الاثنين المقبل.. مناقشة موسعة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد ضمن سلسلة «القانون والحياة»
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
تشهد فعاليات الانعقاد الثالث من سلسلة «القانون والحياة»، يوم الاثنين الموافق 26 يناير 2026، محاضرة متخصصة ومناقشة موسعة حول قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في إطار الاستجابة لرغبة الغالبية العظمى من المشاركين في الفعاليات السابقة.
ويتصدّر جدول أعمال الانعقاد الثالث بحث الأحكام والإجراءات المستحدثة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد باعتبارها المحور الرئيسي للقاء، إلى جانب استكمال النقاش حول قضية «تكوين المحامي الجنائي بين العلم والموهبة والصنعة».
ويحل ضيفًا على اللقاء الأستاذ الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، والمحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، في حوار قانوني موسع يديره ويستضيفه إبراهيم عبدالعزيز سعودي، رئيس المجلس العربي للتنمية القانونية.
وينقسم اللقاء إلى محورين أساسيين؛ يتناول أولهما الأسس العلمية والعملية لتكوين المحامي الجنائي، فيما يركز المحور الثاني على قراءة تحليلية للأحكام الإجرائية المستحدثة في قانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ضوء الموازنة بين متطلبات المصلحة العامة وضمانات الحقوق والحريات الفردية.
ويُعقد اللقاء في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بساقية الصاوي، والدعوة عامة، مع إتاحة الحضور والمادة العلمية والشهادات دون مقابل، فضلًا عن تكريم خاص للمتميزين.
يُذكر أن سلسلة «القانون والحياة»، التي ينظمها المحامي إبراهيم سعودي، انطلقت في فعاليتها الأولى باستضافة المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي، وزير الثقافة الأسبق ورئيس مجلس إدارة ساقية الصاوي، الذي قدّم رؤية موسعة حول دور المحاماة في صون منظومة العدالة، محذرًا من التحولات المتسارعة التي تفرضها تقنيات الذكاء الاصطناعي على مهن العدالة، ومؤكدًا ضرورة الاستعداد لها معرفيًا ومهنيًا.
كما شهدت الفعالية الأولى فقرة «صنايعية المحاماة»، التي استعرض خلالها إبراهيم سعودي السيرة المهنية للراحل رجائي عطية، وما تركه من أثر بارز في تاريخ نقابة المحامين والمهنة، إلى جانب حوار أجرته المحامية رانيا إبراهيم مع الدكتور حسن جميعي، أستاذ القانون المدني بجامعة القاهرة، حول مسيرته الأكاديمية ونصائحه لشباب المحامين.
أما الانعقاد الثاني، فقد شهد مشاركة الدكتور حسنين عبيد، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة، والمحامي بالنقض، وناقش قضايا مهنية تتعلق بتكوين المحامي، وأهمية اللغة القانونية، والالتزام الأخلاقي، والخبرة العملية، إلى جانب محاضرة لإبراهيم سعودي بعنوان «فنون المرافعة الجنائية».
ويأتي الانعقاد الثالث استكمالًا لمسار السلسلة بوصفها منصة معرفية تجمع بين الفكر القانوني والخبرة المهنية والبعد الثقافي، مع التركيز على ربط النصوص القانونية بالتطبيق العملي داخل ساحات العدالة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة القاهرة محامي بالنقض المصلحة العامة منظومة العدالة الاثنين المقبل الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية النقض والدستورية القانون الجنائي الدكتور مصطفى السعداوي الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الجديد الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
صحة مأرب تنفي ثبوت خطأ طبي في واقعة وفاة مواطنة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد مكتب الصحة العامة والسكان بمحافظة مأرب أن التحقيقات في واقعة وفاة إحدى المواطنات داخل مركز الدكتورة ابتهال التخصصي لا تزال جارية، مشددًا على أنه لم يصدر حتى الآن أي تقرير فني نهائي أو قرار قضائي يثبت وقوع خطأ طبي أو يحدد السبب المباشر للوفاة.
وأوضح المكتب، في بيان، أن لجنة فنية مختصة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، واطلعت على السجلات الطبية وأحالت الملف إلى المجلس الطبي المختص، الذي خلص إلى أن الإجراءات الطبية التي سبقت الوفاة أُجريت وفق الأصول والبروتوكولات الطبية والإمكانات المتاحة، لكنه لم يتمكن من تحديد السبب القاطع للوفاة.
وأضاف أن المجلس الطبي أوصى بإجراء تشريح للجثمان عبر طبيب شرعي بتكليف من النيابة العامة باعتباره الوسيلة العلمية والقانونية لتحديد سبب الوفاة، إلا أن ذوي المتوفاة قاموا بدفن الجثمان قبل استكمال إجراءات التشريح، وهو ما حال دون الوصول إلى تحديد السبب الحقيقي للوفاة وفق الأسس العلمية.
وأشار المكتب إلى أن غياب التشريح يعني عدم وجود أي دليل فني أو قانوني حتى الآن يمكن الاستناد إليه لإثبات وقوع خطأ طبي أو إدانة المركز أو أي من كوادره الطبية.
ودعا مكتب الصحة وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات أو إصدار أحكام مسبقة قبل صدور نتائج التحقيقات والتقرير الفني النهائي، مؤكدًا أن ذلك قد يؤثر على سير العدالة ويمس بحقوق الأطراف المعنية.
كما شدد على التزامه بمواصلة الإجراءات القانونية والفنية لكشف الحقيقة، مؤكدًا أن أي منشأة صحية يثبت ارتكابها مخالفة ستواجه الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة، في إطار حماية حقوق المرضى وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية