ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
تستهدف الحكومة رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي بمعدل 5,7% خلال العام المالي 2026/2027 والمقرر بدايته مطلع يوليو القادم بزيادة تبلغ 0.4% عما متوقع تسجيله في نهاية السنة المالية الحالية.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية واطلع صدي البلد على نسخة منه؛ عن أن بيانات الموازنة العامة للدولة عن الأعوام المالية الثالثة المقبلة وتحديدًا بحلول العام 2029/2030 ستصل معدلات النمو الحقيقي بنسبة 6.
ركزت بيانات الموازنة على مجموعة من المستهدفات لتحقيق نسب النمو المستهدفة والتي تتضمن الوصول بمعدلات التضخم السنوية من 11.5% بنهاية العام المالي المقبل و تخفيضها بمقدار 4% في المتوسط خلال العام المالي 2029/2030 بحيث يتم تخفيضه بمعدل يترواح بين 1 حتي 2% سنويًا في الفترة من 2027/2026 و 2027 /2028 و 2029/2028 و 2029/2030.
وكشفت وزارة المالية عن استهدافها خفض سعر الفائدة علي ديون أجهزة الموزانة من 17% خلال العام المالي المقبل ليصل إلي 12% بتخفيض 5% على امتداد 4 أعوام مالية متصلة بما يعني استهداف السلطات النقدية في مصر والممثل في البنك المركزي المصري؛ العمل على تخفيض اسعار الفائدة.
ومن المقرر أيضُا تثبيت عجز الموازنة العامة نسبة للناتج المحلي الإجمالي من 4.9% علي امتداد 4 أعوام مالية متصلة تبدأ من العام المالي المقبل.
وعلي جانب الدين العام لأجهزة الموازنة؛ سيتم تخفيضه من 75.5% خلال العام المالي المقبل لتتراجع حتي 68.4% بنهاية العام المالي 2029/2030 بتخفيض مقداره 7.1% خلال 4 أعوام مالية متصلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة خفض الدين العام مال واعمال عجز الموازنة بيانات الموازنة العامة وزارة المالية خلال العام المالی
إقرأ أيضاً:
ماذا ستحصل الخزانة العامة من أرباح الشركات الحكومية؟
وافقت لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها الدولة، لصالح الخزانة العامة، في إطار توجه يستهدف تعزيز الموارد العامة ورفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية.
ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة سياسات مالية تستهدف زيادة الإيرادات غير الضريبية، بما يسهم في دعم الموازنة العامة للدولة ومواجهة الضغوط المتزايدة على الإنفاق العام في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
5% و4% من صافي الأرباح.. آلية التحصيلينص مشروع القانون على التزام الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، بتجنيب 5% من صافي الأرباح الناتجة عن نشاطها، وذلك بعد خصم الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أي احتياطيات.
وتؤول هذه النسبة إلى الخزانة العامة للدولة باعتبارها إيرادًا عامًا، على أن يتم توريدها خلال مدة لا تجاوز 4 أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية.
أما الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بنسبة تتجاوز 50 % من رأس المال، فتلتزم بتجنيب 4% من صافي الأرباح، على أن تخصم من نصيب الدولة في الأرباح، وتؤول أيضًا إلى الخزانة العامة خلال نفس المدة.
كيف تحصل الخزانة على الأموال؟وفقًا للنص التشريعي، فإن الحصيلة المالية المتوقعة للخزانة العامة ستكون مرتبطة بحجم أرباح الشركات الحكومية سنويًا، على النحو التالي:
إذا حققت شركة مملوكة بالكامل للدولة 10 مليارات جنيه أرباحًا صافية، تحصل الخزانة على 500 مليون جنيه (5%)
إذا حققت شركة مساهمة فيها الدولة بنسبة تتجاوز 30% نفس الأرباح، تحصل الخزانة على 400 مليون جنيه (4% من نصيب الدولة)
وتتضاعف هذه الحصيلة مع زيادة أرباح الشركات الحكومية وتوسع أنشطتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
يستهدف مشروع القانون دعم موارد الخزانة العامة من خلال الاستفادة المباشرة من أرباح الشركات الحكومية، بما يعزز قدرة الدولة على تمويل برامج التنمية والحماية الاجتماعية، إلى جانب تقليل الضغط على مصادر التمويل التقليدية.
كما يأتي المشروع في إطار توجه حكومي لتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، وتحقيق إدارة أكثر كفاءة للأرباح المحققة من الكيانات الاقتصادية العامة.
مرونة في التطبيق واستثناءات محددةأجاز المشروع لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية، استثناء بعض الشركات من تطبيق أحكام القانون، خاصة الشركات المرتبطة باتفاقيات دولية، بما يضمن عدم الإخلال بالالتزامات التعاقدية للدولة أو التأثير على أنشطة استراتيجية.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز