نائب فرنسي يثير ضجة بعد مقارنته إجراء ضريبيا بمذابح رواندا
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أثار نائب من حزب التجمع الوطني الفرنسي (أقصى اليمين) موجة احتجاجات واسعة بعدما شبّه إجراء ضريبيا بجرائم الإبادة في رواندا عام 1994.
وذكرت مجلة جون أفريك الفرنسية أن النائب فريديريك-بيير فوس، صرح داخل قاعة الجمعية الوطنية الفرنسية أمس قائلا "مقاومة الاضطهاد هي ألا نخلط بين المساواة الحقيقية والمزعومة، وألا تتحولوا إلى توتسي لقطع رؤوس الهوتو بحجة أنهم كانوا أطول".
واتُّهم النائب الفرنسي بتعمد الخلط في تصريحه، إذ إن من تعرض للإبادة هم قبائل التوتسي، وذلك على يد عناصر من قبائل الهوتو في مجازر خلفت أزيد من 800 ألف قتيل بحسب الأمم المتحدة.
وأثار التصريح -الذي جاء خلال نقاش حول تخفيض بنسبة 75% على نقل الشركات العائلية إلى الورثة- سخط سياسيين فرنسيين، برغم تقديم ممثل حزب التجمع الوطني في الجمعية، النائب جان-فيليب تانغي، اعتذار كتلته البرلمانية، عما قاله النائب فوس.
أدان نواب المقارنة مع الإبادة التي أودت بحياة أكثر من 800 ألف شخص بحسب الأمم المتحدة، معظمهم من التوتسي الذين أُبيدوا بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز 1994
انتقادات لاذعةفقد وصفت رئيسة الكتلة الاجتماعية والبيئية، سيرييل شاتلان، التصريحات بالمخزية تماما، وقالت إنها ترقى إلى موقف إنكاري خطير، مبرزة أن مقارنة إجراء ضريبي بإبادة جماعية قُتل فيها الناس بالمناجل أمر غير مقبول.
وتابعت المجلة أن النائب هيرفي بيرفيل (عن حزب النهضة، الحزب الرئاسي) -المولود في رواندا والذي هو نفسه يتيم من عرقية التوتسي- ندّد بالعبارة "غير المحتملة"، خاصة وأنها تجعل من الضحية جلادا والجلاد ضحية.
وبحسب جون أفريك، أدان نواب آخرون هذه المقارنة مع الإبادة التي خلفت مئات آلاف القتلى معظمهم من التوتسي الذين قتلوا بين أبريل/نيسان ويوليو/تموز 1994.
وقالت إن رئيس الكتلة الاشتراكية بوريس فالود عبّر عن رغبته في أن "يتولى مكتب الجمعية الوطنية (المخوّل معاقبة النواب) النظر في هذه التصريحات الخطيرة للغاية".
شكوى ضد بنك فرنساوفي ديسمبر/كانون الأول قدم كل من دافروزا وآلان غوتييه، المعروفين بملاحقتهما للمسؤولين عن الإبادة الجماعية في رواندا على الأراضي الفرنسية، و"الائتلاف المدني لرواندا" شكوى جديدة أمام قضاة مكافحة الجرائم ضد الإنسانية في باريس تتهم بنك فرنسا بـ"التواطؤ في الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية"، بعد 31 عاما على إبادة التوتسي.
إعلانوبحسب المعلومات التي جمعتها صحيفة ليبراسيون الفرنسية ووحدة التحقيقات في إذاعة فرنسا، فإن الشكوى الجديدة قُدمت إلى كبير قضاة التحقيق في قسم الجرائم ضد الإنسانية بمحكمة باريس، مستهدفة المؤسسة المالية الرئيسية في البلاد: بنك فرنسا المركزي.
وترتكز الشكوى على 7 تحويلات مالية صادرة عن حساب البنك الوطني الرواندي في بنك فرنسا بين مايو/أيار وأغسطس/آب 1994 بقيمة 3.17 ملايين فرنك فرنسي أي نحو (486 ألف يورو)، ويُشتبه في أنها استُخدمت لشراء معدات اتصالات وأسلحة رغم حظر الأمم المتحدة الذي فرض اعتبارا من 17 مايو/أيار 1994.
يذكر أن تقريرا رسميا صدر في 2021 أشار إلى أن فرنسا تتحمل مسؤولية كبرى وجسيمة في جرائم الإبادة التي تعرضت لها أقلية التوتسي في رواندا عام 1994، وذلك من خلال تحالفها مع نظام الهوتو الحاكم في البلاد.
ووفق التقرير الذي قدمته لجنة من المؤرخين للرئيس إيمانويل ماكرون، فإن فرنسا تعمدت تقديم دعم عسكري كبير ومتواصل لرئيس رواندا آنذاك جوفينال هابياريمانا، رغم سياسته العنصرية التي شجعت على ارتكاب جرائم بحق هذه الأقلية.
وقال التقرير إن فرنسا -التي تدخلت بقوة في رواندا- تتحمل "مسؤولية كبرى وجسيمة" في الأحداث التي أدت إلى الإبادة الجماعية التي تعرضت لها أقلية التوتسي، وتحدثت استنتاجات التقرير عن "ثغرة فرنسا في رواندا"، مشيرة إلى أن "لا شيء يثبت تواطؤها" في الإبادة.
لكنّ التقرير اتهم السلطات الفرنسية بغض الطرف عن عمليات التحضير لارتكاب تلك الجرائم.
وأشارت اللجنة إلى الإخفاقات الفرنسية بين 1990 و1994 عندما كان الرئيس الاشتراكي السابق فرنسوا ميتران في السلطة، وقالت إن فرنسا تكيفت مع الحكومة في رواندا في ذلك الوقت ولم تغير موقفها إلا بعد فوات الأوان.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات فی رواندا بنک فرنسا
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز