عمومية «أكت فاينانشال» ترسم خريطة زيادة رأسمال «ويلزى»
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
كشف مصطفى عبدالعزيز العضو المنتدب والشريك المؤسس لشركة «أكت فاينانشال» عن القيمة العادلة لشركة «ويلزى»، التابعة لشركة «أكت»، والتى جرى إعدادها من خلال مستشار مالى مستقل، فى خطوة تعكس توجهًا نحو تقييم أكثر دقة وشفافية لأصول الشركة وخططها المستقبلية.
وقال «عبدالعزيز»، فى تصريحات خاصة لـ«الوفد»، إن القيمة العادلة لشركة «ويلزى» تقدر بنحو 1.
وأشار إلى أن الزيادة المقترحة فى رأس المال مرجح أن تكون عبر مساهمة مستثمرين استراتيجيين، وذلك وفقًا لما ستقرره الجمعية العامة للشركة، سواء بتوجيه الزيادة لصالح مستثمرين استراتيجيين جدد أو قصرها على مساهمى شركة «أكت». وأضاف أنه لم يتم حسم مسألة الطرح المحتمل لشركة «ويلزى» فى البورصة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن هذا الخيار لم يتخذ بشأنه قرارا.
يعكس ذلك قناعة المجموعة بضرورة تطوير الخدمات الاستثمارية فى السوق المصرية، واستعدادها للدخول فى مرحلة محورية تستهدف تطوير تجربة مالية رقمية مختلفة فى جوهرها. وقد تم تطوير الشركة وشركاتها التابعة والمنصة الإلكترونية على يد فريق عمل من أفضل الكفاءات الإدارية والتى تم توظيفها لإدارة هذا التحول التكنولوجى بشكل ممنهج وطموح.
وتعمل «أكت فاينانشال» من خلال «ويلزى» على بناء منصة رقمية متكاملة تهدف إلى إعادة تنظيم الطريقة التى يتفاعل بها الأفراد مع أموالهم وثرواتهم، من خلال منصة مترابطة، تجمع بين الفهم والوعى المالى، والتخطيط، والاستثمارات المتنوعة، بدلًا من التعامل مع المال كقرارات منفصلة أو أدوات متفرقة، وتركز «ويلزى» على تمكين الأفراد من إدراك أوضاعهم المالية بشكل أوضح.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة أكت فاينانشال
إقرأ أيضاً:
إسرائيل ترسم «منطقة عازلة» في جنوب سوريا
كشف تقرير سوري جديد عن اتساع نطاق التوغلات الإسرائيلية في الجنوب السوري، وما يرافقها من إجراءات ميدانية توصف بأنها تفرض “منطقة عازلة غير معلنة”، تمتد عبر تغييرات أمنية وعسكرية تؤثر بشكل مباشر على حياة المدنيين والبنية المحلية في المناطق الحدودية.
وبحسب ما أورده الباحث في “مركز جسور للدراسات” رشيد حوراني، فإن العمليات الإسرائيلية المتكررة في ريف القنيطرة ومحيط الجولان المحتل أدت إلى تجريف مساحات من الأراضي الزراعية، وتدمير أجزاء من البنى التحتية، إلى جانب إقامة حواجز مؤقتة وفرض قيود مشددة على حركة السكان.
وأوضح التقرير أن هذه الإجراءات لم تقتصر على الجانب العسكري فحسب، بل انعكست بشكل مباشر على الواقع المعيشي، من خلال منع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم الزراعية، وتكرار عمليات الاستجواب الميداني، وفرض قيود على التنقل بين القرى والبلدات القريبة من خطوط التماس.
ويشير حوراني في دراسته إلى وجود توجه إسرائيلي نحو تثبيت واقع أمني طويل الأمد في الجنوب السوري، يقوم على إبقاء المناطق الحدودية تحت سيطرة عسكرية غير مباشرة حتى بعد انتهاء موجات التصعيد الإقليمي، مع اعتماد مقاربة مشابهة لتلك المطبقة في غزة وجنوب لبنان، من حيث إدارة المجال الحدودي عبر أدوات أمنية وميدانية متعددة.
وتتضمن هذه المقاربة – وفق التقرير – توسيع السيطرة على الأرض بشكل تدريجي، وإضعاف البيئة المحلية، وخلق واقع أمني جديد يحد من قدرة السكان على الحركة والاستقرار، بالتوازي مع مشاريع ذات طابع استيطاني واقتصادي في الجولان المحتل، من بينها توسيع مستوطنة “كتسرين” ومشاريع مرتبطة بالطاقة الريحية في قرى الجولان.
ووفق البيانات الواردة في التقرير، فإن القوات الإسرائيلية باتت تسيطر على نحو 665 كيلومتراً مربعاً من الأراضي السورية منذ التغيرات السياسية الأخيرة، مع إقامة تسعة مواقع عسكرية جديدة في المنطقة، في مؤشر على اتساع البنية العسكرية في الجنوب السوري.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حالة التوتر في المنطقة الحدودية، حيث تشهد القرى القريبة من خط الفصل بين الجولان المحتل وريف القنيطرة حالة من الحذر الأمني، مع استمرار التحركات العسكرية المتقطعة، وغياب أي مسار تهدئة واضح حتى الآن.
ويرى مراقبون أن ما يجري في الجنوب السوري يعكس تحوّلًا تدريجيًا في طبيعة التعامل مع المناطق الحدودية، من إدارة مؤقتة للصراع إلى فرض وقائع ميدانية طويلة الأمد، ما يفتح الباب أمام مزيد من التعقيد في المشهد الأمني والسياسي خلال المرحلة المقبلة.
الجيش التركي يخلي نقطة مراقبة في ريف إدلب الجنوبي ضمن إعادة تموضع عسكري شمال غربي سوريا
أفادت مصادر أهلية في محافظة إدلب السورية لوكالة “RT” بأن الجيش التركي أقدم على إخلاء نقطة المراقبة التابعة له في بلدة المسطومة بريف إدلب الجنوبي بشكل كامل، في خطوةٍ وُصفت بأنها جزء من عملية إعادة تموضع عسكري داخل مناطق النفوذ التركي في شمال غربي سوريا.
وبحسب المصادر، فقد قام الجيش التركي بتفكيك القاعدة العسكرية بشكل كامل، مع سحب جميع العناصر والمعدات العسكرية واللوجستية الموجودة داخلها، ضمن سياق برنامج إعادة الانتشار الذي تنفذه القوات التركية في المنطقة.
وأضافت المصادر أن عملية الانسحاب جرت بطريقة منظمة ومن دون تسجيل أي عوائق، حيث توجه الجنود المغادرون نحو مواقع انتشار أخرى للقوات التركية في ريف إدلب الجنوبي، ضمن ترتيبات ميدانية تهدف إلى إعادة توزيع القوات.
وأشارت المعلومات إلى أن برنامج إعادة الانتشار التركي يتضمن إعادة هيكلة بعض النقاط العسكرية، ونقل قوات ومعدات إلى مواقع تُعتبر ذات أهمية استراتيجية أكبر من الناحية العملياتية والعسكرية، بما يعكس تغييرات في أولويات الانتشار الميداني.
ولم تُسجل هذه الخطوة كحالة معزولة، إذ سبق للجيش التركي خلال مراحل سابقة أن نفّذ عمليات إخلاء وإعادة تموضع لعدد من قواعده العسكرية في شمال غربي سوريا، ضمن سياسة مرنة في إدارة وجوده العسكري هناك، وفق ما أفادت به المصادر المحلية.
وتأتي هذه التطورات في ظل مشهد ميداني متحرك في محافظة إدلب ومحيطها، حيث تتداخل مناطق النفوذ بين أطراف عدة، وسط استمرار الترتيبات العسكرية وإعادة توزيع الانتشار بما يتماشى مع المستجدات الميدانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو