أيباك تحتفي بإقرار 3.3 مليار دولار دعما للاحتلال الإسرائيلي خلال 2026
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أشادت لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك” بإقرار مجلس النواب الأمريكي بنودا مؤيدة للاحتلال الإسرائيلي ضمن مشروع قانون الاعتمادات المالية للأمن القومي ووزارة الخارجية والبرامج ذات الصلة للسنة المالية 2026، والتي تتضمن تخصيص 3.3 مليارات دولار كمساعدات أمنية للاحتلال٬ في خطوة اعتبرتها اللجنة تأكيدا على “الدعم الثنائي الصلب وغير القابل للكسر” للعلاقة بين واشنطن وتل أبيب.
وقالت “أيباك” في منشور على صفحتها على منصة “إكس” إن هذه المخصصات، الممولة من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، تعد جزءا من شراكة استراتيجية تضمن – وفق تعبيرها – قدرة إسرائيل على مواجهة “التهديدات الاستراتيجية المشتركة”، وتكريس وجود “حليف قوي وقادر للولايات المتحدة في قلب الشرق الأوسط”.
AIPAC applauds the House of Representatives for passing critical pro-Israel provisions, including $3.3 billion in security assistance to Israel, in the Fiscal Year 2026 National Security, Department of State, and Related Programs Appropriations Act.
The pro-Israel provisions in… pic.twitter.com/CiRGwSogAN — AIPAC ????????????????????️ (@AIPAC) January 14, 2026
وأضافت اللجنة أن التمويل الأمني الوارد في مشروع القانون لا يقتصر على تعزيز القدرات العسكرية الإسرائيلية فحسب، بل يساهم أيضا في دعم الاقتصاد الأمريكي وخلق فرص عمل داخل الولايات المتحدة، في إشارة إلى عقود التسليح والتصنيع المرتبطة بالمساعدات.
وبالإضافة إلى حزمة المساعدات الأمنية البالغة 3.3 مليارات دولار، تضمن مشروع القانون عددا من البنود الأخرى المؤيدة للاحتلال٬ أبرزها:
- حظر كامل لأي تمويل موجه إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والتي وصفتها “إيباك” بأنها “وكالة تابعة لحماس”، مدعية أن بعض موظفيها شاركوا في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
- منع تمويل المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، ومحكمة العدل الدولية (ICJ)، ولجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة (COI) فيما يتعلق بإسرائيل، معتبرة أن هذه المؤسسات “تسيء استخدام منصاتها لمهاجمة الدولة اليهودية وتهدد الجنود الأمريكيين”.
- تخصيص 37.5 مليون دولار لبرنامج “نيتا لوي للشراكة من أجل السلام في الشرق الأوسط” (MEPPA)، الذي يهدف – بحسب اللجنة – إلى تعزيز التعاون الاقتصادي ومشاريع “السلام بين الشعوب” في المنطقة.
- تخصيص 3 ملايين دولار لدعم برامج التعاون الدولي في مجال التنمية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
ودعت “إيباك” مجلس الشيوخ الأمريكي إلى الإسراع في إقرار مشروع القانون، مشيدة بجهود أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في تضمين ما وصفته بـ”البنود الحيوية المؤيدة لإسرائيل”.
وخصت اللجنة بالشكر قيادات بارزة في الكونغرس، من بينهم رئيس لجنة الاعتمادات في مجلس النواب توم كول، والعضو روزا ديلاورو، ورئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي ووزارة الخارجية ماريو دياز-بالارت، والعضوة لويس فرانكل، إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، من بينهم رئيسة لجنة الاعتمادات سوزان كولينز، ونائبتها باتي موراي، ورئيس اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية ليندسي غراهام، والعضو براين شاتز.
