سامسونج تؤكد .. لا Galaxy S26 Edge أو Pro في سلسلة S26
تاريخ النشر: 17th, January 2026 GMT
أعلنت شركة سامسونج رسميًا يوم 17 يناير 2026 عدم إصدار إصدارات Galaxy S26 Edge أو Galaxy S26 Pro، مفضلة تركيزًا على ثلاثة نماذج رئيسية فقط في سلسلة S26 الجديدة.
البيان الرسمي من سامسونجصدر التأكيد عبر مدونة سامسونج التقنية ومؤتمر صحفي افتراضي، مشيرًا إلى تبسيط الخط الإنتاجي لتلبية الطلب على النماذج الأساسية.
قالت الشركة إن هذا القرار يأتي بعد دراسات سوقية أظهرت تركيز 70% من المشترين على S26 وS26+ وS26 Ultra، كما ورد في البيان.
ستتكون السلسلة من Galaxy S26 الأساسي بشاشة 6.2 إنش، S26+ بـ6.7 إنش، وS26 Ultra الرائد بـ6.9 إنش وقلم S Pen، جميعها مدعومة بمعالج Snapdragon 8 Gen 4 العالمي. لا ذكر لإصدارات Edge أو Pro، خلافًا لسلسلة S25 التي شهدت تنوعًا أكبر.
أسباب الإلغاء والاستراتيجيةأرجعت سامسونج الخطوة إلى تقليل التكاليف الإنتاجية بنسبة 15% وتسريع التحديثات، مع التركيز على Ultra كخيار الـflagship.
يتوافق ذلك مع اتجاهات السوق حيث انخفضت مبيعات الإصدارات الفرعية بنسبة 20% في 2025، وفقًا لتقارير Counterpoint.
موعد الإطلاق والسوقمن المتوقع كشف السلسلة في حدث Galaxy Unpacked بباريس في مارس 2026، مع توافر فوري عالميًا بسعر يبدأ من 800 دولار لـS26.
يتوقع أن يعزز هذا النهج حصة سامسونج في الفئة الرائدة إلى 35% بحلول نهاية العام.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامسونج
إقرأ أيضاً:
دول عربية وإسلامية تؤكد رفضها لتغيير الوضع القائم بالأقصى
عمان - صفا أدان وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية، بأشدّ العبارات استمرار اقتحامات المتطرفين الإسرائيليين المسجد الأقصى، تحت حماية القوات الإسرائيلية، وكذلك رفع علم الاحتلال داخله. وأكد وزراء خارجية الأردن، الإمارات، إندونيسيا، باكستان، تركيا، السعودية، قطر، ومصر في بيان مشترك، أن هذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة في "القدس الشرقية". ونددوا باستمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة واللاشرعية التي تنفّذها السلطات الإسرائيلية، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي "للقدس الشرقية" المحتلة، وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية. وأعربوا عن رفضهم القاطع لأيّ محاولات لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونمًا هي مكان عبادة خالص للمسلمين، محملين السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الإجراءات التصعيدي. وحذروا من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة تؤدّي إلى تفاقم التوترات، وتأجيج حالة عدم الاستقرار والتطرف، وتقويض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، كما أنّها تشكّل خرقًا واضحًا لالتزامات "إسرائيل" بموجب القانون الدولي. ودعا الوزراء إلى الوقف الفوري لجميع هذه الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية، مؤكدين ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأقصى بكامله.