"فاتورة السرعة الجنونية".. طالب ثانوي يبيد أسرة "بائعة خضار" بحدائق أكتوبر
تاريخ النشر: 16th, January 2026 GMT
أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بحبس طالب ثانوي أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل الخطأ والإهمال الجسيم وقيادة مركبة بسرعة تتجاوز المقررة قانونا.
كما قررت النيابة انتداب لجنة فنية من المرور لمعاينة السيارة وفحص "مكابحها"، مع إجراء تحليل مخدرات للمتهم لبيان تعاطيه مواد مغيبة من عدمه وقت الحادث، وأصدرت النيابة قرارا بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتوثيق لحظة دهس الضحايا فوق الرصيف، وصرحت بدفن جثامين الأم وطفلها عقب ورود تقرير مفتش الصحة.
تحول الاحتفال بانتهاء الامتحان إلى مأساة دامية بمدينة حدائق أكتوبر، حيث دهس طالب ثانوي سيارة والده بسرعة جنونية، مما أسفر عن مصرع بائعة خضار وابنها، بينما ترقد ابنتها في حالة حرجة بين الحياة والموت، وفقد المتهم السيطرة على عجلة القيادة أثناء استقلاله السيارة رفقة أصدقائه، ليتجاوز الرصيف ويقتحم "فرشة الخضار" الخاصة بالمجني عليها، وهرعت سيارات الإسعاف وقوات الأمن لموقع الحادث الأليم لنقل الضحايا للمستشفى، وسط حالة من الغضب العارم بين شهود العيان جراء استهتار المتهم بأرواح الأبرياء.
تلقى مدير أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث دهس مروع بمدينة حدائق أكتوبر وسقوط وفيات، وانتقلت قوة أمنية لمسرح البلاغ حيث تبين من الفحص الأولي تهشم مقدمة السيارة وتبعثر محتويات "فرشة الخضار" نتيجة قوة الارتطام.
وكشفت التحريات أن المتهم كان يسير بسرعة لا تتناسب مع طبيعة المنطقة السكنية، مما أدى لمصرع الأم وطفلها في الحال، وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وتم إيداع جثامين الضحايا مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حدائق أكتوبر حادث دهس طالب ثانوي بائعة خضار النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يشرف على تخرج 481 طالبًا قاضيًا السبت المقبل
يُشرف لطفي بوجمعة، وزير العدل، حافظ الأختام، يوم السبت 25 جويلية على مراسم تخرج الدفعة (29) للطلبة القضاة.
وذلك بداية من الساعة الثانية والنصف (14:30) ظهراً، بمقر المدرسة العليا للقضاء بالقليعة، ولاية تيبازة.
وحسب بيان وزارة العدل، فإن هذه الدفعة المتكونة من (481) طالباً قاضياً، أنهت تكويناً مدته(03) سنوات بالمدرسة العليا للقضاء، وفق برنامج يشمل التكوين النظري بالمدرسة والتكوين التطبيقي بالجهات القضائية والمؤسسات العمومية والمهن القانونية ذات الصلة بقطاع العدالة.