بعد سنوات من الإجراءات القانونية.. بريطانيا تمنح فلسطينيًا يحمل الجنسية الإسرائيلية صفة لاجئ
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
ووفق ملف اللجوء المقدم إلى السلطات البريطانية، فقد أشار حسن إلى تعرضه لمجموعة من القيود والعقبات نتيجة جنسيته الفلسطينية، إضافة إلى المخاطر المحتملة المتعلقة بنشاطه العلني أثناء تواجده في المملكة المتحدة.
منحت المملكة المتحدة حق اللجوء لفلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية، بعد معركة قانونية استمرت عدة سنوات، شملت مراجعات قانونية واستشارات رسمية داخل وزارة الداخلية البريطانية.
وأصبح الرجل، المعروف باسم حسن، أول فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية يحصل على صفة لاجئ في بريطانيا، وفق ما أشار إليه القرار الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية، الذي يستند إلى ما وُصف بـ"خوف مبرر من التعرض للاضطهاد" في حال ترحيله إلى إسرائيل.
ووُلد حسن (26 عامًا) داخل إسرائيل كجزء من المجتمع الفلسطيني، على غرار أكثر من 1.9 مليون آخر يحملون الجنسية الإسرائيلية.
ووفق ملف اللجوء المقدم إلى السلطات البريطانية، فقد أشار حسن إلى تعرضه لمجموعة من القيود والعقبات نتيجة جنسيته الفلسطينية، إضافة إلى المخاطر المحتملة المتعلقة بنشاطه العلني أثناء تواجده في المملكة المتحدة.
ووصل حسن إلى بريطانيا كطفل وقضى معظم حياته في البلاد، لكنه واجه تحديات مرتبطة بسياسات وزارة الداخلية البريطانية، التي كانت قد أصدرت تغييرات في إجراءات الإقامة واللجوء، ما أدى إلى رفض منح إقامة دائمة له في مرحلة سابقة.
Related طفل يعثر على خاتم يعود إلى حقبة فلسطين الرومانية.. ما هي الأسرار التي يخفيها؟بريطانيا: إضراب عن الطعام لناشطين داعمين لفلسطين يدخل شهره الثالث.. وتحذيرات أممية من "موت محتمل"المملكة المتحدة تدفع "تعويضاً كبيراً" لمعتقل فلسطيني بعد تورطها في تعذيبه في سجن غوانتانامووبعد عودته لفترة قصيرة إلى إسرائيل في مرحلة المراهقة، عاد حسن إلى بريطانيا بتأشيرة زيارة، وفي عام 2019 تقدم بطلب اللجوء استنادًا إلى المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها في حال عودته إلى إسرائيل.
ووافقت وزارة الداخلية البريطانية على طلبه مبدئيًا في مارس 2024، بعد دراسة ملفه، وأشارت المراجعات الرسمية إلى أن هناك مخاطر محتملة تتعلق بحياته وسلامته إذا تم ترحيله.
لكن القرار واجه تدخلًا سياسيًا من وزير الداخلية البريطاني آنذاك، جيمس كلفيرلي، الذي سعى لإلغاء صفة اللاجئ، قبل أن تؤكد الاستشارات القانونية أن الوزراء لا يمكنهم تجاوز قرارات قانونية قائمة على القانون الدولي للاجئين.
بدعم من المجلس المشترك لرعاية المهاجرين (JCWI)، خاض حسن معركة قضائية نجح فيها، وأصدرت وزارة الداخلية في ديسمبر 2025 خطابًا رسميًا يثبت حصوله على صفة لاجئ.
وقال حسن : "لقد طالبت باللجوء منذ سبع سنوات، وخلال هذا الوقت حُرمت من حق العمل والدراسة واستئجار منزل، كما كنت أعيش تحت تهديد الترحيل إلى إسرائيل، الدولة التي ترتكب إبادة جماعية وتمارس الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.. لم تعد الحكومة البريطانية قادرة على إنكار ذلك".
ووصف طاهر غلام حسين، محامي حسن في JCWI، تدخل الحكومة البريطانية بأنه بدوافع سياسية، مضيفًا: "وجد ثلاثة من صانعي القرار في وزارة الداخلية أن حسن يستوفي المعايير القانونية للحصول على صفة لاجئ، ومع ذلك حاول ثلاثة وزراء داخليين عكس القرار لأسباب سياسية".
وأضافت المتحدثة باسم JCWI، سيما سيده، أن الجمهور قد يتساءل عما إذا كانت إسرائيل مارست ضغوطًا دبلوماسية على وزارة الداخلية البريطانية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
المصدر
المصدر: euronews
كلمات دلالية: إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب سوريا إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب سوريا إسرائيل فلسطين بريطانيا إيران غرينلاند الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الحرب في أوكرانيا دونالد ترامب سوريا إسرائيل نيكولاس مادورو روسيا السعودية كندا فنزويلا وزارة الداخلیة البریطانیة الجنسیة الإسرائیلیة المملکة المتحدة إلى إسرائیل حسن إلى
إقرأ أيضاً:
9958 ملفا في سنة... وسيط المملكة يكشف تصاعد اللجوء إلى الوساطة الإدارية (فيديو)
أكد وسيط المملكة حسن طارق، أن المؤسسة سجلت خلال سنة 2025 ارتفاعا لافتا في عدد طلبات الوساطة والتظلمات المقدمة من المواطنين، بما يعكس تنامي اللجوء إلى آلية الوساطة الإدارية واتساع الوعي باختصاصات المؤسسة.
وخلال ندوة صحفية خصصت لتقديم خلاصات التقرير السنوي المرفوع إلى الملك محمد السادس برسم سنة 2025، احتضنها مقر مؤسسة وسيط المملكة اليوم الخميس 23 يوليوز 2026، أوضح حسن طارق أن المؤسسة توصلت بما مجموعه 9 آلاف و958 ملفا خلال السنة الماضية، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 25,29 في المائة مقارنة مع سنة 2024.
وأبرز وسيط المملكة أن حوالي 68 في المائة من الملفات المسجلة أي ما مجموعه 6 آلاف و770 ملفا تهم تظلمات تدخل ضمن اختصاص المؤسسة، مقابل 3 آلاف و157 ملف توجيه و31 طلبا للتسوية الودية، معتبرا أن هذا المعطى يعكس تحولا نوعيا في علاقة المرتفق بالمؤسسة، وانتقالا تدريجيا من تقديم شكايات خارج نطاق اختصاصها إلى اللجوء إلى مسطرة التظلم التي تدخل ضمن صلاحياتها.
وكشف وسيط المملكة أن عدد الملفات عرف منحى تصاعديا خلال السنوات الأخيرة إذ انتقل من 5 آلاف و402 ملف سنة 2021 إلى 5 آلاف و909 ملفات سنة 2022 ثم 7 آلاف و219 ملفا سنة 2023، و7 آلاف و948 ملفا سنة 2024، قبل أن يصل إلى 9 آلاف و958 ملفا خلال سنة 2025.
وأشار المتحدث إلى أن هذا الارتفاع يؤكد اتساع نطاق التظلمات المعروضة على المؤسسة، وارتفاع لجوء المواطنين إلى الوساطة في علاقتهم بالإدارة، بما يعزز مكانة المؤسسة كآلية لتسوية النزاعات الإدارية وحماية حقوق المرتفقين.
وفي ما يتعلق بطبيعة التظلمات، أفاد وسيط المملكة بأن التظلمات ذات الطابع المالي تصدرت قائمة الملفات الواردة إلى المؤسسة خلال سنة 2025، بعدما بلغ عددها 2528 ملفا. وأضاف أن التظلمات الإدارية جاءت في المرتبة الثانية بما مجموعه 2387 ملفا. أما التظلمات المرتبطة بالاستفادة من البرامج الاجتماعية، فقد بلغت 623 ملفا. وفي ما يخص القضايا العقارية، سجلت المؤسسة 544 ملفا. كما بلغ عدد التظلمات المتعلقة بعدم تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة ما مجموعه 337 ملفا.
كلمات دلالية #وسيط_المملكة #حسن_طارق #التقرير_السنوي #التظلمات