صحيفة الاتحاد:
2026-06-03@08:47:47 GMT
القمة العالمية للحكومات تطلق الدورة التاسعة من جائزة أفضل وزير في العالم
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أطلقت القمة العالمية للحكومات 2026، وبالشراكة مع شركة «برايس ووتر هاوس كوبرز الشرق الأوسط» (PWC )، الدورة التاسعة من جائزة أفضل وزير في العالم، والنسخة الثالثة من المسح العالمي للوزراء، كما أعلنت القمة عن إطلاق الجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً الأولى من نوعها عالمياً بالشراكة مع «إرنست اند يونغ» (EY)، وذلك ضمن مبادرات القمة التي تهدف إلى استشراف حكومات المستقبل، والاحتفاء بالنماذج المبدعة في العمل الحكومي، التي تمكنت من تطوير حلول إبداعية لمواجهة التحديات بما يدعم بناء مجتمعات أكثر استدامة.
وبحضور معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس القمة العالمية للحكومات، وقعت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وهاني أشقر الشريك الرئيسي في بي دبليو سي في الشرق الأوسط اتفاقية تعاون لتنظيم الدورة التاسعة من جائزة أفضل وزير في العالم، كما وقعت معالي عهود الرومي وفراس قسوس، شريك في إرنست اند يونغ (EY) - قطاع العملاء والصناعات، اتفاقية تعاون لإطلاق الجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً، كما وقع معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وهاني أشقر، اتفاقية تعاون لإطلاق النسخة الثالثة من المسح العالمي للوزراء.
وتحتفي جائزة أفضل وزير في العالم بالإنجازات البارزة التي حققها الوزراء في مواجهة التحديات من خلال تبني الحلول الرقمية والتكنولوجيا المتقدمة لتقديم خدمات حكومية متميزة واستراتيجيات وطنية تستبق تحديات المستقبل.
وتركز جائزة أفضل وزير في العالم على المشاريع والمبادرات الناجحة والقابلة للتوسع، والتي أثبتت تأثيرها الإيجابي على المجتمعات من خلال تحقيق مستويات عالية من المرونة، والاستعداد، والابتكار، واستشراف المستقبل، إلى جانب الالتزام بالحوكمة الرشيدة والشفافية.
وتبرز الجائزة الجهود الاستثنائية التي يقدمها وزراء حول العالم من أجل تعزيز التميز في القطاع الحكومي داخل دولهم، وتطبيق مبادرات ناجحة ومستدامة وقابلة للتطوير، تسهم في النهوض الاجتماعي والاقتصادي لمواطنيها.
كما تحتفي الجائزة بالجهود المبذولة من قبل الوزراء المرشحين لإلهام غيرهم من المسؤولين ومقدّمي الخدمات من أجل تعزيز الابتكار وزيادة المعرفة.
وتُكرِّم الجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً، الحكومات التي حققت إصلاحات جذرية وقابلة للقياس في هياكلها وعملياتها وسياساتها، وهي إصلاحات أسهمت في تحقيق قيمة اقتصادية ملموسة، وترسيخ مبادئ الشفافية، وبناء ثقة المواطنين.
وتهدف الجائزة إلى تعزيز التميز في الحوكمة والشفافية وجودة تقديم الخدمات بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وتعزيز المساءلة، وتكريم الابتكارات التحولية القائمة على الأدلة، والقابلة للتوسع، والمدفوعة بالبيانات، والتي تحقق قيمة عامة قابلة للقياس، إلى جانب تشجيع التحسين المستمر وتبادل المعرفة لضمان استدامة زخم الإصلاح عبر الجهات الحكومية، وتقييم وتكريم الإصلاحات استناداً إلى الكفاءة، والقدرة على الاستجابة للتحديات، والأثر الاجتماعي الملموس والقابل للقياس.
وتُعد الجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً ضمن القمة العالمية للحكومات الأولى من نوعها على مستوى العالم، حيث تجمع ضمن إطار شامل واحد جميع الأبعاد الرئيسية للتميّز في القطاع العام، بما في ذلك: الشفافية والمساءلة، والحوكمة، والتطوير الذاتي، والتحول الرقمي، والابتكار المرتكز على المواطن، والمساهمة في المنظومة المتكاملة.
ويهدف المسح العالمي للوزراء إلى استطلاع آراء الوزراء من حول العالم بشأن عدد من أبرز القضايا الدولية الملحة، ويعمل على تعزيز التعاون بين الدول، وفتح قنوات من التواصل بين الوزراء من مختلف دول العالم لمناقشة التطورات العالمية والعمل على إيجاد حلول أكثر فعالية للتحديات الدولية، حيث تساعد نتائج المسح في تحديد أولويات التنمية، والتي يمكن استخدامها في صياغة السياسات العامة.
وقالت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل نائبة رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «تكرم جائزة أفضل وزير في العالم القيادات الحكومية التي حققت إنجازات نوعية، وأسهمت في رفع كفاءة الخدمات العامة وتعزيز استدامة السياسات الحكومية، وتعكس الجائزة جهود القمة في تسليط الضوء على التجارب الناجحة، ونشر أفضل الممارسات، وتمكين الحكومات من تبني نماذج عمل مبتكرة تسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات».
وأشارت معاليها إلى أن القمة العالمية للحكومات تسعى من خلال هذه المبادرات إلى بناء جسور تعاون فعّالة بين الحكومات حول العالم، وتحفيز المزيد من التميز الحكومي، بما يعزز الجاهزية للمستقبل، ويدعم تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تلبي تطلعات الشعوب وتواكب المتغيرات العالمية.
بدوره، قال معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات: «يجسد المسح العالمي للوزراء التزام القمة العالمية للحكومات بتعزيز تبادل الخبرات على المستوى الدولي حول أبرز القضايا ذات الأولوية، بما يسهم في تطوير حلول عملية ومستدامة للتحديات العالمية المشتركة، وتعزيز جاهزية الحكومات للتعامل مع التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف القطاعات».
وأضاف: يمثل المسح العالمي للوزراء منصة معرفية متقدمة تسهم في رصد توجهات العمل الحكومي عالمياً، واستشراف أولويات المرحلة المقبلة، من خلال الاستماع إلى رؤى وتجارب الوزراء من مختلف دول العالم، بما يدعم صناع القرار ببيانات وتحليلات نوعية تسهم في صياغة سياسات أكثر مرونة وفاعلية، وتعزز كفاءة منظومات العمل الحكومي.
بدوره، قال هاني أشقر الشريك الرئيسي في بي دبليو سي في الشرق الأوسط: «تواصل القمة العالمية للحكومات ترسيخ مكانتها كمنصة محورية، تُسهم في رسم مستقبل المؤسسات العامة، وتعزيز التعاون البنّاء بين الحكومات والقطاع الخاص. وبصفتها شريك المعرفة، تعمل PwC على تقديم رؤى استراتيجية ومبادرات نوعية، من بينها جائزة أفضل وزير، التي تهدف إلى تسليط الضوء على نماذج قيادية حكومية رائدة في تحقيق أثرٍ اجتماعيٍ واقتصاديٍ مستدامٍ وقابلٍ للقياس. ويجسّد تعاون PwC مع القمة التزاماً مشتركاً يهدف إلى دعم قدرات المؤسسات، وتحفيز الابتكار، ودفع مسارات التقدم طويل الأمد على مستوى المنطقة».
من جهته قال رامي الناظر، قائد قسم العملاء والأسواق في الشرق الأوسط وقائد قسم الحكومات والقطاع العام في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى بي دبليو سي: «تواصل القمة العالمية للحكومات أداء دورها كمنصة محورية تُمكّن الحكومات من تبادل الأفكار، والمساهمة في رسم مستقبل الخدمات العامة. وتفخر PwC بدعم هذه الرسالة عبر شراكتها طويلة الأمد مع القمة من خلال مبادرات نوعية من بينها استطلاع الوزراء العالمي، الذي يُبرز أصوات الوزراء ووجهات نظرهم على مستوى العالم، ويسهم في دعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وتحقيق نتائج أفضل للمواطنين. كما تتطلع PwC إلى المساهمة في القمة العالمية للحكومات المقبلة، ومواصلة هذا التعاون الاستراتيجي».
وقالت منى أبو هنا، رئيسة الشؤون المؤسسية والعلاقات في شبكة بي دبليو سي: «تقوم الحكومة الفعّالة، في جوهرها، على الإنسان والقيادة وبناء القدرات. ونفخر بشراكتنا مع القمة العالمية للحكومات، وبما نقدّمه من قيادات فكرية، إلى جانب المبادرات المتنوعة التي نشارك فيها، والتي تسهم في تعزيز هذه الركائز، ودعم الحكومات في التعامل مع التعقيدات المتزايدة، وتحقيق نتائج ذات أثر ملموس للمجتمعات».
من جهته، قال فراس قسوس، شريك في شركة «إرنست اند يونغ» - قطاع العملاء والصناعات: «نؤمن في إرنست اند يونغ، بأن التحول يمثّل حجر الأساس لتحقيق تقدم مستدام، وفي ظل ما تواجهه الحكومات حول العالم من تحديات متزايدة التعقيد، تبرز الحاجة إلى رؤى جريئة وحلول مبتكرة تقود مسارات الإصلاح».
وأضاف: تكرم الجائزة العالمية للحكومة الأكثر تطوراً الجهات الحكومية التي تقود التغيير برؤية واضحة، وتنفّذ إصلاحات نوعية ذات أثر ملموس، وترسي معايير جديدة للتميّز في الحوكمة.. وتفخر إرنست اند يونغ بشراكتها مع القمة العالمية للحكومات للاحتفاء بهذه القيادات الملهمة التي تسهم في بناء مستقبل أفضل للجميع، من خلال تسليط الضوء على المبادرات التي تعيد تعريف الحوكمة، وتعزّز كفاءة الخدمات الحكومية، وتخلق قيمة مستدامة للمواطنين.
يذكر أن جائزة أفضل وزير في العالم أطلقت خلال الدورة الرابعة للقمة العالمية للحكومات عام 2016، وحصل عليها في نسخها الثماني السابقة 8 وزراء، حيث فاز معالي غريغ هانت وزير البيئة القائم بأعمال وزير المدن والبيئة العمرانية في أستراليا بالنسخة الأولى للجائزة، وكانت الجائزة في نسختها الثانية من نصيب معالي أوا ماري كول سيك وزيرة الصحة في جمهورية السنغال، فيما فازت معالي سيري مولياني أندراواتي وزيرة المالية في إندونيسيا بجائزة النسخة الثالثة، أما النسخة الرابعة للجائزة ففاز فيها معالي فيروز الدين فيروز وزير الصحة في جمهورية أفغانستان، وذهبت النسخة الخامسة إلى معالي أزوسينا أربليتشي وزيرة الاقتصاد والمالية في أوروغواي، وكانت النسخة السادسة من الجائزة من نصيب معالي ديفيد موينينا سينجه وزير التعليم الأساسي والثانوي في سيراليون، في حين فازت معالي الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة في دولة قطر بالجائزة في دورتها السابعة، كما نال معالي الدكتور أنكسيوس ماسوكا وزير الزراعة وشؤون الأراضي في جمهورية زيمبابوي الجائزة في دورتها الثامنة. أخبار ذات صلة
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات الإمارات رئیس مؤسسة القمة العالمیة للحکومات جائزة أفضل وزیر فی العالم المسح العالمی للوزراء الشرق الأوسط بی دبلیو سی حول العالم مع القمة تسهم فی من خلال
إقرأ أيضاً:
المعارضة التي لم تُقاوم: فنٌّ ميّت.. ودمٌ حيّ.. ونظامٌ يتوحّش
حين يكون الفشل مُقيما لا عابراهناك فارق جوهري بين المعارضة التي تخسر وتلك التي لا تُحارب أصلا؛ الأولى تستحق الاحترام حتى في هزيمتها، والثانية لا تستحق إلا التشريح.
والمعارضة المصرية في الخارج، بكل أطيافها وبكل ما أُنفق في سبيلها من مال وجهد ووقت، تقع في خانة الثانية بامتياز مُحزن. ليس هذا حكما صادرا عن خصومها، بل هو ما تكشفه وقائع السنوات الأخيرة بلا رحمة ولا مجاملة.
فبينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد.
ويأتي الاعتداء الوحشي على الناشط أنس حبيب ليكشف أن هذه المعارضة لم تفشل فقط في بناء نفسها، بل باتت تواجه بيئة عدوانية مُنظّمة على أرض المهجر ذاته، في الوقت الذي تتفرج فيه العواصم الأوروبية التي تؤوي هؤلاء المعارضين.
أولا: الفن غائب والقضية تنزف
عندما تبحث في تاريخ السياسة الحديثة لن حركة مقاومة حقيقية خلت من الفن؛ الفن ليس ترفا يُلحق بالنضال، بل هو عصبه الناقل الذي يحوّل الفكرة إلى مشاعر، والمشاعر إلى حشود، والحشود إلى تغيير.
بينما تحتفظ مصر بأكثر من 65 ألف معتقل سياسي وفق أكثر التقديرات تحفظا، وبينما تتحول البلاد إلى ما يشبه الثكنة العسكرية الكبرى المفتوحة للبيع، يجلس من في الخارج يتشاورون في كيفية إنفاق المنح، ويتناحرون على الرئاسة الشكلية لهيئات لا وزن لها، ويُصدرون بيانات لا يقرأها أحد
من غيفارا الذي جعل منه الفن أيقونة لا تموت حتى بعد موته، إلى باتريس لومومبا الذي حوّلته أغاني أفريقيا إلى رمز حيّ، إلى الأغاني الفلسطينية التي حملت هوية شعب عبر عقود من القمع والاحتلال.
الفن هو ما يُبقي القضايا حية حين تنكسر الأجساد وتنهك العقول، وانظر ما فعله الطوفان. فمنذ السابع من أكتوبر 2023 وما قبله وحتى اليوم، تتدفق من غزة ومن حاضنتها الثقافية في المهجر الفلسطيني موجة فنية شبه أسبوعية لا تهدأ؛ أغانٍ تنتزع الدمع في لحظة وتشعل الغضب في اللحظة التالية، أناشيد تُطلق في قلب القصف ثم تجتاح في ساعات ملايين الهواتف في أربع قارات، مقاطع تُوثّق الدم والصمود في آنٍ واحد، يصنعها أطفال بين ركام بيتهم، ومغنّون يقفون على بلاط مدمّر ويُطلقون أصواتهم كأنها آخر ما تبقى من الوجود. هذا الإنتاج لم يكن فائضا عن الحاجة بل كان هو الحاجة بعينها؛ هو ما أبقى العالم مُوصولا بغزة حين كانت القنوات الرسمية تُغلق أبوابها واحدة تلو الأخرى.
والسؤال الذي يجب أن يُحرق كل من تولّى شأنا في المعارضة المصرية: ماذا أنتجتم أنتم؟ الجواب مُرّ كالعلقم: لا شيء يُذكر إلا جهد قليل القليل؛ عمل أو اثنان ولا يتم تذكرهما.
في سنوات من الوجود خارج مصر، بتمويل يُقدَّر بمئات الآلاف من الدولارات -سواء من المنح الدولية أو من مساهمات الأفراد أو من الهيئات الحقوقية- لا تكاد تجد أغنية واحدة تسكن القلوب، ولا مسرحية توثيقية تهز الضمائر، ولا فيلما قصيرا يُعرض في برلمان أوروبي ليُجبر النواب على رؤية وجوه المعتقلين. ثمة ومضات بالطبع، ومحاولات فردية مبعثرة، لكن لا مشروع ثقافي ممنهجا، ولا استراتيجية فنية تتوازى مع المطالبات السياسية.
يصرف المال على مؤتمرات وإفطارات في فنادق باهظة في لندن وإسطنبول، تنتهي بتوصيات تُودَع في أدراج لا يُفتح لها درج. يصُرف على مسميات وظيفية وهمية وشبكات علاقات لا تُولّد ضغطا حقيقيا على أي قرار في أي عاصمة. وأما الفن والثقافة، تلك الأداة التي وحدها قادرة على تحريك الرأي العام الغربي والعربي معا، فقد ظلت طويلا في آخر سلم الأولويات، أو خارج السلم تماما.
ثانيا: لماذا يصنع الطوفان فنا ولا تصنعه المعارضة المصرية؟
السؤال ليس ترفا أكاديميا، إنه يمس جوهر الفارق بين نضال يعيش ونضال يحتضر. تُنتج غزة فنا لأن لديها قضية تعيشها في دمها ولحمها وكل يوم من أيامها. الفن الحقيقي لا يُؤمَر بالخروج، بل يخرج لأنه لا يستطيع أن يظل محبوسا داخل الإنسان.
يكتب الشاعر الغزاوي تحت القصف، لا يفكر في الجمهور ولا في المنصة، بل هو يكتب لأن الصمت سيقتله قبل الصاروخ. وهذا هو مصدر القوة الحقيقية: الفن المُنبثق من الألم المُعاش، لا المُصطنع من أجل الأجندة السياسية.
لكن ثمة عاملا ثانيا لا يجب إغفاله: المقاومة الفلسطينية تعرف تماما أن الرأي العام العالمي ساحة حرب موازية للميدان، وأنها لن تنتصر بالسلاح وحده في مواجهة ترسانة إسرائيل العسكرية والإعلامية معا. لذلك توجد استراتيجية وإن لم تُصغ في وثيقة، فهي راسخة في الوعي الجمعي الفلسطيني: كل أغنية هي رصاصة، وكل مقطع مصوّر هو جبهة.
تفتقر المعارضة المصرية في الخارج إلى هذا الوعي الاستراتيجي افتقارا مُقيما. وهذا ليس لأن المصريين أقل موهبة أو أقل ألما، بل لأن الهياكل التنظيمية القائمة تديرها عقليات سياسية ببيروقراطية بيانات وبروتوكولات لا تُغذّي الفن بل تخنقه. الفنان لا يعمل بلجان، والمبدع لا يشتغل بمحاضر اجتماعات.
يُضاف إلى ذلك أن كثيرا ممن يتولّون مقاليد العمل المعارض المصري في الخارج ينتمون إلى خلفيات حزبية أو إسلامية أو ليبرالية أكاديمية تنظر إلى الفن كأداة ثانوية، وليس كبنية أساسية في المعركة. فالبيان السياسي الذي يُوزَّع على وكالات الأنباء يبدو لهم أثقل وزنا من أغنية تُشاهَد مئة مليون مرة، وهذه نظرة قاصرة تعكس انفصالا عميقا عن طبيعة الزمن الذي نعيشه، وآخر هذه البيانات؛ تطالب إحدى الحركات الكبري في مصر القيادات الأوروبية بعدم إدراجها في قوائم الارهاب.
الزمن الذي نعيشه يُقاس بالمشاهدات والمشاعر والانتشار العاطفي، لا بالبيانات التي يُرسلها مكتب صحفي إلى قائمة بريدية لا يفتح معظم أصحابها رسائلها أصلا.
ثالثا: أنس حبيب وأذرع النظام الطويلة
في قلب أوروبا، بعيدا عن سجون مصر وكاميرات مراقبتها، جرى الاعتداء على الناشط أنس حبيب. والحادثة في ظاهرها اعتداء جسدي، لكنها في جوهرها رسالة مفادها: لا يوجد خارج آمن.
ما يُسمى بـ"اتحاد شباب مصر في الخارج" هو اسم يستحق التوقف عنده. اتحاد يفترض فيه أنه مُعبّر عن المصريين المقيمين في المهجر، لكنه في الواقع ليس أكثر من ذراع تنفيذية من أذرع النظام المصري المُمتدة خارج الحدود. هذا ليس اجتهادا أو ظنا، بل هو ما تُوثّقه طبيعة تصريحاتهم وتوقيت تحركاتهم وانسجام خطابهم مع الرواية الرسمية المصرية في كل المحطات. هؤلاء ليسوا شبابا مندفعين خارج السيطرة، بل هم أداة مُبرمجة بعناية لتنفيذ مهمة واضحة: تخويف المعارضين وإسكات الأصوات وإيصال رسالة صريحة: أنتم في متناول أيدينا حتى في عواصمكم ، ولهذا أقرب وصف لهم هم اتحاد بلطجية مصر في الخارج.
هذه المنهجية ليست جديدة ولا مُفاجئة لمن تابع تطور أدوات الاستبداد في المنطقة. السعودية قبلهم أوفدت فرقة الاغتيال إلى قنصليتها في إسطنبول لتُقطّع صحفيا اسمه جمال خاشقجي، الاحتلال يطارد النشطاء الفلسطينيين في عواصم أوروبية وتُنفّذ عمليات اغتيال في برلين وفيينا وباريس. والآن مصر، التي دأب نظامها على اعتقال أقارب المعارضين داخل البلاد كورقة ضغط، تمضي خطوة إلى الأمام وتُطوّر قدراتها في ملاحقة المعارضين على أرض المهجر.
الاعتداء على أنس حبيب ليس حادثة فردية خرجت من عدم، بل هو حلقة في سلسلة ممنهجة؛ هو اختبار للبيئة وقياس لردود الفعل: هل تتحرك الشرطة الأوروبية؟ هل تُحرّك الحكومات الأوروبية ملفات؟ هل يُحدث هذا ضجة تُكلّف أكثر مما تجني؟ إذا كان الجواب لا، فالطريق مفتوح لما هو أشد.
رابعا: الفصل العنصري الإسرائيلي نموذجا.. هل تنسخه القاهرة؟
عندما نقارن بين سلوك نظام السيسي وبين نظام الفصل العنصري الإسرائيلي في التعامل مع المعارضين فهذا ليس مبالغة بلاغية، بل هو وصف دقيق لمنهجية مُتشابهة في جوهرها وإن اختلفت في مستوى التطور والتنظيم.
إسرائيل بنت على مر عقود منظومة متكاملة لملاحقة منتقديها خارج حدودها: المراقبة الإلكترونية، والاختراق المُوثَّق لمنظمات فلسطينية في أوروبا والأمريكتين، والضغط المُمنهج على حكومات لتقييد نشاط الناشطين المؤيدين لفلسطين، فضلا عن العمليات الميدانية التي نفّذها الموساد في ست قارات.
هذا نموذج لدولة ترى أن حدودها الأمنية لا تنتهي عند حدودها الجغرافية؛ مصر المُتعثّرة اقتصاديا، المُثقَلة بديونها، لا تمتلك اليوم الإمكانات الكاملة لتطبيق هذا النموذج بالكامل، لكنها تمتلك الإرادة، وتمتلك الدافع، وتمتلك النمط الذهني للنظام الذي يرى في كل منتقد عدوا وجوديا يجب تحييده. وتمتلك أيضا ما هو أخطر من الميزانيات: شبكات من المنتفعين والمرتزقة الذين يعملون دون أجر رسمي لأن ارتباطهم بالنظام يُمنحهم امتيازات من نوع آخر داخل مصر والآن أصبح خارج مصر.
وإذا لم تُوقَف هذه المسيرة مبكرا، فإن المنطق الداخلي للنظام -الذي يُعامل المعارضة بوصفها تهديدا للأمن القومي لا رأيا مختلفا- سيقوده حتما إلى رفع منسوب العنف خارج الحدود؛ من الاعتداء الجسدي إلى التخريب الممنهج إلى ما هو أبعد وأخطر. هذه ليست نبوءة بل هي قراءة في منطق الأنظمة الشمولية حين تشعر أن بقاءها مهدد ومحاصر. والسؤال الذي يجب أن تُجيب عنه العواصم الأوروبية هو: حتى متى؟
خامسا: أوروبا الصامتة.. شريك في الجريمة أم شاهد مُتواطئ؟
تُؤوي الدول الأوروبية الكثير من المعارضين المصريين، لكنها تقف في موقف يستوجب المحاسبة الصريحة. ألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وسواها منحت حق اللجوء لمئات المعارضين المصريين استنادا إلى منظومة حقوقية تُعلن أنها تُقدّس الحرية والحماية، لكن حين تمتد يد النظام المصري لتضرب ناشطا على أرضها، تتحوّل هذه الدول إلى مراقبين يُسجّلون البلاغات في ملفات وينتظرون.
هذا التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها؛ فرنسا تبيع السلاح لمصر، ألمانيا تُصدّر التكنولوجيا، بريطانيا تُدير علاقات أمنية. وكل هذه المصالح تجعل المطالبة الرسمية بحماية المعارضين ورقة لا يُبادر أحد باستخدامها.
التواطؤ بالصمت له تفسير واحد لا يحتمل الالتباس: المصالح الاقتصادية والأمنية مع النظام المصري أعلى ثمنا في حسابات هذه الحكومات من الالتزام بمبادئ الحماية التي أعلنتها في دساتيرها ومعاهداتها
لكن الصمت له ثمن مُؤجَّل؛ حين تنجح الأنظمة الاستبدادية في جعل المهجر غير آمن لمعارضيها، فإنها ترسل رسالة مزدوجة: إلى الداخل، أن لا هروب، وإلى الخارج، أن الديمقراطية الغربية مجرد شعار أجوف لا يُترجَم في الممارسة. وهذا بالضبط ما تحتاجه الأنظمة الاستبدادية: إثبات أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان مزيفة، لأن ذلك يُفقد المعارضين الأساس الأخلاقي الذي يقفون عليه حين يستمدون شرعيتهم من القيم الغربية.
على أوروبا أن تختار: إما أنها تحمي من آوتهم، وإما أنها تعترف بأن مبادئها تتوقف عند مصالحها التجارية؛ لا يوجد موقف ثالث.
وعلى المستوى القانوني، الاعتداء على ناشط سياسي على أرض أوروبية يُشكّل -إن ثبتت الصلة التنظيمية بالنظام المصري- عملا عدوانيا من قِبَل دولة أجنبية على أراضي دولة ذات سيادة. هذا ليس شأنا أمنيا بوليسيا داخليا، بل هو مسألة دبلوماسية وقانونية دولية تستوجب ردودا على المستوى ذاته. السفير المصري يُستدعى في أقل من ذلك حين تتعلق المسألة بدول أقوى وأجدر بالمراعاة.
سادسا: ما العمل؟ قبل أن يصبح السؤال عبثا
انتقاد المعارضة ليس هدفا في ذاته، والمقال الذي يُشخّص دون أن يُشير إلى الطريق يظل منقوصا، لذلك لا بد من قول ما هو مطلوب بوضوح لا مُدارة فيه.
أولا: إعادة هيكلة جذرية لأولويات الإنفاق في المنظمات المعارضة. جزء لا يقل عن ثلث الميزانيات يجب أن يذهب لإنتاج ثقافي وفني ممنهج: أفلام وثائقية قصيرة تروي قصص المعتقلين، موسيقى تحمل الوجع المصري إلى الأذن العالمية، منصات رقمية تضخ المحتوى بانتظام لا بموجات متقطعة. المعركة الإعلامية خُسرت لأنها لم تُخَض بجدية، وإعادة خوضها ممكنة ولكنها تحتاج إرادة وإعادة ترتيب للأولويات.
ثانيا: بناء تحالفات مع المجتمعات المصرية في المهجر خارج الدوائر السياسية المعتادة. يشكل المصريون في أوروبا وأمريكا مجتمعات حيّة لها قدرة على الضغط حين تُوظَّف توظيفا ذكيا، لكن المعارضة دأبت على العمل في فقاعة مغلقة مكوّنة من وجوه تُعيد إنتاج نفسها في كل اجتماع. الانفتاح على الجيل الثاني من المصريين في المهجر، الذين يحملون جوازات أوروبية ويتحدثون اللغات ويعرفون ثقافة الضغط السياسي في بلدانهم، هو ما تفتقره المعارضة افتقارا فاضحا.
ثالثا: ملف أنس حبيب والاعتداء عليه يجب ألا يُطوى بـ"بيان إدانة" يُصدَر وينتهي الأمر. يجب أن يتحوّل إلى قضية قانونية مُتابَعة أمام القضاء الأوروبي، وأن تُوثَّق الصلات التنظيمية لهؤلاء المعتدين بالنظام المصري بالأدلة التي يعرفها الجميع؛ لكن لا أحد يُكلّف نفسه جمعها وتقديمها بصورة قانونية مُحكمة. القانون الأوروبي يتيح ملاحقة ممثلي الدول الأجنبية الذين يمارسون عمليات تخريبية على الأراضي الأوروبية، والسؤال: لماذا لم يُفعَّل هذا المسار حتى الآن؟
رابعا: على الدول الأوروبية المعنية -وهولندا على رأسها نظرا للجاليات المصرية الكبيرة فيها- أن تُنشئ آليات رسمية لرصد ومتابعة نشاط الأذرع الخارجية للأنظمة الاستبدادية على أراضيها. هذه الآليات موجودة في التعامل مع ملفات أخرى كالإرهاب وتمويل الجريمة المُنظّمة، ولا يوجد سبب منطقي يمنع تطبيقها على من يُنفّذون عمليات ترهيب وعنف بتوجيه من أجهزة استخبارات أجنبية.
ختاما: النار التي لا تبدأ بالأصابع
في النهاية، الفشل الذريع للمعارضة المصرية في الخارج ليس قضاء مبرما ولا حكما أبديا على شعب بعينه، لكنه فشل حقيقي يجب أن يُسمّى بالاسم لأن التجميل الكاذب يُطيل عمره ولا يعالجه.
المطلوب ليس ثورة ولا معجزة، المطلوب أن يُدرك من يتصدّر المشهد المعارض أن الجمهور ليس بحاجة إلى مؤتمرات يحضرها الجمهور نفسه ويُصفّق فيها كل واحد للآخر.. المطلوب أغنية واحدة تعبر الحدود، فيلم قصير يُبكي محاميا أوروبيا يلمس قضية معتقل مجهول، قصيدة تُردّد في بيوت المصريين في المهجر فيشعرون أن ثمة من يحمل همّهم ويعرف كيف يُعبّر عنه.
أما أنس حبيب، فاسمه يجب أن يبقى حاضرا في كل اجتماع ومنبر ومحفل، لا كمظلوم يُستعطف به، بل كدليل على أن النظام المصري يخاف. الأنظمة لا تضرب من لا تخشاه؛ الضربة التي تُوجَّه إلى ناشط ما هي اعتراف ضمني بأن صوته يُقلق ويُزعزع.
المعارضة التي تُدرك هذه المعادلة ستتعامل مع كل اعتداء ليس كجرح بل كوسام، والدول الأوروبية التي تُدير وجهها عن هذه الاعتداءات تتذكّر -أو يجب أن تتذكّر- أن الصمت أمام توحّش الأنظمة المستبدة خارج حدودها لم يُنتج يوما استقرارا، بل أنتج أنظمة أشد استبدادا بسبب غياب الكلفة.
النار لا تبدأ بإشعال كل شيء دفعة واحدة إنما تبدأ بعود ثقاب واحد، يوقد شمعة، تُضيء غرفة، تخرج منها شعلة. المعارضة المصرية تملك الأعواد، تملك العقول والأقلام والأصوات والوجوه الكريمة، وما تفتقره هو الشجاعة على إيقاد أول عود ثقاب، دون انتظار الإذن، ودون استئذان لجنة، ودون بحث عن ميزانية. الشعوب التي تريد الحرية تُنتجها أولا في خيالها وفنها قبل أن تصل إلى ميادينها.
المقالات المنشورة في عربي21 تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر عن رأي أو موقف الصحيفة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو