قضت الدائرة الاستئنافية بمحكمة الاستثمار والتجارة، بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلزام عميل أن يؤدي لأحد البنوك مبلغاً وقدره 464.8 مليون ريال، قيمة المديونية المترصدة في ذمته، وإلزام المستأنف ضده بالمصاريف.

تتحصل وقائع الدعوى حسبما تبين من أوراقها في أن البنك المستأنف أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بموجب صحيفة دعوى قُيدت إلكترونياً، طالباً الحكم بفسخ اتفاقية التسهيلات المصرفية واتفاقية المرابحة المبرمتين مع العميل المدعى عليه، وذلك لإخلال الأخير بالتزاماته التعاقدية، مع إلزامه بسداد كامل المديونية المستحقة والفوائد والتعويض والمصاريف.

وأوضح البنك أن المدعى عليه كان عميلا حصل على تسهيلات مصرفية متعددة بموجب عقد، ثم عُدلت هذه التسهيلات بملاحق لاحقة، فضلاً عن تحويل العلاقة التعاقدية لاحقاً إلى عقد إجارة منتهية بالتملك، ثم إبرام اتفاقيات مرابحة لمعالجة المتأخرات.

وبين البنك أن العميل، ورغم منحه تسهيلات مالية كبيرة وضمانها برهون عقارية، امتنع عن السداد في المواعيد المحددة، وتراكمت عليه المديونية، ما ألحق بالبنك أضراراً مادية جسيمة، واضطره إلى اللجوء للقضاء بعد فشل جميع المحاولات الودية. وبعد تداول الدعوى أمام محكمة أول درجة، وندب خبير حسابي لفحص العلاقة المالية بين الطرفين، انتهت المحكمة إلى إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ 350 مليون ريال قطري فقط، وهو ما لم يرتضه البنك، فطعن على الحكم بالاستئناف.

وقدم المحامي حمد ناصر الأحمد الوكيل القانوني عن البنك المستأنف مذكرة قانونية وافية أوضح فيها أن الحكم الابتدائي قد جانبه الصواب حين لم يأخذ بكامل ما انتهى إليه تقرير الخبير الحسابي، رغم سلامته وتفصيله الدقيق لكافة العمليات البنكية والسدادات والمتأخرات.

وأكد الدفاع أن تقرير الخبير بيّن على وجه القطع أن العلاقة التمويلية بين الطرفين متصلة وممتدة، وأن جميع العقود اللاحقة – سواء عقود الإجارة أو المرابحة – ليست إلا امتداداً لعقد التسهيلات الأصلي، وأن المديونية الفعلية المستحقة بلغت مبلغ 464,825,058.00 ريال قطري، وفقاً لكشوف الحسابات البنكية الرسمية وشهادة المديونية.

كما دفع المحامي الاحمد ببطلان ما أثاره المدعى عليه من مزاعم السداد أو التنفيذ على شيكات، لعدم تقديمه أي دليل قانوني يفيد خصم تلك المبالغ من حسابه، مؤكداً أن عبء إثبات السداد يقع على عاتق المدين، وهو ما عجز عنه تماماً.

وطالب بتعديل الحكم المستأنف بما يتفق وصحيح الواقع والقانون، والأخذ الكامل بنتيجة تقرير الخبير، باعتباره الوسيلة الفنية المحايدة التي استجلت حقيقة المديونية دون لبس أو غموض.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها حيث إن الاستئناف قد استوفى أوضاعه الشكلية، فقد قبلته المحكمة شكلاً. وعن الموضوع، فقد استندت المحكمة في قضائها إلى ما استقر عليه قضاء محكمة التمييز من أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف، وأن لمحكمة الاستئناف سلطة إعادة بحث النزاع برمته في حدود الطلبات المطروحة.

كما أكدت المحكمة أن لها السلطة التقديرية الكاملة في تقدير عمل الخبير، وأنها متى اطمأنت إلى تقريره، جاز لها الأخذ به دون إلزام بالرد استقلالاً على كل طعن يوجه إليه، طالما كان التقرير قائماً على أسباب سائغة وله أصل ثابت بالأوراق. وبمطالعة تقرير الخبير المنتدب، تبين للمحكمة أنه قد أحاط بكافة جوانب العلاقة التمويلية بين الطرفين، وفحص العقود والملاحق وكشوف الحسابات، وخلص إلى أن ذمة المستأنف ضده مشغولة بمبلغ إجمالي قدره 464,825,058.00 ريال قطري، منها مديونية عن عقود المرابحة.

كما ثبت للمحكمة عدم تقديم المستأنف ضده ما يفيد السداد أو براءة الذمة، وثبوت إخلاله بالتزاماته التعاقدية، الأمر الذي يبرر إلزامه بسداد كامل المديونية.

ولما كان الحكم الابتدائي قد خالف هذه النتيجة، فقد رأت المحكمة تعديله فيما قضى به من قيمة المديونية، مع تأييده فيما عدا ذلك.

الشرق القطرية

إنضم لقناة النيلين على واتساب

Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/01/17 فيسبوك ‫X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة نصاب ينتحل صفة ضابط شرطة قطري ويحاول خداع مذيع الجزيرة2026/01/16 زفاف يتحول إلى مأساة في باكستان2026/01/12 شرطة محلية الدامر بولاية نهر النيل تميط اللثام عن جريمة مقتل شاب في ظروف غامضة وتوقف المتهم في أقل من 24 ساعة2026/01/12 عربي يستولي على ساعتي يد بـ 1.83 مليون درهم2026/01/12 أمر قبض في مواجهة فنان سوداني شهير ومدير أعماله بعد تصوير عروس وشقيقاتها ونشر المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي2026/01/11 «تحشير بالحبر».. وادعاء بالتلاعب في سند صرف بـ 2.2 مليون درهم2026/01/10شاهد أيضاً إغلاق جرائم وحوادث قطر.. البلدية تغلق مطعماً شهيراً “للأكل المصري” لإعداد الأغذية في ظروف غير صحية 2026/01/09

الحقوق محفوظة النيلين 2026بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك ‫X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن

المصدر

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: تقریر الخبیر المدعى علیه

إقرأ أيضاً:

بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهم بإجبار السائقين بدفع مبالغ مالية دون وجه حق

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر القائم على النشر من أحد موظفى السرفيس بأحد المواقف بالقاهرة لقيامه بممارسة أعمال البلطجة وتحصيل مبالغ مالية من قائدي سيارات الأجرة دون وجه حق.

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر، سائق، مقيم بمحافظة أسيوط، وبسؤاله قرر بتضرره من أحد موظفي السرفيس بأحد المواقف بالمرج لقيامه بإلزام السائقين بدفع مبالغ مالية غير مستحقة، وترهيبهم بتحرير مذكرات كيدية ضدهم بدعوى تحميل الركاب من خارج الموقف المخصص لهم.

تم تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، موظف بإدارة مواقف الأقاليم، مقيم بمحافظة بالقليوبية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه وتحصيله مبالغ مالية بدون وجه حق من السائقين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

لجلسة 16 يونيو.. تأجيل النظر في 4 دعاوى لطليقة الفنان بيومي فؤاد

القبض على 8 متهمين باستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة

مقالات مشابهة

  • مثمناً دعم القيادة للتنمية المستدامة.. أمير الشرقية يطلع على مشاريع استثمارية بـ 30 مليار ريال
  • إيران ترفض استئناف زوجين بريطانيين محكوم عليهما بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس
  • محامي صلاح مصدق: نحترم الزمالك ونرحب بالحل الودي لأزمة المستحقات المالية
  • الخارجية الروسية تتهم بريطانيا بدفع أوروبا نحو مواجهة عسكرية مع موسكو
  • محكمة الاحتلال تحكم بالسجن على 3 فتية مقدسيين
  • بعد انتشار الفيديو.. القبض على المتهم بإجبار السائقين بدفع مبالغ مالية دون وجه حق
  • قفزة جديدة في أسعار الذهب محليًا بدعم من تراجع عوائد السندات الأمريكية
  • بعد طلب زينة حبسه.. المحكمة تتخذ قرارها ضد الفنان أحمد عز
  • تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
  • ​محافظ أسيوط: توريد 216 ألف طن قمح محلي لدعم المخزون الاستراتيجي