ويأتي تمرير هذه البنود في ظل تصاعد الجدل داخل الولايات المتحدة حول حجم المساعدات الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي، وانتقادات متزايدة من قطاعات شعبية وسياسية ترى أن مليارات الدولارات تنفق من جيوب دافعي الضرائب على دعم دولة أجنبية، في وقت تواجه فيه البلاد أزمات داخلية متفاقمة تتعلق بالاقتصاد، والرعاية الصحية، والبنية التحتية.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات اختبار سياسة دولية سياسة دولية دافعي الضرائب الأونروا الكونغرس الاحتلال الكونغرس الأونروا ايباك دافعي الضرائب المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تحويلات المصريين بالخارج.. خطة حكومية طموحة لتجاوز 38 مليار دولار ودعم استقرار الاقتصاد
مع تزايد التحديات الاقتصادية العالمية وتقلبات الأسواق الدولية، تواصل الدولة تحركاتها لتعزيز مواردها من النقد الأجنبي، واضعةً تحويلات المصريين العاملين بالخارج في مقدمة أولوياتها الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة. وفي هذا السياق، أكد الدكتور هاني الشامي، الخبير الاقتصادي وعميد كلية إدارة الأعمال بجامعة المستقبل، أن مستهدف الحكومة برفع تحويلات المصريين بالخارج إلى أكثر من 38 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، يعكس رؤية اقتصادية واضحة تهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة الضغوط الخارجية.
تحويلات المصريين بالخارج.. «صمام أمان» للاقتصاد
وأوضح الشامي أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد من أكثر مصادر العملة الأجنبية استقرارًا واستدامة، مقارنةً ببعض الموارد الأخرى التي قد تتأثر بالأزمات الجيوسياسية أو تباطؤ الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن استمرار نمو هذه التحويلات يعكس ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد الوطني والسياسات الإصلاحية التي تنفذها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وأشار إلى أن هذه التحويلات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاحتياطي النقدي، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية، بما يساهم في الحفاظ على استقرار الأسواق وتقليل الضغوط على سعر الصرف.
إجراءات حكومية لتحفيز التحويلات الرسمية
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الحكومة اتخذت عدة خطوات إيجابية لتشجيع المصريين بالخارج على استخدام القنوات الرسمية في تحويل الأموال، من أبرزها التوسع في الخدمات الرقمية، وتبسيط إجراءات التحويل، إلى جانب خفض الرسوم البنكية المرتبطة بعمليات التحويل.
وأكد أن هذه الإجراءات من شأنها زيادة التدفقات الدولارية عبر الجهاز المصرفي الرسمي، وهو ما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرفع من كفاءة إدارة النقد الأجنبي داخل الدولة.
أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة لجذب المدخرات
ولفت الشامي إلى أن طرح أوعية ادخارية وشهادات استثمار بعوائد مرتفعة تتجاوز 20% يمثل عامل جذب قويًا للمصريين بالخارج، خاصةً في ظل بحث الكثير منهم عن أدوات استثمارية آمنة تحقق عوائد مناسبة وتحافظ على قيمة مدخراتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الحالية.
وأوضح أن هذه الأدوات الادخارية تفتح المجال أمام جذب المزيد من السيولة الدولارية، بما ينعكس بشكل مباشر على دعم الاقتصاد المحلي وتحسين المؤشرات المالية.
تحويلات تتحول إلى استثمارات تنموية
وأشار الدكتور هاني الشامي إلى أهمية التوسع في برامج الاستثمار والقروض الشخصية المخصصة للمغتربين، مؤكدًا أن ذلك يمكن أن يحول التحويلات من مجرد أموال موجهة للاستهلاك إلى قوة داعمة للإنتاج والاستثمار والتنمية.
وأضاف أن إشراك المصريين بالخارج في المشروعات القومية والاستثمارية يعزز ارتباطهم بالاقتصاد الوطني، ويفتح الباب أمام مساهمات أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية.
مستهدفات قابلة للتحقيق
وأكد الشامي أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج تحمل العديد من الإيجابيات، من بينها دعم استقرار سوق الصرف، وتقليل الضغوط على الدولار، ورفع قدرة الدولة على تمويل الواردات الأساسية، فضلًا عن تحسين الثقة في الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني والمؤشرات المالية للدولة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الوصول إلى 42 و48 مليار دولار خلال السنوات المقبلة يُعد هدفًا واقعيًا وقابلًا للتحقيق، بشرط استمرار السياسات الاقتصادية المحفزة، والتوسع في الخدمات الرقمية، والحفاظ على استقرار المناخ الاقتصادي والمالي، بما يعزز ثقة المصريين بالخارج ويدفعهم لزيادة تحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو