مرصد اقتصادي:أكثر من (24) تريليون ديناراً العجز المالي في العراق والرواتب في خطر
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
آخر تحديث: 17 يناير 2026 - 10:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مرصد “إيكو عراق”، اليوم السبت، أن العجز المالي لغاية شهر تشرين الأول الماضي بلغ 24 تريليوناً و680 مليار دينار، فيما أشار إلى أن النفقات الجارية، مثل الرواتب وتقديم الخدمات، تشكل 75% من الإنفاق العام.وبحسب بيان للمرصد، فإن العجز المالي للدولة في تصاعد شهري بسبب انخفاض أسعار النفط وكثرة الإنفاق العام”، مبينًا أن “لغاية شهر تشرين الأول 2025، بلغ العجز 24,680,555,254,693 ديناراً عراقياً”، موضحاً أن “الإيرادات المالية بلغت نحو 103 تريليونات دينار، منها الإيرادات غير النفطية التي لم تتجاوز 10 تريليونات”.
ووفق المرصد، فإن إجمالي إيرادات الدولة لغاية تشرين الأول 2025 بلغ: 103,514,200,991,817 ديناراً، منها الإيرادات غير النفطية من فرض الضرائب والتعرفة الكمركية والرسوم: 10,316,748,440,669 ديناراً، والإيرادات النفطية التي تضم بيع النفط الخام والمشتقات النفطية وجولات التراخيص: 93,197,452,551,148 ديناراً.وأشار إلى أن “المجموع الكلي لنفقات الدولة للشهر نفسه بلغ 128,194,756,246,510 ديناراً، وما يعادل 90% منها نفقات جارية بنحو 96 تريليوناً و378 ملياراً، مخصصة للرواتب وتقديم الخدمات”، مضيفاً أن “معالجة العجز المالي تتطلب تعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب وتوسيع قاعدة التعرفة الكمركية، إلى جانب ضبط النفقات الجارية وتحسين كفاءة الخدمات العامة”.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العجز المالی
إقرأ أيضاً:
القجيجي: إصلاح الوظيفة العامة يتطلب الجمع بين الانضباط المالي والعدالة الإدارية
قدم عثمان القجيجي، رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الأسبق، مذكرة تسلط الضوء على الوظيفة العامة في ليبيا، بين ضبط التعيينات وحماية المرافق.
وقال القجيجي، وفقاً للمذكرة التي نشرها المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، إن مذكرته تهدف في ظل استمرار الاختلالات الهيكلية التي تواجه الوظيفة العامة في ليبيا، ومع صدور تعميمات حكومية جديدة، إلى كبح التعيينات والتعاقدات العشوائية خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة، وترشيد الإنفاق العام، وتعزيز الانضباط الإداري.
وأكدت، المذكرة أن حظر أي تعيين أو تعاقد أو استحداث وظائف دون موافقة مسبقة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية يمثل خطوة ضرورية لإعادة الاعتبار لقانون علاقات العمل، وحماية المرفق العام من الفوضى الإدارية والالتزامات المالية غير القانونية.
ونوه بأن نجاح هذه الإجراءات لا يتوقف على صرامة النصوص فقط، بل على القدرة على تنفيذها دون تعطيل الخدمات المحلية، خاصة في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والإدارة المحلية، ومن هنا تبرز الحاجة إلى آليات سريعة وعادلة لمراجعة الشواغر، وضمان تكافؤ الفرص أمام المواطنين”.
وشددت المذكرة على أهمية ربط الوظيفة العامة بالقدرة المالية الفعلية للدولة، حتى لا يتحول التوظيف الحكومي إلى أداة لمعالجة البطالة بصورة شكلية تُثقل الميزانية وتضعف الإنتاجية.
وفي بعدها الاجتماعي، أشارت المذكرة إلى ضرورة اعتماد المسابقات المهنية والامتحانات العادلة، والالتزام بحقوق ذوي الإعاقة في التوظيف، باعتبار ذلك جزءًا من العدالة الاجتماعية لا عبئًا يمكن تجاوزه.
وطرحت المذكرة خيار التحول الرقمي عبر منصة «الشباك الموحد» لإدارة الموارد البشرية، بما يتيح حصر الكفاءات، وتحديد احتياجات المؤسسات بدقة، والحد من الازدواج الوظيفي والتكدس العشوائي.
في المحصلة، فإن إصلاح الوظيفة العامة في ليبيا يتطلب الجمع بين الانضباط المالي، والعدالة الإدارية، والرقمنة الشاملة، والمساءلة القانونية للمخالفين، لضمان إدارة رشيدة للموارد البشرية وبناء جهاز عام أكثر كفاءة وشفافية، وفقا لما جاء في المذكرة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط