مستشار حكومي:التضخم في العراق الأدنى عربياً
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 17 يناير 2026 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن العراق سجل معدل تضخم منخفضاً بلغ نحو 1.5% بنهاية العام 2025، فيما أشار إلى أن التضخم في العراق الأدنى عربياً.وقال صالح في حديث صحفي، إن “الاقتصاد العراقي يشهد مرحلة لافتة من الاستقرار النقدي، إذ سجل معدل تضخم منخفضاً بلغ نحو 1.
5% بنهاية عام 2025، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي، وهو من بين أدنى المعدلات في المنطقة العربية”، مبيناً أن “هذا الإنجاز يحسب للسياسة النقدية التي نجحت في الحفاظ على استقرار الأسعار وسعر الصرف، وحماية القوة الشرائية للدينار، ما عزز الثقة بالعملة الوطنية، ووفّر بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار”.وأضاف أن “قرارات مجلس الوزراء الأخيرة تهدف إلى معالجة ما يُعرف بـ(التضخم بالوظائف) كخطوة لدعم الاستقرار الاجتماعي وتحسين مستويات الدخل”، مشيرًا إلى أن “هذه الإجراءات تحقق مردودات إيجابية قصيرة الأجل من خلال تنشيط الطلب المحلي وتعزيز الثقة الاقتصادية، ولا سيما إذا ما جرى تمويلها ضمن حدود الاستدامة المالية، وعدم تجاوز الطاقة الاستيعابية للاقتصاد”.وأوضح، أن “التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذا الاستقرار النقدي إلى نمو اقتصادي إنتاجي مستدام، إذ إن التوظيف الحكومي، إذا لم يرتبط بالإنتاجية، قد يخلق فجوة بين الإنفاق العام والناتج الحقيقي، ويزيد من هشاشة الاقتصاد أمام تقلبات أسعار النفط”.وتابع، أن “الحل يكمن في ربط التوظيف ببرامج تدريب وتأهيل، وتمكين القطاع الخاص عبر إصلاحات تشريعية ومالية، فضلاً عن تنويع القاعدة الاقتصادية من خلال التركيز على التنمية الزراعية، والصناعة التحويلية، والطاقة المتجددة، وزيادة فرص الاقتصاد الرقمي”.وأكد، أن “العراق يمتلك اليوم فرصة نادرة مزدوجة تتمثل في انخفاض التضخم والاستقرار النقدي”، مستدركاً بالقول: إن “هذه الفرصة يمكن أن تتحول إلى مكسب طويل الأجل إذا ما استُثمرت في بناء قاعدة إنتاجية متينة، بما يضمن ديمومة الاستقرار المالي والنقدي على المديين المتوسط والطويل، ويُخرج الاقتصاد من دائرة الاعتماد الريعي إلى مسار النمو المستدام”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يثبت الفائدة عند 37% ويراقب مخاطر التضخم وأسعار الطاقة
أبقى البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 37%، بما يتماشى مع توقعات الأسواق، وذلك للمرة الرابعة على التوالي، مؤكدا استمرار نهجه النقدي المتشدد حتى تحقيق استقرار الأسعار.
وقال البنك، في بيان عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إن الاتجاه الأساسي للتضخم تراجع بشكل طفيف خلال يونيو/حزيران، فيما أظهرت البيانات الحديثة استمرار ضعف الطلب المحلي.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3الاقتصاد التركي ينمو 2.5% في الربع الأول رغم تراجع الصادراتlist 2 of 3تركيا تعزز صادراتها الرقمية وتوسع أسواقها العالميةlist 3 of 3المركزي التركي يتوقع تضخما عند 24% بنهاية 2026end of listوأضاف أن المؤشرات الأولية تشير إلى ارتفاع مؤقت في الاتجاه الأساسي للتضخم خلال يوليو/تموز، في حين عادت أسعار الطاقة إلى الارتفاع مع تنامي حالة عدم اليقين الناجمة عن التطورات الجيوسياسية.
وأشار البنك إلى أنه يراقب عن كثب تأثير التطورات الجيوسياسية على التضخم من خلال انعكاساتها على التكاليف والنشاط الاقتصادي وتوقعات الأسعار.
وأبقى البنك كذلك سعر الإقراض لليلة واحدة عند 40%، وسعر الاقتراض لليلة واحدة عند 35.5%.
مخاطر التضخموبلغ معدل التضخم السنوي في تركيا 32.11% خلال يونيو/حزيران الماضي، منخفضا قليلا عن توقعات الأسواق، بينما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.99% على أساس شهري، مع تباطؤ الضغوط المرتبطة بأسعار الطاقة.
وأكد البنك أن السياسة النقدية المتشددة ستستمر حتى يتحقق استقرار الأسعار، بما يدعم مسار تراجع التضخم عبر قنوات الطلب وسعر الصرف وتوقعات التضخم.
وأضاف أن قرارات السياسة النقدية ستظل تُتخذ على أساس كل اجتماع على حدة، مع مراعاة بيانات التضخم المحققة والمتوقعة واتجاهها الأساسي.
وشددت لجنة السياسة النقدية على أنها لا تزال تولي اهتماما كبيرا لمخاطر ارتفاع التضخم، مؤكدة استعدادها لتشديد السياسة النقدية إذا شهدت توقعات التضخم تدهورا كبيرا ومستداما.
وكان البنك المركزي قد خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في يناير/كانون الثاني الماضي من 38% إلى 37%، قبل أن يبقيها دون تغيير في اجتماعات مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران من العام الجاري.
إعلانوأوضح البنك أنه سيواصل استخدام أدوات الاحتراز الكلي وإدارة السيولة عند الحاجة لتعزيز فعالية انتقال السياسة النقدية إلى الاقتصاد.