خطة بريطانية لربط مزارع الرياح بأوروبا تثير جدلاً حول أسعار الكهرباء وأمن الطاقة
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أعدت شركة "ناشيونال جريد" البريطانية، خطة جديدة قد تتيح لمحطات طاقة الرياح المقامة في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، والممولة جزئياً من الأسر البريطانية، تصدير الكهرباء إلى دول أوروبية عبر شبكة ربط تمتد إلى النرويج والدنمارك وألمانيا وبلجيكا وهولندا.
وتهدف الخطة إلى تمكين مشغلي مزارع الرياح من بيع الكهرباء للأسواق التي تقدم أعلى الأسعار، وهو ما تقول الشركة إنه سيقلل من المدفوعات التعويضية التي تُمنح للمحطات عند وقف تشغيلها بسبب ازدحام الشبكة، وفقا لصحيفة "التليجراف" البريطانية.
وترى الشركة أن المشروع سيسهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي وخفض تكاليف الوصول إلى الحياد الكربوني، غير أن المقترح يثير جدلاً واسعاً، إذ يخشى البعض أن يؤدي بيع الكهرباء للدول ذات الأسعار المرتفعة إلى زيادة الفواتير داخل بريطانيا، وفي النرويج، تسبب خط الربط مع المملكة المتحدة في انقسامات سياسية حادة بعدما أدى ارتفاع الطلب البريطاني إلى زيادة الأسعار في جنوب البلاد.
ومن المقرر مناقشة المقترح خلال قمة بحر الشمال المقرر عقدها في هامبورج، بمشاركة وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند، وفي سياق متصل، دعا مطورون دنماركيون وهولنديون إلى إنشاء ما يسمى بـ"جزر الطاقة" لتكون مراكز لربط مزارع الرياح بعدة دول.
وأكدت ريبيكا سيدلر، مديرة الربط الكهربائي في ناشيونال جريد، أن تطوير هذه الروابط "سيعود بالنفع على المستهلكين ويقلل التكاليف ويحد من الأثر البيئي"، لكن الخطة تواجه اعتراضات من قطاع الصيد البحري وجماعات حماية البيئة بسبب تأثير التوسع في مزارع الرياح على الحياة البحرية والطيور.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا مزارع الرياح أوروبا مزارع الریاح
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في منطقة اليورو يعزز مبررات رفع أسعار الفائدة
تسارع التضخم في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات، ما يعزز مبررات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع طفيف لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الشهر، وفقاً لبيانات يوروستات الصادرة الثلاثاء.
وارتفعت أسعار المستهلكين في الدول الـ 21 التي تستخدم اليورو إلى 3.2% في مايو مقارنة بنحو 3.0% في الشهر السابق، وهو مستوى أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، لكنه جاء متوافقاً مع توقعات استطلاع، ويُعزى هذا الارتفاع إلى زيادة بلغت 10.9% في أسعار الطاقة وارتفاع بنسبة 3.5% في أسعار الخدمات.
وفي تطور من المرجح أن يثير قلق صناع السياسات، ارتفع أيضاً التضخم الأساسي - الذي يستثني أسعار الطاقة والأغذية الأكثر تقلباً - إلى 2.5% من 2.2% في أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الخدمات وزيادة طفيفة في أسعار السلع الصناعية.
تغيّر التوقعات قصيرة الأجل للسياسة النقدية
ورغم أن هذه البيانات تُراقَب عن كثب من قبل البنك المركزي الأوروبي، فمن غير المرجح أن تغيّر التوقعات قصيرة الأجل للسياسة النقدية، إذ أكد صناع القرار بالفعل أن ارتفاع التضخم يبرر الزيادة في تكاليف الاقتراض، بحسب الاسواق العربية.
وقد قامت الأسواق المالية بتسعير شبه كامل لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 11 يونيو، مع توقع تنفيذ زيادتين إضافيتين خلال فصل الخريف، كما أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد ينتقل إلى بقية الاقتصاد، مما يؤدي إلى ضغوط تضخمية أكثر استدامة.