ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
تستهدف الحكومة رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي بمعدل 5,7% خلال العام المالي 2026/2027 والمقرر بدايته مطلع يوليو القادم بزيادة تبلغ 0.4% عما متوقع تسجيله في نهاية السنة المالية الحالية.
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية واطلع صدي البلد على نسخة منه؛ عن أن بيانات الموازنة العامة للدولة عن الأعوام المالية الثالثة المقبلة وتحديدًا بحلول العام 2029/2030 ستصل معدلات النمو الحقيقي بنسبة 6.
ركزت بيانات الموازنة على مجموعة من المستهدفات لتحقيق نسب النمو المستهدفة والتي تتضمن الوصول بمعدلات التضخم السنوية من 11.5% بنهاية العام المالي المقبل و تخفيضها بمقدار 4% في المتوسط خلال العام المالي 2029/2030 بحيث يتم تخفيضه بمعدل يترواح بين 1 حتي 2% سنويًا في الفترة من 2027/2026 و 2027 /2028 و 2029/2028 و 2029/2030.
وكشفت وزارة المالية عن استهدافها خفض سعر الفائدة علي ديون أجهزة الموزانة من 17% خلال العام المالي المقبل ليصل إلي 12% بتخفيض 5% على امتداد 4 أعوام مالية متصلة بما يعني استهداف السلطات النقدية في مصر والممثل في البنك المركزي المصري؛ العمل على تخفيض اسعار الفائدة.
ومن المقرر أيضُا تثبيت عجز الموازنة العامة نسبة للناتج المحلي الإجمالي من 4.9% علي امتداد 4 أعوام مالية متصلة تبدأ من العام المالي المقبل.
وعلي جانب الدين العام لأجهزة الموازنة؛ سيتم تخفيضه من 75.5% خلال العام المالي المقبل لتتراجع حتي 68.4% بنهاية العام المالي 2029/2030 بتخفيض مقداره 7.1% خلال 4 أعوام مالية متصلة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموازنة العامة للدولة خفض الدين العام مال واعمال عجز الموازنة بيانات الموازنة العامة وزارة المالية خلال العام المالی
إقرأ أيضاً:
المداخيل الجارية ترتفع بـ15,4% إلى متم يونيو... والحكومة تتوقع نمو الاقتصاد بـ5,3% في 2026
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن المداخيل الجارية للدولة سجلت أداء إيجابيا إلى غاية متم يونيو 2026، بارتفاع بلغ 15,4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، مدعومة بزيادة المداخيل الجبائية بنسبة 11,8 في المائة، والمداخيل غير الجبائية بنسبة 55,3 في المائة.
وأوضحت الوزيرة، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان خُصص لتقديم حصيلة تنفيذ ميزانية 2026 والإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027 والبرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029، أن هذه النتائج تعكس أداء يفوق التوقعات الواردة في قانون المالية.
وأضافت أن الاقتصاد المغربي واصل إظهار قدرته على الصمود رغم التقلبات الدولية، مدعوما بالإجراءات الحكومية وتحسن أداء القطاع الفلاحي، متوقعة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 5,3 في المائة خلال سنة 2026.
وفي الجانب المتعلق بالأسعار، أشارت إلى أن متوسط التضخم تراجع إلى 0,4 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية، مع استقرار التضخم الأساسي عند ناقص 0,1 في المائة، نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية والإجراءات الحكومية الرامية إلى دعم القدرة الشرائية.
وبخصوص سوق الشغل، أفادت الوزيرة بأن الاقتصاد الوطني أحدث 193 ألف منصب شغل صاف خلال سنة 2025، ما ساهم في خفض معدل البطالة إلى 13 في المائة، بينما استقر معدل البطالة وفق المفهوم الضيق عند 10,8 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.
وعلى صعيد المبادلات الخارجية، سجلت الصادرات المغربية ارتفاعا بنسبة 5,8 في المائة إلى 211,4 مليار درهم مع نهاية ماي 2026، مدفوعة أساسا بأداء قطاعي السيارات والطيران، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 11,8 في المائة إلى 370,5 مليار درهم، وهو ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 20,8 في المائة.
وأبرزت أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي بلغت 46,2 مليار درهم، إلى جانب عائدات السياحة البالغة 46,9 مليار درهم، ساهمت في التخفيف من أثر هذا العجز على التوازنات الخارجية.
وفي ما يتعلق بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027، أوضحت فتاح أن الحكومة تشتغل في سياق دولي يتسم باستمرار التوترات الجيوسياسية، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، وما يرافقها من انعكاسات على أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.
وأكدت أن البرمجة الميزانياتية للفترة 2027-2029 ترتكز على مواصلة تنفيذ الأوراش الكبرى وتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، مع توقع تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4,1 في المائة سنة 2027، و4,2 في المائة خلال سنتي 2028 و2029، وذلك استنادا إلى فرضيات تشمل إنتاج 70 مليون قنطار من الحبوب، واستقرار سعر النفط عند 70 دولارا للبرميل، وسعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن، مع معدل تضخم يقارب 2 في المائة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية