تفاصيل طرح استثمارات أسبوعية بـ17 مليار جنيه
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
قلصت وزارة المالية من حجم استثماراتها المخططة لهذا الأسبوع في أذون وسندات الخزانة المصرية بمقدار 17مليار جنيه بما يعادل 360 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري باعتباره المعني بعمليات طرح أذون وسندات الخزانة المصرية لدعم الاحتياجات التمويلية بالموازنة العامة.
قال التقرير إن إدارة الدين العام بوزارة المالية خططتها لطرح أدوات دين من أذون خزانة وتضمنت آجال " 91و 273 و 182 و 364" يوما بالإضافة لسندات الخزانة من استحقاقات " 2 و 3 و 5" سنوات ذات العائد الثابت والمتغير.
ومن المقرر أن يتم البدء في طرح أذون وسندات الخزانة على مدار 3 عطاءات أسبوعية هي أيام " الأحد و الإثنين والخميس" من كل أسبوع.
كشف التقرير عن وصول إجمالي قيمة الاستثمارات المستهدفة من بيع أذون وسندات الخزانة بقيمة إجمالي تبلغ191 مليار جنيه بما يعادل 4.044 مليار دولار مقابل 208 مليار جنيه وهي تعادل 4.405 مليار دولار تم طرحها في الأسبوع الماضي.
تضمنت الإكتتابات طرح أذون خزانة بقيمة تبلغ 180 مليار جنيه بما يساوي 3.812 مليار دولار شملت أذون خزانة من آجال "91 و 273 و 182 و 364 " يوما خلال يومي الأحد والخميس من كل أسبوع
ويبلغ حجم طرح أذون خزانة اعتبارا من غدًا الأحد بقيمة تقدر بـ 70 مليار جنيه بإنخفاض مقداره 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي، حيث تتضمن الطرح لأجلي 91 و 273 يومًا .
بالإضافة لأجلي 182 و 364 يوما بقيمة 90 مليار جنيه سيتم طرحها يوم الخميس المقبل.
وعلي سياق متصل تخطط الوزارة طرح سندات خزانة اعتبارا من الاثنين المقبل بقيمة إجمالية تبلغ 31 مليار جنيه بزيادة تبلغ 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي؛ تتضمن سندات خزانة ذات العائدين الثابت و المتغير.
تضمن طرح سندات الخزانة من استحقاقي خزانة ذات العائد الثابت بقيمة تبلغ 26 مليار جنيه تضمن استحقاقات عامين و 3 و5 سنوات و استحقاق 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه ذات العائد المتغير.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إدارة الدين العام وزارة المالية الدين العام أذون خزانة اخبار مصر مال واعمال اذون خزانة سندات خزانة الاحتياجات التمويلية أذون وسندات الخزانة الأسبوع الماضی سندات الخزانة أذون خزانة ملیار جنیه طرح أذون
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور 2026 يرتفع إلى 8 آلاف جنيه.. تفاصيل القرار الجديد
أعلنت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، ضمن الحزمة الجديدة لتحسين دخول العاملين بالدولة والتي يبدأ تنفيذها اعتبارًا من يوليو 2026.
رفع الحد الأدنى للأجور
يعد قرار رفع الحد الأدنى للأجور من أبرز الإجراءات التي تتضمنها الموازنة العامة الجديدة، حيث يستفيد منه ملايين الموظفين في مختلف الجهات الحكومية.
ويهدف القرار إلى دعم الفئات الأقل دخلًا وتحسين مستوى المعيشة في ظل ارتفاع تكاليف الحياة.
دعم إضافي للمعلمين والعاملين بالصحة
تضمنت الحزمة الجديدة زيادة خاصة للمعلمين بقيمة 1100 جنيه شهريًا، تقديرًا لدورهم في تطوير العملية التعليمية.
كما يحصل العاملون بالقطاع الطبي على دعم إضافي يصل إلى 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب رفع نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25%.
تحسين القدرة الشرائية
تؤكد الحكومة أن الهدف الرئيسي من زيادة الحد الأدنى للأجور هو تعزيز القوة الشرائية للأسر المصرية ومساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية.
كما تأتي الزيادة ضمن خطة أوسع لربط الأجور بمعدلات النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تأثير الزيادة على الموظفين
من المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تحسين دخول العاملين بالدولة بشكل ملموس، خاصة للفئات التي كانت تتقاضى رواتب قريبة من الحد الأدنى للأجور.
وتواصل الحكومة تنفيذ خطتها لتحسين أوضاع العاملين بالدولة عبر حزمة متكاملة من الزيادات والعلاوات التي يبدأ تطبيقها مع العام المالي الجديد.
تأتي زيادة الأجور الجديدة ضمن جهود الدولة للتخفيف من تأثيرات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر المصرية.
وتستهدف الإجراءات الجديدة توفير دخل أفضل للعاملين يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أكبر بين مختلف الدرجات الوظيفية من خلال رفع الرواتب والحد الأدنى للأجور.
كما تركز الخطة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا داخل الجهاز الإداري للدولة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو