وزير الاستثمار يعقد لقاءً مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بميت غمر وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وذلك في إطار الجولة التي قام بها وزير الاستثمار، اليوم، للمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها والمنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الزيارة هدفها الاستماع لطلبات المستثمرين، مشيرا إلى أن مراكز خدمات المستثمرين ستقدم كل الخدمات بالكامل في المحافظات حتى لا يضطر المستثمر للتوجه للعاصمة لإنهاء الإجراءات الخاصة به.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه لدينا منصة للتراخيص تطرح 389 ترخيصا رقميا ويتم التوسع بها لتشمل الرسوم والخدمات لتضم 460 إجراء ما بين رسوم وخدمة، مشيرًا إلى أن الجزء الأساسي لتحسين جودة الخدمات المستثمرين هو التحول الرقمي.
وأوضح أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة إطلاق منصة مصر التجارية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والتي ستتيح كافة المعلومات عن التجارة والتصدير، والمرحلة الثانية ربط ذلك بالتمثيل التجاري والذي يضم 44 مكتبا وسيتم الربط رقميا بين المنصة والتمثيل التجاري وهو ما سيوفر كل الخدمات للمستثمرين والمصدرين.
وأكد أن وزارة الاستثمار تدعم توسعات المستثمرين وحريصة على تلبية طلباتهم للتوسع وأنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين لبحث تلبية طلبات المستثمرين بالتوسع.
وأضاف أن المنطقة الاستثمارية في ميت غمر من المناطق المميزة ونحن نعمل على علاج المعوقات التي تواجه المستثمرين بها ومن بينها مشكلة الصرف الصحي والتي ستتولى الهيئة العامة للاستثمار الانتهاء منها.
ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية أن المنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر مقامة على 18 فدان وتحتوي على عدد من المصانع التي تهدف للتوسع وزيادة إنتاجها، مشيراً إلى أن توجه الدولة والقيادة السياسية هو دعم الاستثمار والمستثمرين ومساندة خططهم للانتاج والتصدير.
وتفقد الوزير خلال الزيارة يرافقه محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة معرضًا للسلع والمنتجات التي تنتجها المصانع المتواجدة داخل المنطقة الاستثمارية في ميت غمر.
وتمتد المنطقة الاستثمارية بميت غمر على مساحة 18 فدان وتضم 68 مشروعا فى مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعات أخرى متنوعة ومكملة، وتوفر ما يزيد عن 1600 فرصة عمل.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار من بنها: نتوسع في المناطق الاستثمارية ونطرح 389 ترخيصاً عبر المنصة المؤقتة
وزير الاستثمار يتفقد عددًا من المصانع بالمنطقة الاستثمارية في بنها
خلال جولته ببنها.. الخطيب: زيادة عدد الموظفين بمكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب المنطقة الاستثماریة فی وزیر الاستثمار میت غمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.