رودريجيز: فنزويلا تدافع عن حقوقها الاقتصادية وستعمل على تطوير الإنتاج
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أعلنت رئيسة فنزويلا المفوضة ديلسي رودريجيز عن خطط لحماية الحقوق الاقتصادية للبلاد على الصعيد العالمي وتطوير الإنتاج الوطني.. وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الروسية تاس.
وقالت في اجتماع لمجلس الاقتصاد الإنتاجي بثته قناة "فينيزولانا دي تيليفيجن" التلفزيونية: "نريد إنشاء لجنة وطنية للدفاع عن الحقوق الاقتصادية لفنزويلا في العالم، والتي ستمثل السلطة التنفيذية الوطنية والقطاعات الخاصة مثل النفط، والأغذية الزراعية، والصناعة، والتجارة، والمرافق العامة، والخدمات المصرفية، وصادرات النفط" .
وأشارت رودريغيز إلى ضرورة التركيز على الإنتاج الوطني، حيث يعمل القطاعان العام والخاص بتناغم لمواكبة تطور 14 محركًا للاقتصاد، بجانب ضرورة تنفيذ استراتيجية إحلال الواردات.
وأوضحت أن عائدات مبيعات النفط، الذي بلغ إنتاجه 1.2 مليون برميل يوميًا، ستُحوّل عبر البنك المركزي الفنزويلي إلى البنوك الخاصة، مما سيسهل عمل سوق الصرف الأجنبي، كما أكدت المسؤولة على ضرورة الإدارة الفعالة للعملة.
أكدت رودريجيز أن فنزويلا لا تخشى إقامة علاقات اقتصادية مع الولايات المتحدة، مضيفةً: "نحن ندرس التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والشؤون الاقتصادية المختلفة، ويجب أن يخدم هذا البرنامج الاقتصادي الثنائي مصالح الشعب الفنزويلي".
وأضافت أن البلاد ستتبع برنامج الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لعام 2018 للتعافي الاقتصادي والازدهار والنمو.
يذكر أنه في الثالث من يناير، شنت الولايات المتحدة هجمات على أهداف مدنية وعسكرية في فنزويلا، ووصف وزير خارجية جمهورية فنزويلا البوليفارية، إيفان جيل بينتو، تحركات واشنطن بالعدوان العسكري، وأُعلنت حالة الطوارئ في البلاد.
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقوع الضربات على الأراضي الفنزويلية، ونفذت واشنطن عملية عسكرية للقبض على نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس وإخراجهما من البلاد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فنزويلا ديلسي رودريجيز الاقتصاد النفط التجارة مبيعات النفط
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية