وزير قطاع الأعمال: الصناعة والإنتاج والتصدير والاستثمار ركائز أساسية للجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد قوي وتنافسي ومستدام، يرتكز على الصناعة والإنتاج والتصدير والاستثمار، ويضع الشباب في قلب عملية التنمية باعتبارهم الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة وصُنّاع مستقبلها الحقيقيين.
وأشار الوزير على أن الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل فكرًا جديدا ونهجًا متكاملًا ورؤية شاملة، قوامها بناء الإنسان، وتعظيم قيمة العمل، وحسن استغلال موارد الدولة، ورفع كفاءة الأصول، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس محمد شيمي في افتتاح الدورة الثانية عشرة لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، الذي عُقد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تحت عنوان «شباب الجمهورية الجديدة.. صناعة.. استثمار.. تصدير»، وبحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والكاتب الصحفي إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، وممثلي مجتمع الأعمال والصناعة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الأعمال العام يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني، لما يمتلكه من إرث صناعي كبير، وأصول ضخمة، وخبرات تراكمية ممتدة، وقاعدة عمالية وفنية مؤهلة وقادرة على أن تكون قاطرة حقيقية للتنمية الصناعية والتصديرية. وأشار إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام يتبعها ست شركات قابضة تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الدوائية، والغزل والنسيج، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، ويتبعها 63 شركة تابعة، إلى جانب المساهمة في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة، بما يعكس حجم المسؤولية وفرص النمو والتطوير وتعظيم العائد الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن استراتيجية عمل الوزارة تنطلق من هدف رئيسي يتمثل في تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في شركات قطاع الأعمال العام، وزيادة مساهمتها في الناتج القومي، وتعزيز قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا، وتحويلها إلى كيانات اقتصادية قادرة على النمو والاستدامة. وأضاف أن تنفيذ هذه الاستراتيجية يتم من خلال عدة محاور رئيسية، من بينها تطوير وتحسين أداء الشركات، وتحديث أساليب العمل والإدارة وفق أحدث الممارسات العالمية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كشريك رئيسي بما يسهم في نقل الخبرات والتكنولوجيا، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والسلامة والصحة المهنية، إلى جانب الارتقاء بالعنصر البشري عبر التدريب المستمر وبناء القدرات وتطوير المهارات.
وأشار المهندس محمد شيمي إلى أن الشركات التابعة للوزارة تشهد حاليًا تنفيذ نحو 157 مشروعًا استثماريًا في مختلف القطاعات، بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 184 مليار جنيه، في إطار إعادة بناء وتحديث القاعدة الصناعية والخدمية لشركات قطاع الأعمال العام. وأوضح أن هناك نحو 32 مليار جنيه استثمارات لمشروعات بيئية وطاقة، تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتطبيق مفاهيم الاقتصاد الدائري، وخفض الانبعاثات الكربونية، بما يحقق التوافق مع المعايير البيئية الدولية، ويدعم مواجهة التحديات المرتبطة بآليات CBAM، ويعزز نفاذ المنتجات المصرية للأسواق العالمية.
وعلى صعيد الأداء المالي، أكد الوزير أن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حققت نتائج إيجابية، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية نحو 126 مليار جنيه خلال العام المالي 2024- 2025، بمعدل نمو يقارب 20% مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ صافي الربح نحو 24 مليار جنيه، بما يعكس تحسن كفاءة التشغيل ونجاح برامج التطوير. وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح أن إجمالي صادرات الشركات التابعة بلغ نحو مليار دولار خلال عام 2024- 2025، بمعدل نمو 27%، مشيرًا إلى أن نحو 40% من شركات الوزارة تُصدّر منتجاتها إلى العديد من الأسواق الخارجية في الدول العربية، وأفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا، بما يعكس تحسن جودة المنتجات وتنامي القدرة التنافسية.
وأشاد وزير قطاع الأعمال العام بالدور المهم للجنة الوزارية للتنمية الصناعية برئاسة الفريق مهندس كامل الوزير، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل بين الوزارات والجهات المعنية، وتسهم في تذليل التحديات أمام الصناعة، وتسريع تنفيذ المشروعات، وتوحيد السياسات الداعمة للإنتاج وتوطين الصناعة، مشيرا إلى عدد من المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها لدعم وتعميق الصناعة وتعزيز الصادرات، ومنها المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج (7 شركات على مستوى الجمهورية)، تطوير صناعة الأسمدة في الشركات التابعة، وتحديث خطوط إنتاج الأدوية وفق المعايير العالمية للتصنيع الجيد وتوطين صناعة الخامات الدوائية والمستحضرات البيولوجية، فضلا عن مشروعات ضخمة بشركة مصر للألومنيوم.
واستعرض الوزير عددًا من قصص النجاح البارزة في إحياء الأصول وتشغيل مصانع متوقفة منذ سنوات، من بينها عودة شركة النصر للسيارات إلى الإنتاج وفق رؤية صناعية حديثة، وإعادة تشغيل الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية ودورها الهام في دعم صناعة الألومنيوم والصادرات، وإحياء شركة النصر للكيماويات الدوائية وتعزيز توطين صناعة الدواء، وإعادة تشغيل مصنع الفيروسيليكون بشركة كيما بأسوان، إلى جانب إحياء أصول تاريخية وسياحية مهمة مثل فندق الكونتيننتال التاريخي بالقاهرة، وقصر القطن بالإسكندرية، وقصر غرناطة التاريخي، بما يسهم في تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية مستدامة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الأعمال العام يزخر بفرص استثمارية واعدة منها في مجالات الصناعة والطاقة والسياحة والتطوير العقاري والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى وجود نماذج ناجحة للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي أسهمت في جذب استثمارات جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتحسين كفاءة التشغيل، وخلق فرص عمل مستدامة، مؤكدًا انفتاح الوزارة على تعزيز هذه الشراكات.
وفي ختام كلمته، أكد وزير قطاع الأعمال العام أن شباب الجمهورية الجديدة هم الشريك الأساسي في مسيرة التنمية، وصُنّاع مستقبل مصر الصناعي والاقتصادي، موجّهًا الشكر والتقدير لمؤسسة أخبار اليوم على تنظيم المؤتمر، ولكل القائمين عليه والحضور، داعيًا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير مصر، وأن تظل قوية بصناعتها، رائدة بتصديرها، وجاذبة باستثمارها، وبسواعد وعقول أبنائها.
اقرأ أيضاًكامل الوزير: نستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي لـ 20%
شيمي: شركات قطاع الأعمال العام تدير 157 مشروعا باستثمارات 184 مليار جنيه
انطلاق فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي بدورته الثانية عشر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال العام الصناعة مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي المهندس محمد شيمي مؤتمر أخبار الیوم الاقتصادی المهندس محمد شیمی الشرکات التابعة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو