حاملين أسلحة نارية .. القبض على المتهمين بسرقة سيارة من قائدها بالإكراه بمطروح
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام بعض الأشخاص وبحوزتهم أسلحة نارية بإستيقاف سيارة "ميكروباص" وسرقة قائدها بالإكراه بمطروح .
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد قائد السيارة الميكروباص الظاهرة بمقطع الفيديو (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) وبسؤاله قرر أنه حال قيادته السيارة بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة الحمام بمطروح فوجئ بقيام (3 أشخاص) بإستيقافه وبحوزتهم أسلحة نارية والإستيلاء منه كرهاً على السيارة ومبلغ 4 الآف جنيه كان بحوزته ، وأضاف بعدم تحريره بلاغات لعثوره على السيارة لاحقاً بذات الطريق .
أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (سائق، عاطلان "أحدهما عنصر جنائى"- مقيمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية، مطروح")، وبحوزتهم (بندقية آلية – بندقية خرطوش - السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة "بدون ترخيص").
وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتخلصهم من السيارة عقب إكتشافهم عدم وجود بضائع بها وقيامهم بإنفاق المبلغ المالى "المستولى عليه" على متطلباتهم الشخصية.
تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ميكروباص
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية