وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تلقت تقارير تفيد بأن إيران تعمل على إعداد خيارات لاستهداف قواعد أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
وذكرت الخارجية الأمريكية: إذا أقدم النظام في طهران على مهاجمة المصالح الأمريكية فإنه سيواجه قوة شديدة للغاية.
وأضافت الخارجية الأمريكية: قلنا ذلك من قبل ونقوله مجددا لا تعبثوا مع الرئيس ترامب.
واندلعت احتجاجات عارمة في إيران منذ أواخر العام الماضي أدت إلى حالة من الفوضى والاشتباكات والقتلى التي استغلتها أمريكا بتهديد إيران بل والاستعداد الكبير لضرب إيران وتوقف ذلك في اللحظات الأخيرة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب أمريكا وزارة الخارجية الأمريكية روبيو الخارجیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
حماس: اتهامنا برفض تسليم إدارة غزة أكاذيب
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن الحركة تجدد تأكيدها جاهزيتها التامة لتسليم مجالات الحكم كافة في القطاع، بما في ذلك الملف الأمني، إلى اللجنة الوطنية المتوافق عليها فصائلياً والموجودة في العاصمة المصرية القاهرة، لإدارة شؤون غزة وخدمة أبناء الشعب الفلسطيني.
وأوضح أن المعيق الأساسي لعمل اللجنة الوطنية وتسلّم مهامها في قطاع غزة هو العدو الإسرائيلي، ومسؤول "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف، الذي عقد المسائل عبر ربط كل المسارات بقضية واحدة في الاتفاق، بخلاف الرؤية التي وضعها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.
وأشار إلى أن "مجلس السلام" كذلك عاجز عن الضغط على العدو وإلزامه بإدخال اللجنة إلى القطاع، أو توفير مقدرات لها كي تعمل.
وسبق أن أعلنت حركة حماس رفض تقرير "مجلس السلام" المقدم لمجلس الأمن، معتبرةً أنه يتضمن مغالطات تُبرئ الاحتلال من خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتعطيل إعادة إعمار غزة.
وأُنشئ "مجلس السلام" في يناير 2026، في إطار المقترح الأميركي الذي أثمر اتفاقاً لـ "وقف إطلاق النار" على غزة في أكتوبر 2025.. ورغم أن الغاية الأساسية للمجلس في بادئ الأمر كانت "الإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة إعمار القطاع"، إلا أن أهدافه توسعت لاحقاً لتشمل تسوية النزاعات الدولية، ما أثار مخاوف من أن يتحول إلى كيان دولي موازٍ لمنظمة الأمم المتحدة.
وقدّرت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي كلفة إعادة الإعمار للسنوات العشر المقبلة في قطاع غزة بنحو 71,4 مليار دولار، وذلك بناءً على دراسة شاملة أُجريت بالاشتراك مع البنك الدولي.