وزير الاستثمار يعقد لقاءً مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاء مع مستثمري المنطقة الاستثمارية بميت غمر وذلك بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وذلك في إطار الجولة التي قام بها وزير الاستثمار، اليوم، للمنطقة الاستثمارية في مدينة بنها والمنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر.
وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الزيارة هدفها الاستماع لطلبات المستثمرين، مشيرا إلى أن مراكز خدمات المستثمرين ستقدم كل الخدمات بالكامل في المحافظات حتى لا يضطر المستثمر للتوجه للعاصمة لإنهاء الإجراءات الخاصة به.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه لدينا منصة للتراخيص تطرح 389 ترخيصا رقميا ويتم التوسع بها لتشمل الرسوم والخدمات لتضم 460 إجراء ما بين رسوم وخدمة، مشيرًا إلى أن الجزء الأساسي لتحسين جودة الخدمات المستثمرين هو التحول الرقمي.
وأوضح أنه سيتم خلال الأسابيع القادمة إطلاق منصة مصر التجارية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والتي ستتيح كافة المعلومات عن التجارة والتصدير، والمرحلة الثانية ربط ذلك بالتمثيل التجاري والذي يضم 44 مكتبا وسيتم الربط رقميا بين المنصة والتمثيل التجاري وهو ما سيوفر كل الخدمات للمستثمرين والمصدرين.
وأكد أن وزارة الاستثمار تدعم توسعات المستثمرين وحريصة على تلبية طلباتهم للتوسع وأنه سيتم التنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظين لبحث تلبية طلبات المستثمرين بالتوسع.
وأضاف أن المنطقة الاستثمارية في ميت غمر من المناطق المميزة ونحن نعمل على علاج المعوقات التي تواجه المستثمرين بها ومن بينها مشكلة الصرف الصحي والتي ستتولى الهيئة العامة للاستثمار الانتهاء منها.
ومن جانبه أكد محافظ الدقهلية أن المنطقة الاستثمارية في مدينة ميت غمر مقامة على 18 فدان وتحتوي على عدد من المصانع التي تهدف للتوسع وزيادة إنتاجها، مشيراً إلى أن توجه الدولة والقيادة السياسية هو دعم الاستثمار والمستثمرين ومساندة خططهم للانتاج والتصدير.
وتفقد الوزير خلال الزيارة يرافقه محافظ الدقهلية ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة معرضًا للسلع والمنتجات التي تنتجها المصانع المتواجدة داخل المنطقة الاستثمارية في ميت غمر.
وتمتد المنطقة الاستثمارية بميت غمر على مساحة 18 فدان وتضم 68 مشروعا فى مجالات الصناعات الهندسية والمعدنية وصناعات أخرى متنوعة ومكملة، وتوفر ما يزيد عن 1600 فرصة عمل.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار من بنها: نتوسع في المناطق الاستثمارية ونطرح 389 ترخيصاً عبر المنصة المؤقتة
وزير الاستثمار يتفقد عددًا من المصانع بالمنطقة الاستثمارية في بنها
خلال جولته ببنها.. الخطيب: زيادة عدد الموظفين بمكاتب خدمات المستثمرين بالمحافظات
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب المنطقة الاستثماریة فی وزیر الاستثمار میت غمر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية الكويت ونظيره الباكستاني يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجرى الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي اتصالًا هاتفيًا مع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان، لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين بشأن المستجدات الإقليمية والدولية.
وتناول الاتصال آخر التطورات السياسية والأمنية في المنطقة، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الإقليمية الراهنة، والجهود المبذولة لدعم الأمن والاستقرار وتعزيز الحوار كوسيلة لمعالجة التحديات القائمة.
وأكد الجانبان خلال المباحثات أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.
كما بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الكويت وباكستان في مختلف المجالات، مؤكدين حرص البلدين على تطوير التعاون المشترك وتوسيع آفاقه بما يخدم المصالح المتبادلة ويعزز العلاقات التاريخية التي تربطهما.
وشدد الجانبان على أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه المباحثات في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والتي تتطلب تكثيف التنسيق بين الدول الشقيقة والصديقة لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وتعزيز التعاون في القضايا ذات الأولوية المشتركة.
وتحظى العلاقات الكويتية الباكستانية بخصوصية كبيرة، حيث ترتبط الدولتان بعلاقات تعاون ممتدة تشمل العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب التنسيق المستمر في المحافل الإقليمية والدولية.
ويعكس هذا الاتصال حرص القيادتين في البلدين على تعزيز قنوات التواصل والتشاور المستمر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية،بما يدعم جهود حفظ الأمن والاستقرار ويعزز فرص التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة.