خطة بريطانية لربط مزارع الرياح بأوروبا تثير جدلاً حول أسعار الكهرباء وأمن الطاقة
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أعدت شركة "ناشيونال جريد" البريطانية، خطة جديدة قد تتيح لمحطات طاقة الرياح المقامة في المياه الإقليمية للمملكة المتحدة، والممولة جزئياً من الأسر البريطانية، تصدير الكهرباء إلى دول أوروبية عبر شبكة ربط تمتد إلى النرويج والدنمارك وألمانيا وبلجيكا وهولندا.
وتهدف الخطة إلى تمكين مشغلي مزارع الرياح من بيع الكهرباء للأسواق التي تقدم أعلى الأسعار، وهو ما تقول الشركة إنه سيقلل من المدفوعات التعويضية التي تُمنح للمحطات عند وقف تشغيلها بسبب ازدحام الشبكة، وفقا لصحيفة "التليجراف" البريطانية.
وترى الشركة أن المشروع سيسهم في تعزيز أمن الطاقة الأوروبي وخفض تكاليف الوصول إلى الحياد الكربوني، غير أن المقترح يثير جدلاً واسعاً، إذ يخشى البعض أن يؤدي بيع الكهرباء للدول ذات الأسعار المرتفعة إلى زيادة الفواتير داخل بريطانيا، وفي النرويج، تسبب خط الربط مع المملكة المتحدة في انقسامات سياسية حادة بعدما أدى ارتفاع الطلب البريطاني إلى زيادة الأسعار في جنوب البلاد.
ومن المقرر مناقشة المقترح خلال قمة بحر الشمال المقرر عقدها في هامبورج، بمشاركة وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند، وفي سياق متصل، دعا مطورون دنماركيون وهولنديون إلى إنشاء ما يسمى بـ"جزر الطاقة" لتكون مراكز لربط مزارع الرياح بعدة دول.
وأكدت ريبيكا سيدلر، مديرة الربط الكهربائي في ناشيونال جريد، أن تطوير هذه الروابط "سيعود بالنفع على المستهلكين ويقلل التكاليف ويحد من الأثر البيئي"، لكن الخطة تواجه اعتراضات من قطاع الصيد البحري وجماعات حماية البيئة بسبب تأثير التوسع في مزارع الرياح على الحياة البحرية والطيور.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بريطانيا مزارع الرياح أوروبا مزارع الریاح
إقرأ أيضاً:
مورجان ستانلي: التوترات الجيوسياسية وارتفاع الطاقة يهددان مسار التضخم في تركيا
أنقرة (زمان التركية)- سلّط بنك “مورجان ستانلي” الضوء في أحدث تقاريره الاقتصادية على التداعيات السلبية لتصاعد التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من موجة ارتفاع جديدة في أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التطورات تشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد التركي.
وبحسب البنك، تصنف تركيا إلى جانب جنوب إفريقيا ومصر وإسرائيل ضمن أكثر دول منطقة (وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا) تأثراً بالأزمات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة.
وأوضح التقرير أن الارتفاع الراهن في تكاليف الطاقة يهدد بشكل مباشر جهود البنك المركزي التركي في مكافحة التضخم، ويعرقل مسار خفضه المخطط له.
وفي هذا السياق، أشار خبراء البنك عشية اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس إلى أن الضغوط المتزايدة على التكاليف قد تؤدي إلى إرجاء بدء دورة خفض أسعار الفائدة.
كما حذر التحليل من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، وعودة الضغوط على سعر صرف الليرة التركية، وتراجع الشهية العالمية للمخاطرة، فضلاً عن قوة الطلب المحلي مقارنة بالتوقعات، قد لا يقتصر أثرها على تأخير الخفض الأول لأسعار الفائدة فحسب، بل قد يتعداه إلى نشوء حاجة لفرص تشديد نقدي جديد (رفع أسعار الفائدة).
وفي مقابل هذه السيناريوهات المحفوفة بالمخاطر، حدد محللو “مورغان ستانلي” الاشتراطات الكفيلة بالانتقال إلى مسار أكثر تيسيراً؛ إذ أكدوا أن لجوء البنك المركزي التركي إلى خفض مبكر أو أكثر عدوانية لأسعار الفائدة يظل مرهوناً بتسارع تباطؤ اتجاه التضخم الشهري، وتحقيق استقرار تام في سوق الصرف، إلى جانب تسجيل تباطؤ أكثر وضوحاً في معدلات النمو الاقتصادي، وهي العوامل التي من شأنها إتاحة هامش أكبر للمناورة ودعم دورة تيسير نقدي أكثر عمقاً.
Tags: اقتصادالتضخم في تركياتركيادولارليرةمورغان ستانلي
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية