منال عوض: لا تهاون في مواجهة الاتجار غير المشروع بالحياة البرية
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بفحص ومتابعة ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام بعض المواطنين بعرض وبيع طيور وحيوانات برية محظور تداولها، فعلى الفور تم تشكيل لجنة مشتركة من وزارة البيئة بالتنسيق مع حي الأزبكية بمحافظة القاهرة، شملت اللواء ا.
وقد تم القيام بحملة تفتيشية مكبرة على سوق ديانا بشارع عماد الدين بحى الازبكية ،وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الطيور والحيوانات البرية الحية والمحنطة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية، حيث تم ضبط حيوانات حية تمثلت في عدد (2) بومة مقرنة، وعدد (1) عقاب، وعدد (4) حرباء مصرية، بالاضافة الى عدد (1) سلحفاة مصرية برية، كما شملت الحيوانات والطيور المحنطة عدد (1) نمس مصري، وعدد (5) ثعلب أحمر، وعدد (5) صقور، وعدد (1) ببغاء إفريقي.
وقد وجهت الدكتورة منال عوض بقيام الجهات المختصة بمصادرة جميع المضبوطات لصالح وزارة البيئة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأكدت وزارة البيئة أنه سيتم تقديم الرعاية البيطرية اللازمة للحيوانات والطيور البرية الحية تمهيدًا لإطلاقها في بيئتها الطبيعية، بينما سيتم إيداع الحيوانات والطيور المحنطة بأحد المعارض البرية التابعة للوزارة.
واكدت الدكتورة منال عوض ، ان الدولة لن تتهاون مع أي محاولات للاتجار غير المشروع في الحياة البرية أو التعدي على الثروات الطبيعية، لما يمثله ذلك من خطر على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي. وتواصل وزارة البيئة، بالتنسيق مع المحليات والأجهزة المعنية، تكثيف الحملات الرقابية لضبط المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية حماية الكائنات البرية ، وقد شددت د. منال عوض على أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية تمس البيئة أو الحياة البرية، فحماية البيئة مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة منال عوض الدكتورة منال عوض طيور وحيوانات برية حي الأزبكية وزارة البیئة منال عوض
إقرأ أيضاً:
الحكم بسجن راشد الغنوشي 106 سنة ومدى الحياة في تونس
أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، مساء اليوم الثلاثاء، أحكامها في ما يُعرف إعلاميًا بـ "قضية الجهاز السري لحركة النهضة"، في ملف واسع شمل 35 متهمًا، وتراوحت العقوبات فيه بين السجن لعشر سنوات والسجن مدى الحياة، إضافة إلى أحكام تراكمية بعشرات السنوات.
وقضت المحكمة بالسجن مدى الحياة مع ثلاثين سنة سجنا ضد رئيس الحركة راشد الغنوشي، و42 عاما ضد نائبه علي العريض ،و96 سنة سجنا لمصطفى خذر والسجن مدى الحياة مع 76 سنة سجنا لرضا الباروني والطاهر بوبحري وكمال العيفي وسبعة متهمين آخرين، بينما أكد مصدر لـ"عربي21" أن إجمالي الأحكام ضد الغنوشي بلغ 106 سنة، بالإضافة حكم بالسجن مدى الحياة.
وحسب مصدر قضائي لوكالة الأنباء الرسمية، فقد قضت المحكمة بـ"ثبوت إدانة المتهمين من أجل جرائم تكوين وفاق إرهابي والإنضمام عمدا بأي عنوان كان داخل تراب الجمهورية إلى وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية ووضع كفاءات وخبرات على ذمة وفاق إرهابي وعلى ذمة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية وجرائم ارهابية اخرى منصوص عليها بقانون مكافحة الارهاب".
وقضت المحكمة أيضا بالسجن مدى الحياة مع 50 سنة سجنا لفتحي البلدي والسجن مدى الحياة مع 37 سنة سجن لعبد العزيز الدغسني والسجن مدى الحياة مع 32 سنة سجنا لكمال البدوي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجن لسمير الحناشي والسجن مدى الحياة مع 30 سنة سجنا لراشد الغنوشي.
يشار إلى أن الملف تم فتحه سنة 2022 إثر شكوى قدمتها النيابة العمومية وفريق الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا تباعا في فبراير ويوليو من سنة 2013.
خلفية القضية: من اغتيالات 2013 إلى فتح الملف القضائي
يعود أصل هذا الملف إلى مطلع سنة 2022، حين تقدمت النيابة العمومية وشكوى صادرة عن فريق الدفاع عن السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، اللذين اغتيلا في شباط / فبراير، وتموز / يوليو من عام 2013 على التوالي.
وقد اتهم فريق الدفاع حينها ما يُعرف بـ“الجهاز السري لحركة النهضة” بالضلوع في الاغتيالين، إضافة إلى اتهامات أخرى تتعلق بالتجسس واختراق مؤسسات الدولة.
في المقابل، تنفي حركة النهضة هذه الاتهامات بشكل متواصل، وتعتبرها ذات خلفية سياسية ولا تستند إلى أدلة قضائية حاسمة.
مسار قضائي معقد وتحقيقات متعددة
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت بالملف في بدايته، قبل أن تقرر في سبتمبر/أيلول 2023 التخلي عنه لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، الذي تولى لاحقًا استكمال التحقيقات وإحالة الملف على الدائرة الجنائية المختصة.
يأتي هذا الحكم في سياق سياسي وقضائي حساس في تونس، حيث تتقاطع الملفات المرتبطة بالإرهاب مع سياقات سياسية متشابكة تعود إلى ما بعد 2011، وتحديدًا مرحلة ما بعد اغتيالات 2013 التي هزّت المشهد السياسي التونسي وأعادت فتح ملفات تتعلق بالأمن والاستخبارات والتنظيمات السرية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز