اليوم.. والدة شيماء جمال أمام المحكمة في اتهامها بسب وقذف محامي ومحامية
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
تنظر غرفة المشورة، بمحكمة جنح العمرانية، اليوم نظر قرار حبس ماجدة الحشاش والدة شيماء جمال في اتهامها بسب وقذف محامي المتهمين بقتل ابنتها الراحلة ومحامية طليقها في عدة برامج ولقاءات تليفزيونية.
وقررت محكمة جنح العمرانية حبس ماجدة الحشاش والدة الاعلامية شيماء جمال ليوم السبت القادم وإحالة دعوى السب والقذف للحكمة الاقتصادية.
وقالت والدة الاعلامية الراحلة شيماء جمال فور وصولها أمام المحكمة أنها استعادت حق ابنتها من قاتليها وما يحدث الان هو دفاع عن اسم ابنتها ممن يعتدون على سيرتها.
وقالت إن صديقة اسمها علياء كانت تدعي ان شيماء تغير منها واستعرضت صورة ابنتها مؤكدة على جمالها.
ونظرت محكمة جنح العمرانية أولى جلسات محاكمة والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال في اتهامها بسب وقذف محامي المتهمين بقتل ابنتها الراحلة ومحامية طليقها في عدة برامج ولقاءات تليفزيونية.
وأقام المحاميان إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد جنحة مباشرة أمام محكمة جنح العمرانية الجزئية ضد "ماجدة الحشاش" والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، متهمين إياها بالسب والقذف العلني، والتهديد، والتشهير، واقتحام حياتهما الشخصية، والإساءة لسمعة العائلات، عبر مقاطع مصورة بثّت في لقاءات تليفزيونية ومنصات رقمية.
وذكر المحاميان في صحيفة الجنحة أنهما فوجئا بعدد من الفيديوهات التي ظهرت فيها المشكو في حقها وهي توجه لهما ألفاظًا واتهامات وصفت بأنها خادشة للشرف وطعنًا في العرض، بشكل اعتبره المحاميان خروجًا عن القيم الأسرية والمجتمعية.
وأشارت الجنحة المباشرة إلى أن المشكو في حقها شنت هجومًا ضاريًا على المحامية علياء سلامة بسبب كونها محامية طليقها، متهمة إياها في مقابلة تليفزيونية على أحد البرامج الفضائية بأنها "مشتراة" وأنها "سرقت حلل وملابس داخلية وحلقان"، مرددة: "يا حرامية الحلقان والحلل"، وغير ذلك من العبارات والألفاظ التي تعتبر سبًا وخوضًا في العرض والشرف.
وأضاف مقدم الجنحة أن المشكو في حقها هددت إبراهيم طنطاوي المحامي رغم أنه كان محامي المتهمين بقتل ابنتها، واللذين انتهت قضيتهما، إلا أنها واصلت تهديده بالإيذاء من ابنها المسجل جنائيًا في عدة قضايا.
وطلب المحاميان في الجنحة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مواد السب والقذف والتهديد بقانون العقوبات، إضافة لتطبيق مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون الاتصالات، وكذلك تهمة التعدي على محامٍ أثناء تأدية عمله وفق المادة 54 من قانون المحاماة. كما طالبا بإلزام المشكو في حقها بدفع تعويض قدره 200 ألف جنيه عن الأضرار التي لحقت بهما، مع إلزامها بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
وعقب إقامته الدعوى قال إبراهيم طنطاوي، المحامي بالنقض، مقيم الدعوى ضد والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، إنه يسعى لاستعادة حقه وحق زميلته بعد تهديد المشكو في حقها لهما بالإيذاء والخوض في عرضيهما عبر جميع البرامج والشاشات والمنصات الإخبارية، لمجرد أنهما يدافعان عن خصومها.
وأضاف طنطاوي أنه كان محامي القاضي أيمن حجاج المدان في جريمة قتل ابنتها الإعلامية شيماء جمال، ورغم انتهاء القضية وأصبح طرفاها الجاني والمجني عليه بين يدي الله، ما زالت والدة شيماء جمال تتحدث في القضية في كل مناسبة، آخرها كان بعد عرض مسلسل "ورد وشيكولاتة" بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنه يروي تفاصيل جريمة مقتل شيماء جمال، خرجت والدتها لتتحدث في الأمر مرة أخرى، مرددة عبارات سب وتهديد له ولزميلته التي تتولى الدفاع عن طليقها في قضايا بينهما منذ سنوات.
واستكمل طنطاوي أنه من أجل التنازل عن الدعوى التي أقامها ضد والدة شيماء جمال، سيطلب منها له ولزميلته تعويضًا مكونًا من 3 ملايين جنيه وعجلين أستراليين وشقة وسيارة ومرتب شهري 50 ألف جنيه، مفسرًا أن تلك الطلبات سيفهمها كل من تابع قضية شيماء جمال والتحقيقات فيها، حيث كانت الراحلة شيماء جمال تبتز أيمن حجاج وطلبت منه مبلغ 3 ملايين جنيه، وأنه كان قد اشترى لها شقة وسيارة ويعطيها مصروفًا شهريًا خاصًا بها قدره 50 ألف جنيه.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنح العمرانية شيماء جمال الاعلامية الراحلة شيماء جمال الراحلة شیماء جمال والدة شیماء جمال المشکو فی حقها
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية