الدورة التشريعية السادسة .. والتحدي الوطني الاكبر ..
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
16 يناير، 2026
بغداد/المسلة: أياد خضير العكيلي
لايختلف أثنان اليوم بأن العراق يمر بأسوء أوضاعه ( الاقتصادية ) خلال عقدين والتي من شأنها أن تعرض أمنه الاقتصادي والمجتمعي الى تهديد مباشر ومخاطر كبيرة قد لايحمد عقباها أن لم يتم معالجتها بشكل سريع وجاد .
فمن هبوط أسعار النفط لارتفاع سعر صرف الدولار ، إلى ديون كبيرة أتبعها عجز مالي كبير في الموازنة ، وصل الى عجز الحكومة في تأمين الرواتب في مواعيدها المحددة لضعف الايرادات المالية ونقص السيولة النقدية .
مما أُضْطُرَّ بالحكومة الى أتخاذ إجراءات أقتصادية تقشفية عديدة وسريعة ، تسببت في حدوث أزمة أقتصادية ومجتمعية داخلية وأرتباك كبير في الاسواق التجارية ثم أرتفاع كبير في اسعار السلع والمواد الاستهلاكية والضرورية ،
تسبب في حدوث شلل أقتصادي كامل في البلاد .
ومن أجل ان نحيط أعضاء مجلس النواب بالموضوع من مختلف زواياه ،
نقول من غير المعقول أن يصل الحال بالعراقيين الى ماوصلوا اليه اليوم من وضع أقتصادي سيء ونبقى نعتمد على النفط كمورد وحيد للدولة ( الذي يجعل منا أسرى لتقلبات الاوضاع السياسية والامنية الاقليمية والدولية وأمام هبوط أسعار النفط ) ..!
ونحن في بلد يزخر بالثروات الطبيعية والبشرية التي تؤهله أن يعيش أهله ببحبوحة ورفاهية كاملة .
العراق .. الى أين ..؟
وهنا نود ان نقول للسادة النواب :
أن الشعب العراقي باجمعه يراقبكم ويتابع أداؤكم الرقابي والتشريعي وينتظر مايمكن ان تقدموه لهم خلال دورتكم هذه !!
وأنتم اليوم أمام فرصة تأريخية لتقودوا البلاد الى بر الامان وفعل ماعجز عنه سلفكم من خلال أختياركم لحكومة وطنية مخلصة ومؤهله ونزيهة قادرة على تحمل مسؤولياته الوطنية اولا ،
ثم من خلال دوركم التشريعي والرقابي على أداء الحكومة ومحاسبتها وتعديل مسارها أن أخطأت .
تساؤلات شعبية مشروعة :
١. مافائدة وجود كل هذه الاعداد الهائلة من الموظفين ( أستنزف مبالغ الموازنة بأجمعها ) وأداء الدولة ومؤسساتها في هبوط مستمر ومعدل الانتاج العام للموظف متدني جداً ؟
٢. مالفائدة من وجود كل هذه الوزارات والمؤسسات وأغلبها وزارات ومؤسسات خاسرة وتعتاش على وزارة المالية دون فائدة ؟
ومثلا :
١. ماهي الفائدة من وجود وزارة للصناعة والمعادن ، والبلد بلا صناعة حقيقية ولا مصانع تكفي ؟
٢. مالفائدة من وجود وزارة للكهرباء ( صرف عليها مئات المليارات من الدولارات ) والبلد بلا كهرباء ؟
٣. مالفائدة من وجود وزارة الزراعة ، والبلد يستورد المنتجات الزراعية بمليارات الدولارات والفلاح العراقي يعاني ؟
٤. مالفائدة من وجود وزارة الري ، والبلد اليوم بلا مياه ؟
٥. مالفائدة من وجود وزارة للبيئة ، وبيئة العراق ( أرضا وجوا ومياها ) ملوثة ؟
٦. مالفائدة من وجود وزارة للصحة ، والمواطن لازال يعالج نفسه في المستشفيات والعيادات الاهلية ؟
٧. مالفائدة من وجود وزارة للتربية ، والناس تعلم اولادها في لمدارس الاهلية ( اضافة الى التدريس الخصوصي ) ؟
٨. ماالفائدة من وجود وزارة التجارة ، واسعار السوق غير مسيطر عليها واستيراد السلع والمواد الخاصة بالبطاقة التموينية تعطى الى مستثمر ؟
٩. مالفائدة من وجود وزارة للنفط ، والعراق لازال يستورد الغاز والمنتجات النفطية والوزارة تعتاش على وزارة المالية ؟
وعاشرا وووووو والعديد من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية الخاسرة أيضاً؟
ولذا فأن واجبكم الوطني والدستوري والشرعي والاخلاقي اليوم كأعضاء مجلس نواب وممثلي للشعب أن تشرعوا القوانين المهمة المعطلة ولاسيما ( القوانين الاقتصادية )
وأن تؤدوا دوركم بما يليق بمكانة وسمعة وتاريخ العراق وتعملوا على تحقيق رغبات وتطلعات واحلام الشعب العراقي في العيش بحرية وكرامة ورفاهية تامة ، والشعب يستحق وأنتم مؤهلون وقادرون على ذلك أن توفرت لكم القناعة والارادة والقرار لذلك .
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
رام الله: اجتماع لبحث آليات تنفيذ انتخابات المجلس الوطني خلال العام 2026
أقرت لجنة متابعة الانتخابات العامة والمجلس الوطني الفلسطيني جملة من الترتيبات والخطوات التنفيذية الخاصة باستكمال المسار الديمقراطي الفلسطيني، مؤكدة المضي في التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني خلال العام الجاري 2026، بما يضمن مشاركة الفلسطينيين في الوطن والشتات.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها في مقر منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن استكمال العملية الانتخابية يأتي في إطار الالتزام ببناء نظام سياسي قائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وتنفيذاً لخارطة الطريق الخاصة بالمسار الديمقراطي، بما يعزز الشرعية الوطنية ويحافظ على وحدة الشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده.
وبحث المجتمعون عدداً من الملفات المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها المقترح المعتمد من الرئيس عباس بشأن انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي ينظم الجوانب الفنية والتشريعية للعملية الانتخابية. كما جرى استعراض مستوى الجاهزية والتحضيرات الجارية لعقد الانتخابات العامة قبل نهاية العام الحالي.
وشددت اللجنة على أن الانتخابات ستجرى وفق آليات تضمن أوسع مشاركة وطنية وتمثيلاً ديمقراطياً شاملاً للفلسطينيين في الوطن والشتات، استناداً إلى المرسوم السيادي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تم الاتفاق على استكمال ترتيبات انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني في الخارج ضمن إطار متكامل ومتزامن مع العملية الانتخابية في الوطن، مع بحث آليات توزيع مقاعد المجلس في دول الشتات وفق التوزيع الديموغرافي للفلسطينيين في أماكن وجودهم.
وأقرت اللجنة اعتماد مبدأ "الانتخابات حيثما أمكن، والتوافق حيثما تعذر"، بما يراعي الظروف السياسية والأمنية للتجمعات الفلسطينية المختلفة في الخارج، وبما ينسجم مع القوانين والإجراءات المعمول بها في الدول المضيفة.
وفي ختام الاجتماع، اعتمدت اللجنة خطة عمل للمرحلة المقبلة تتضمن تنفيذ سلسلة من الإجراءات والترتيبات اللازمة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية ضمن المواعيد المقررة.
وأكدت اللجنة كذلك انطلاق حوار وطني شامل مع مختلف القوى والفصائل السياسية داخل منظمة التحرير الفلسطينية وخارجها، بهدف التوافق على خارطة طريق الانتخابات وضمان مشاركة جميع الأطراف في العملية الديمقراطية.
كما تقرر إرسال وفود إلى الجاليات والتجمعات الفلسطينية في الخارج للتواصل المباشر معها واستكمال الترتيبات الفنية واللوجستية الخاصة بانتخابات المجلس الوطني، بما يعزز مشاركة الفلسطينيين في تجديد الشرعيات الوطنية وصياغة مستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2026
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو