وزير الاستثمار ومحافظ الدقهلية يتفقدان عددا من المصانع العاملة بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جولة تفقدية بالمنطقة الاستثمارية بميت غمر، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، والمهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تضمنت الجولة تفقد معرض منتجات مصانع المنطقة الاستثمارية بميت غمر ضم منتجات مصنع «العامر للصناعات الكهربائية» وعددًا من المصانع العاملة في قطاعات صناعية متنوعة، وذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية وتعزيز فرص التصدير.
كما تفقد الوزير والمحافظ عددا من المصانع العاملة بالمنطقة تضمنت مصنع طيبة العايدي للأواني المنزلية، والذي يحقق صادرات سنوية تُقدَّر بنحو 4 ملايين دولار، ويصدر منتجاته إلى عدد من الأسواق الأوروبية، من بينها بلجيكا وإسبانيا، إضافة إلى أسواق إفريقية تشمل كينيا وإثيوبيا والسودان، كما شارك المصنع في عدد من المعارض الدولية، كان آخرها معارض في الصين والسودان، وحصل على المركز الأول خلال عام 2025.
واطلع الوزير والمحافظ على منتجات مصنع «MTA» المتخصص في تصنيع مواد حشو قنوات الجذور (Root Canal Materials) في قطاع المنتجات الطبية، إلى جانب تفقد مصانع ألفا أوميجا، وتبارك، وبيبي تشيك، وبيرفيكت كواليتي، والتي تعمل في مجالات المنتجات الطبية ومعامل التحاليل، بما يعكس تنوع القاعدة الصناعية في هذا القطاع الحيوي.
وفي مجال الصناعات الكيميائية، شملت الجولة تفقد مصنع التراكم للمنظفات والمطهرات، إلى جانب مصنع أندلس للمستحضرات التجميلية والمطهرات والمنظفات، والذي يحقق متوسط صادرات يقدَّر بنحو 100 ألف دولار، مع توقعات بارتفاعها إلى نحو 300 ألف دولار بنهاية العام الجاري، حيث يصدر حاليًا إلى اليمن والمملكة العربية السعودية، مع خطط للتوسع في أسواق ليبيا والسودان.
وضمت الجولة كذلك تفقد عددًا من المنشآت الصناعية، من بينها مركز نحاس لصناعة الكشافات الكهربائية، وELC لانتاج أجهزة التلفزيون، إضافة إلى مصنع ريدي رنج للصناعات الكهربائية والاستثمار.
كما تفقدوا مصنع تيراتك المتخصص في صناعة قضبان التسليح المركبة، ومصنع داود لصناعة أدوات التبريد المستخدمة في تصنيع المكثفات والمبخرات، حيث اطلع على إمكانات هذه المصانع ودورها في دعم سلاسل الإمداد للصناعة المحلية.
رافق محافظ الدقهلية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال جولتهما بعدد من المصانع، النائب أحمد شرعان، والنائبة ميرفت عازر، والنائب عماد الغلبان أعضاء مجلس النواب، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي والمستثمرين.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه وزير الاستثمار من المصانع
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الاستثمار في القطاع الصحي يحقق نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان “الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع”.
وقد حضر المؤتمر، الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
وشارك الدكتور خالد عبدالغفار في جلسة نقاشية ادارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، أعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة.
وأكد أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورًا حيويًا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أضحت مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموًا اقتصاديًا أكثر استدامة.
التجربة المصرية الرائدةواستعرض الدكتور خالد عبدالغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يُعد نموذجًا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرًا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب في محافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنًا مستهدف الدولة برفع متوسط “طول العمر الصحي” إلى 75 عامًا بحلول 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر.
وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارًا حقيقيًا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
الإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحيمن جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرًا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجًا هامًا قائمًا على الأدلة.
وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددًا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
وعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدًا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة.
واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، القدرة المؤسسية، الاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيًا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضًا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي مثل صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو