برلماني: مواجهة تحديات الزيادة السكانية تتطلب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري
تاريخ النشر: 5th, September 2023 GMT
قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إنه يجب استغلال الزيادة السكانية في تحقيق أهداف التنمية المرجوة خلال الفترة المقبلة، مشيدًا بجهود الدولة المصرية التي بذلتها على مدار السنوات الأخيرة في استغلال الزيادة السكانية، وذلك من خلال دعم النظام الصحي وإطلاق العديد من المبادرات.
وأضاف "دياب"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن استضافة مصر للمؤتمر العالمية للسكان والصحة والتنمية، تعكس هذا الدور الذي تقوم به مصر لتحقيق مستهدافات التنمية الصحية الشاملة، معربًا عن تطلعه في تعزيز وجود نظام صحي موحد في الدولة المصرية، من خلال التأمين الصحي الشامل.
وأشار وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إلى أن تعميم منظومة التأمين الصحي الشامل يسهم إلى حد كبير في مسألة القضية السكانية، حيث ينعكس البرنامج على التنمية الصحية الشاملة، مشيرًا إلى أن مواجهة تحديات الزيادة السكانية يتطلب تعزيز الاستثمار في العنصر البشري، وهو محور رئيسي تعتمد عليه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وشدد النائب أحمد دياب، على ضرورة المواكبة بين القضية السكانية والتنمية، مشيرًا إلى أنه يجب أن تكون القدرات المالية للدولة تتواكب مع العدد السكاني والزيادة السكانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الزيادة السكانية التنمية عاجل الزیادة السکانیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الدولة للمشروعات الصناعية يضع القطاع في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار
قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن المشروعات الصناعية، بمثابة الدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني، لما توفره من فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة.
و دعا" الشوربجي" في تصريح لموقع صدى البلد" إلى ضرورة التوسع في إقامة المشروعات الصناعية، لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من الصناعات، مؤكدا أن دعم الدولة لهذا القطاع يعزز من قدراتها التنافسية ويضع الصناعة المصرية في مكانة متقدمة على خريطة الاستثمار الإقليمي والعالمي.
تجدر الاشارة إلى أن قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه بتفقد أحد المصانع الغذائية بمدينة العبور،بمحافظة القليوبية.
وفي مُستهل جولته أشار رئيس الوزراء إلى أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على تشجيع المشروعات الصناعية الناجحة، التي تُسهم في جهود تعميق الصناعة، وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات السوق المحلية، إلى جانب زيادة الصادرات المصرية، لافتاً في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لإنشاء مزيد من المصانع والتوسع في المصانع القائمة، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في تقديم مُختلف أوجه الدعم للمشروعات الصناعية الجادة التي تحقق قيمة مُضافة وتُسهم في خلق مزيد من فرص العمل.