائمة الدول المعنية.