وزير الكهرباء يشهد توقيع اتفاقية لتوطين صناعة الخلايا الشمسية
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
واصل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إنجاز مهامه فى إطار زيارته الحالية الى الصين، واجتمع اليوم السبت مع مسئولي مجموعة شركات “GCL“ برئاسة ذهو جونج شانج، المالكة لشركة “سوتشو ويتشنغ“ الرائدة فى مجالات تصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية، وذلك بمشاركة مسئولي شركة كيميت المصرية.
وتم استعراض حجم السوق المصرية وبرنامج عمل قطاع الكهرباء والطاقة فى ضوء توجه الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وتناول الاجتماع خطة الدولة لدعم الصناعة ونقل وتوطين التكنولوجيا، والتوسع فى تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية، واحلال المنتج المحلي، وتضمن الاجتماع دعم التعاون، وآليات العمل المشترك فى مجالات تصنيع المهمات والمعدات الكهربائية الخاصة بالطاقة الشمسية، ونقل وتوطين التكنولوجيا التى تمتلكها الشركة الصينية، سيما فى تصنيع الخلايا والوحدات الكهروضوئية.
عقب الاجتماع ، شهد الدكتور محمود عصمت، مراسم توقيع اتفاقية تعاون لنقل التكنولوجيا وتوطين صناعة الخلايا الشمسية والوحدات الكهروضوئية بين شركة كيميت المصرية، وشركة سوتشو ويتشنغ الصينية، وإنشاء مجمع صناعي متكامل لتصنيع الخلايا والوحدات الكهروضوئية، بطاقة إنتاجية 5 جيجاوات، وذلك على مساحة 280 الف متر مربع بتكلفة اجمالية 500 مليون دولار، ويشمل الاتفاق استخدام ورفع القيمة المضافة لمستلزمات الإنتاج المحلية، ونقل الخبرات، وبناء القدرات، والابتكار التكنولوجي، وقام بالتوقيع عن شركة كيميت المهندس أحمد العبد رئيس الشركة، وعن الشركة الصينية، كيو شوليانج، رئيس الشركة.
اختتم الدكتور محمود عصمت فعاليات زيارته إلى شركة “GCL“ بجولة ميدانية داخل مصانع الخلايا الكهروضوئية التابعة للشركة بمقاطعة جيانغسو الصينية، قام خلالها بتفقد كافة المراحل التصنيعية، وخطوط الإنتاج داخل المصنع والتى ستكون مرجعية للمجمع الصناعي الذى تم توقيع الاتفاق الخاص به، وناقش الدكتور عصمت خلال الجولة، مقترحات التصميم والآليات والتكنولوجيا وغيرها من الجوانب الفنية المتعلقة ببدء التنفيذ.
التكنولوجيا المبتكرةاستمع الى شرح من مسئولي التشغيل حول التكنولوجيا المبتكرة التى تمتلكها الشركة، وشملت الجولة الميدانية زيارة أماكن تجميع مستلزمات الصناعة، وكذلك المعامل البحثية ومراكز الاختبارات، ورافق الدكتور عصمت خلال الزيارة، المهندس عادل الحريرى، العضو المتفرع للدراسات والتخطيط بالشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومسئولي شركة كيميت المصرية، ومجموعة شركات "GCL" الصينية ومن بينها شركة “سوتشو ويتشنغ“.
وأكد الدكتور محمود عصمت أن هذا الاتفاق يأتي فى إطار الخطوات المحورية لترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة مهمات الطاقات المتجددة، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطة الدولة لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، مشيرا إلى الدعم الكامل والمساندة التى توفرها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لهذه النماذج والشراكات، التى تقوم على تحقيق المنفعة المشتركة، موضحا أن القطاع الخاص يقود الخطة التنفيذية لمشروعات الطاقة المتجددة فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، موضحا أن الدولة عملت على تهيئة المناخ وجذب الاستثمارات، وفتح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي ودعم الاستثمار في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة في إطار توجه الدولة، مؤكدا مواصلة العمل في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، و65 % عام 2040، واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتعظيم عوائدها وخفض استخدام الوقود الأحفوري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الكهرباء الطاقة المتجددة قطاع الكهرباء توطين التكنولوجيا الصين الدکتور محمود عصمت الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الزراعة وهيئة الدواء زيادة صادرات مصر من المنتجات البيطرية وإضافات الأعلاف
عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً لإنهاء البيروقراطية الإدارية وتوحيد جهود الجهات المعنية بملف صادرات الأدوية البيطرية وإضافات الأعلاف، وذلك بهدف إزالة العقبات التي تواجه المصنعين ورفع تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الإقليمية والدولية.
ضم الاجتماع الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب الدكتور محيي حافظ رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية ووكيل غرفة صناعة الدواء. واستهدف اللقاء وضع خطة عمل مشتركة تضمن تدفق الشحنات التصديرية دون الإخلال بمعايير الرقابة الصارمة.
وأكد وزير الاستثمار أن هذا القطاع يمثل أحد المحاور الواعدة التي تمتلك فيها مصر مزايا تنافسية حقيقية، موضحاً أن الوزارة تضع ملف الصادرات البيطرية كأولوية قصوى، وتعمل حالياً على استراتيجية موحدة لدمج إجراءات الجهات الحكومية المختلفة وتسريع العمليات الجمركية والتنظيمية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاقتصادية لإضافات الأعلاف باعتبارها مدخلات حيوية لتطوير الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حيث تساهم في رفع كفاءة التحويل الغذائي وزيادة الإنتاجية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة المنتجات المصرية الموجهة للتصدير ويعزز مكانتها في الأسواق الدولية.
ولتحقيق قفزة ملموسة في معدلات التصدير، استعرض الاجتماع آليات تنفيذية فورية، تصدرها التوسع في تطبيق نظام "القائمة البيضاء" الذي يضم المنشآت والمصانع الملتزمة بأعلى معايير الجودة والمواصفات القياسية وتخضع لرقابة دورية، مما يمنح هذه الكيانات مسارات سريعة لإنهاء إجراءات الشحن، ويرسخ ثقة المستورد الأجنبي في كفاءة المنتج المصري.
كما وجــه المشاركون في الاجتماع بضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بشكل فوري، على أن تضم ممثلين عن وزارتي الاستثمار والزراعة، وهيئة الدواء، والمجلس التصديري، وغرفة صناعة الدواء. وتتولى هذه اللجنة التنسيق المؤسسي المستمر وحل المشكلات الإجرائية التي تطرأ في الموانئ ومراكز الفحص أولاً بأول، بما يسهم في تحسين بيئة العمل للشركات العاملة في هذا المجال.
وأوضح المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الهدف الأساسي لكافة قطاعات الدولة هو مساندة الإنتاج المحلي وتسهيل حركة التجارة الخارجية، مع الحفاظ الكامل على المعايير الصحية والفنية المعتمدة، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على إزالة المعوقات بما يضمن التوازن بين التيسير والالتزام بضوابط الجودة.
من جانبه، أفاد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بأن الهيئة تدعم توجهات الدولة لزيادة الحصيلة التصديرية عبر تطبيق آليات رقابية متطورة تتوافق مع المتطلبات الدولية، مؤكداً العمل المستمر على تبسيط وتطوير مسارات التسجيل والفحص لضمان فاعلية الدواء المصري وتأكيد موثوقيته في المحافل الإقليمية والعالمية.
كما رحب ممثلو غرفة صناعة الدواء بهذا التحرك، موضحين أن القطاع يحمل فرصاً تصديرية ضخمة، إلا أن التباين في آليات تطبيق القرارات بين الجهات التنظيمية كان يتسبب أحياناً في تأخير بعض الشحنات. وأكدوا أن توحيد المسارات الإدارية وتفعيل اللجنة المشتركة سيمنح الشركات المرونة الكافية للتوسع في الأسواق الخارجية، ولا سيما الأسواق الإفريقية والعربية.