العلاج الطبيعي: وزير العمل وجه ببحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أعلنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، عن نجاح جهودها الحثيثة فى حماية المهنة من "الدخلاء" ومنتحلي الصفة، وذلك بعد بدء تحرك رسمي من وزارة العمل لوضع حد لتجاوزات "اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل"، وذلك استجابة للشكاوى والمستندات التي قدمتها النقابة.
وأوضحت النقابة، أن وزير العمل، محمد جبران، قام بمخاطبة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بناء على شكوى مقدمة من الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، بشأن قيام اللجنة النقابية للعاملين بالإصابات والتأهيل بعمل اختبارات مزاولة مهنة، ومنح مسميات ودرجات مهنية، وترخيص مراكز تدريب بصورة غير قانونية.
كما وجه وزير العمل بسرعة بحث شكاوى النقابة العامة للعلاج الطبيعى، وإعداد تقرير مفصل بنتيجة البحث، وإبلاغ وزارة الصحة بصورة كاملة من التقرير لإعمال شأن الوزارة فى ضوءه، وطالب وزير الصحة باتخاذ ما تراه وزارة الصحة مناسبا فى هذا الأمر.
من جانبها، أكدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي أن هذه المخاطبات الرسمية تمثل خطوة في مواجهة من يحاول المساس بالمهنة، معربة عن تقديرها لمحمد جبران وزير العمل على تفهمه لخطورة هذه التجاوزات.
وشددت النقابة على أن هذه المساعي تضع في مقامها الأول حماية المريض وضمان تلقيه الخدمة الطبية من الكوادر المؤهلة والمنضبطة قانونا، ومنع أي تضليل قد يتعرض له المواطن من قِبل جهات غير مرخص لها بممارسة المهنة أو التدريب عليها، مناشدة جميع أعضائها والمواطنين بضرورة عدم التعامل مع أي كيانات غير مرخصة، مؤكدة أن ممارسة مهنة العلاج الطبيعي محكومة بقوانين صارمة ولا تمنح تراخيصها إلا من خلال وزارة الصحة والسكان والنقابة العامة للعلاج الطبيعى.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر أخبار مصر العلاج الطبيعي وزير العمل الدخلاء على المهنة النقابة العامة للعلاج وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
الأمن الكويتي يكشف تفاصيل ضبط ٣ هاربين من حكم بالإعدام
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الثلاثاء، نجاح القطاعات الأمنية المختصة في إلقاء القبض على ثلاثة نزلاء هاربين من المؤسسات العقابية بالدولة.
وأكدت الوزارة، في بيان أمني رسمي، أن عملية الملاحقة والضبط تمت بكفاءة ميدانية عالية، عقب عمليات أمنية مكثفة وتحريات دقيقة أسهمت في تحديد أماكن وجود الهاربين وضبطهم.
وأوضحت وزارة الداخلية الكويتية أن الأجهزة الأمنية باشرت إجراءاتها اللازمة بحق المضبوطين، مشددة على استمرارها في تطبيق القانون والحفاظ على الأمن العام.
وكان النزلاء قد فرّوا فجر أمس "الاثنين"، من السجن المركزي، وتحديدًا من قسم المحكومين بالإعدام، وسط تقارير أفادت بأن عملية الهروب تمت عبر فتحات التكييف واستخدام وسائل بدائية لعبور الأسوار.
يذكر أنه عقب الواقعة بالأمس، وجّه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، بتشكيل لجنة تحقيق عاجلة لكشف ملابسات الحادث، وتحديد أوجه القصور، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره.
كما أصدر وزير الداخلية الكويتي قراراً بتشكيل لجنة تحقيق فورية بشأن هروب ثلاثة "نزلاء" من المؤسسات الإصلاحية، وتعميم بيانات الهاربين على جميع منافذ دولة الكويت.
وأهابت الداخلية الكويتية بالمواطنين والمقيمين بتوخي الحيطة والحذر وعدم التعامل مع النزلاء الهاربين والإبلاغ فوراً عن أي معلومات تتعلق بهم, والإبلاغ عبر هاتف الطوارىء 112 عن أية معلومات قد تساعد في ضبطهم .
وقامت وزارة الداخلية بنشر صور الهاربين وأسمائهم وجنسياتهم عبر حساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.