وزير الرياضة يخفض التكاليف المالية للكشف الطبي على الرياضيين
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تخفيض التكاليف المالية الخاصة بإجراءات الكشف الطبي والكود الطبي للرياضيين، وذلك في إطار تنظيم مشاركة اللاعبين في مختلف الأنشطة والبطولات الرياضية، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن اللاعبين والأندية والهيئات الرياضية بمختلف المحافظات.
وجاء نص البيان كالتالي.
المستوى الأول | الممارسة العامة | بدون تكلفة
الضوابط: دون اشتراط فحوصات مسبقة، مع الالتزام بإجراءات السلامة العامة وإلزام الهيئات بالتجهيزات الطبية
المستوى الثاني | الأكاديميات والمراكز التدريبية | 200 – 250 جنيهًا
المستوى الثالث | بطولات الجمهورية والاتحادات | 400 – 500 جنيه
المستوى الرابع | المنتخبات القومية | بروتوكول طبي معتمد
المستهدف: لاعبو المنتخبات القومية
مدة صلاحية الكشف الطبي: عام كامل، والكشف صالح لممارسة أكثر من لعبة رياضية وفق الضوابط المعتمدة
اعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تخفيض تخفيض التكاليف المالية الخاصة بإجراءات الكشف الطبي والكود الطبي للرياضيين، وذلك داخل وحدات الطب الرياضي التابعة للوزارة في مختلف المحافظات والبالغ عددها ١٧ وحده، إلى جانب القوافل الطبية، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من الرياضيين بمختلف المحافظات، وبما يسهم في التخفيف عن كاهل اللاعبين والأندية والهيئات الرياضية.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم مشاركة الرياضيين في بطولات الجمهورية بمختلف المسابقات وفي كافة الألعاب الرياضية، ولمختلف الفئات العمرية، بما يضمن جاهزية اللاعبين طبيًا وفقًا للضوابط المعتمدة.
وطبقاً للقرار الوزاري تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، والشركات العاملة في مجال الخدمات والاستثمار الرياضي، وأندية شركات المصانع وأندية الوزارات والاتحادات النوعية، بتطبيق الكود الطبي الموحد للكشوفات الطبية وفق مستويات محددة تتناسب مع نوع ومستوى المشاركة الرياضية، فقد تم اعتماد ٤ مستويات وهي:
المستوى الأول للممارسة العامة، ويشمل الأنشطة الرياضية داخل الهيئات التي لا تندرج ضمن المنافسات عالية الأداء دون اشتراط فحوصات مسبقة، مع الالتزام بإجراءات السلامة العامة وإلزام الهيئات بالتجهيزات الطبية ومنها وجود عيادة طبية مزودة بكافة المتطلبات الطبية ومنها أجهزة الانعاش القلب وغيرها من الاسعافات الاولية.
المستوى الثاني للأكاديميات والمراكز التدريبية بتكلفة تتراوح من 200 إلى 250 جنيهًا، ويشمل التاريخ الطبي للاعب والعائلة، والكشف الإكلينيكي، والفحوصات الباطنية، ورسم القلب الكهربائي، وصورة دم كاملة.
المستوى الثالث لبطولات الجمهورية والاتحادات بتكلفة تتراوح من 400 إلى 500 جنيه، ويشمل جميع فحوصات المستوى الثاني بالإضافة إلى موجات صوتية على القلب (إيكو). والمستوى الرابع للاعبي المنتخبات القومية، ويشمل جميع فحوصات المستوى الثالث، بالإضافة إلى رسم قلب بالمجهود لضمان الجاهزية الصحية الكاملة أثناء التدريب والمنافسات.
وتبلغ مدة صلاحية التحاليل والكشف الطبي عامًا كاملًا، كما يصلح الكشف الطبي للاعب الذي يمارس أكثر من لعبة رياضية، وفقًا للضوابط المعتمدة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.