كامل الوزير ينصح شباب المستثمرين بضرورة توافر ملاءة مالية قوية قبل بدء المشروعات
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الدولة تتيح الوحدات الصناعة وفق عدة برامج تتناسب مع المستثمرين عن طريق الشراء المقدم للوحدة أو تقسيط المدفوعات على فترات تمتد لـ 30 سنة، فضلا عن تمويلات ترفع من كفاءة العمل.
ونصح كامل الوزير شباب المستثمرين بضرورة توافر ملاءة مالية قوية تبدأ من مليون جنيه على الأقل، ووضع دراسة جدوى توضح المعطيات والمستهدفات لتحقيق الاستفادة القصوي من المشروعات المراد إقامتها.
ووجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية خلال كلمته اليوم في جلسة بعنوان «شباب الصناع والمستثمرين.. خريطة المستقبل» يديرها المهندس خالد أبو المكارم ضمن فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الثاني عشر، شباب المستثمرين بضرورة العمل داخل هيكل صناعي كبير قبل بدأ مشروعه الخاص، وذلك للتعرف على السوق المحيطة ومتطلباتها وكيفية التعامل معها.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة ممثلة في وزارتي الصناعة والمالية تتحملان فارق الفائدة عن تمويلات عدة متاحة أمام شباب الصناع والمستثمرين، منها قرض بنكية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بفائدة منخفضة 5%، ومبادرات للمصانع المتعثرة ومبادرة تمويل القطاعات الصناعية والإنتاجية بفائدة مخفضة 15%
اقرأ أيضاًشيمي: شركات قطاع الأعمال العام تدير 157 مشروعا باستثمارات 184 مليار جنيه
كامل الوزير: نستهدف زيادة مساهمة القطاع الصناعي من الناتج المحلي لـ 20%
عضو الصناعات المعدنية: الاحتياطي القوي يدعم مرونة سعر الصرف ويرفع التصنيف الائتماني لمصر
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: كامل الوزير الاستثمار في مصر الصناعة في مصر مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي شباب المستثمرين کامل الوزیر
إقرأ أيضاً:
المدن الصناعية: المنتجات الأردنية تصل لأكثر من 170 دولة
صراحة نيوز – تصل الصناعات الأردنية بمنتجاتها إلى أكثر من 170 دولة حول العالم، وفقا للناطق باسم شركة المدن الصناعية الأردنية، محمد الدويري.
وقال الدويري، الخميس، لـ “المملكة” إنّ النمو المتواصل في الصادرات الوطنية يعكس متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأضاف أن القطاع الصناعي يقود المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام الحالي، رغم الظروف التي تشهدها المنطقة، مشيرا إلى أن هذه النتائج تعكس ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني وبيئة الاستثمار المحلية.
وأوضح أن تنافسية المنتج الأردني، إلى جانب الموقع الاستراتيجي للأردن وقدرته على الربط اللوجستي مع مختلف الأسواق العالمية، أسهمت في توسيع انتشار الصادرات الوطنية، لافتا النظر إلى أن الأسواق الصينية تعد من بين أسرع الأسواق نمواً في استقبال المنتجات الأردنية.
وأكد أن هذه النتائج تأتي أيضاً ثمرةً للشراكات الاقتصادية والاتفاقيات التجارية التي يتمتع بها الأردن، التي فتحت المجال أمام المنتجات الوطنية لدخول أسواق عالمية جديدة، إلى جانب الجهود التي تعززها اللقاءات الاقتصادية التي يقودها جلالة الملك مع مختلف دول العالم لجذب الاستثمارات وتوسيع التعاون الاقتصادي.
وأشار الدويري إلى أن القطاع الصناعي يواصل تنفيذ مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
ولفت إلى أن المدن الصناعية الأردنية تؤدي دوراً رئيسياً في دعم الصادرات، إذ تضم حالياً نحو 990 شركة صناعية تعمل في قطاعات متنوعة، وتسهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات الوطنية، وتعزيز حضور المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
وبين أن الصناعات التحويلية، إلى جانب الصناعات الخفيفة والمتوسطة، تقود نمو الصادرات، مؤكداً أن استمرار توسع الأسواق الخارجية يعزز مكانة الصناعة الأردنية، ويرسخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني.
ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بنسبة 5.8% لتصل إلى 3,796 مليون دينار مقارنةً مع الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفعت قيمة المعاد تصديره بنسبة 31.3% لتصل إلى 1,387 مليون دينار، وفق ما أظهر تقرير الإحصاءات العامة الشهري حول التجارة الخارجية.
وبلغت قيمة الصادرات الكلية 5,183 مليون دينار؛ لتسجل ارتفاعاً بنسبة 11.6%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة 1.0% لتصل إلى 8,194 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من 2026، وبذلك فقد انخفض العجز في الميزان التجاري من 3,632 إلى 3,011 مليون دينار بنسبة 17.1% أي بمقدار انخفاض بلغ 621 مليون دينار مقارنة بالفترة ذاتها من 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية