الاثنين المقبل.. مناقشة موسعة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمن سلسلة «القانون والحياة»
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
تشهد فعاليات الانعقاد الثالث من سلسلة «القانون والحياة»، يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026، محاضرة متخصصة ومناقشة موسعة حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في إطار الاستجابة لرغبة الغالبية العظمى من المشاركين في الفعاليات السابقة.
ويتصدّر جدول أعمال الانعقاد الثالث بحث الأحكام والإجراءات المستحدثة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد باعتبارها المحور الرئيسي للقاء، إلى جانب استكمال النقاش حول قضية «تكوين المحامي الجنائي بين العلم والموهبة والصنعة».
ويحل ضيفًا على اللقاء الأستاذ الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، والمحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، في حوار قانوني موسع يديره ويستضيفه إبراهيم عبدالعزيز سعودي، رئيس المجلس العربي للتنمية القانونية.
وينقسم اللقاء إلى محورين أساسيين؛ يتناول أولهما الأسس العلمية والعملية لتكوين المحامي الجنائي، فيما يركز المحور الثاني على قراءة تحليلية للأحكام الإجرائية المستحدثة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء الموازنة بين متطلبات المصلحة العامة وضمانات الحقوق والحريات الفردية.
ويُعقد اللقاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بساقية الصاوي، والدعوة عامة، مع إتاحة الحضور والمادة العلمية والشهادات دون مقابل، فضلًا عن تكريم خاص للمتميزين.
يُذكر أن سلسلة «القانون والحياة»، التي ينظمها المحامي إبراهيم سعودي، انطلقت في فعاليتها الأولى باستضافة المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، وزير الثقافة الأسبق ورئيس مجلس إدارة ساقية الصاوي، الذي قدّم رؤية موسعة حول دور المحاماة في صون منظومة العدالة، محذرًا من التحولات المتسارعة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على مهن العدالة، ومؤكدًا ضرورة الاستعداد لها معرفيًا ومهنيًا.
كما شهدت الفعالية الأولى فقرة «صنايعية المحاماة»، التي استعرض خلالها إبراهيم سعودي السيرة المهنية للراحل رجائي عطية، وما تركه من أثر بارز في تاريخ نقابة المحامين والمهنة، إلى جانب حوار أجرته المحامية رانيا إبراهيم مع الدكتور حسن جميعي، أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، حول مسيرته الأكاديمية ونصائحه لشباب المحامين.
أما الانعقاد الثاني، فقد شهد مشاركة الدكتور حسنين عبيد، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمحامي بالنقض، وناقش قضايا مهنية تتعلق بتكوين المحامي، وأهمية اللغة القانونية، والالتزام الأخلاقي، والخبرة العملية، إلى جانب محاضرة لإبراهيم سعودي بعنوان «فنون المرافعة الجنائية».
ويأتي الانعقاد الثالث استكمالًا لمسار السلسلة بوصفها منصة معرفية تجمع بين الفكر القانوني والخبرة المهنية والبعد الثقافي، مع التركيز على ربط النصوص القانونية بالتطبيق العملي داخل ساحات العدالة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة القاهرة محامي بالنقض المصلحة العامة منظومة العدالة الاثنين المقبل الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النقض والدستورية القانون الجنائي الدكتور مصطفى السعداوي الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
روبيو: إيران تناقش ملفات نووية كانت ترفض التطرق إليها سابقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران بدأت مناقشة جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها في السابق، في إشارة إلى ما وصفه بتحولات محدودة في موقف طهران خلال النقاشات الجارية بشأن البرنامج النووي.
وأوضح روبيو، في تصريحات صحفية، أن هذه التطورات تعكس درجة من الانفتاح النسبي على بحث قضايا أكثر حساسية في الملف النووي، مقارنة بالمراحل السابقة التي كانت تتسم بتعثر المفاوضات ورفض مناقشة بعض النقاط الخلافية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن تتابع هذه التطورات عن كثب، مشددًا في الوقت نفسه على أن أي اتفاق محتمل يجب أن يضمن منع إيران من امتلاك سلاح نووي بشكل كامل، إلى جانب وضع آليات رقابة صارمة وشفافة على أنشطتها النووية.
وأشار إلى أن الموقف الأمريكي لا يزال ثابتًا تجاه ضرورة احتواء أي تصعيد نووي محتمل، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان التزام طهران بالمعايير الدولية الخاصة بالأنشطة النووية السلمية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجهود الدبلوماسية لإعادة إحياء مسارات التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني، وسط تباين في وجهات النظر بين الأطراف المعنية حول شروط الاتفاق وآليات التنفيذ والرقابة.
ويرى مراقبون أن أي تغيير في موقف إيران بشأن مناقشة بعض الجوانب الحساسة في برنامجها النووي قد يشكل مؤشرًا على إمكانية تحقيق تقدم محدود في المسار التفاوضي، رغم استمرار التحديات السياسية والفنية المعقدة التي تعرقل الوصول إلى اتفاق شامل.
كما تشير التقديرات إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من الاتصالات غير المباشرة أو المشاورات الفنية بين الأطراف المعنية، في محاولة لتقريب وجهات النظر وتقليل حدة الخلافات القائمة حول الملف النووي.
وفي المقابل، لا تزال هناك شكوك واسعة داخل الأوساط السياسية الدولية بشأن مدى التزام الأطراف بالتفاهمات المحتملة، خاصة في ظل التجارب السابقة التي شهدت تعثرًا أو انهيارًا في مسارات التفاوض.
وتبقى تطورات الملف النووي الإيراني من أبرز القضايا الأمنية والدبلوماسية على الساحة الدولية، نظرًا لتأثيرها المباشر على الاستقرار الإقليمي والعلاقات بين القوى الكبرى في العالم.