الجهاد الإسلامي: تشكيلة مجلس السلام توافق المواصفات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
اعتبرت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، أن تشكيلة أعضاء مجلس السلام في شأن قطاع غزة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم جاءت "وفق المواصفات الإسرائيلية" وبما يخدم مصالح إسرائيل.
وقالت الحركة، في بيان نشرته على تليغرام، "التزمنا بتنفيذ بنود الاتفاق في مرحلته الأولى، وأبدينا استعدادنا للانتقال إلى المرحلة الثانية رغم المماطلة الإسرائيلية واستمرار الخروقات اليومية وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه، ورغم ذلك تعاملنا بإيجابية مع خطوة لجنة التكنوقراط وسهّلنا الإعلان عنها حرصًا على إنجاح المسار المتفق عليه".
وأضافت، في بيانها، "فوجئنا بتشكيلة ما يُسمّى مجلس السلام والأسماء المعلنة والتي جاءت وفق المواصفات الإسرائيلية وبما يخدم مصالح الاحتلال، في مؤشر واضح على نوايا سلبية مبيّتة حول تنفيذ بنود الاتفاق".
مرحلة انتقاليةومساء الجمعة، أعلن البيت الأبيض تشكيل أعضاء مجلس السلام واعتماد تشكيلة اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ضمن 4 هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع.
يأتي ذلك في إطار خطة الرئيس ترامب، المكوّنة من 20 بندًا، لإنهاء حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة، والتي اعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.
وبدأت معالم مجلس السلام برئاسة ترامب، ترتسم السبت مع إعلان قادة دول مثل تركيا ومصر وكندا تلقيهم دعوة من الرئيس الأميركي للانضمام إليه.
ويأتي ذلك غداة تعيين الرئيس الأميركي وزير خارجيته ماركو روبيو، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والمبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، في "مجلس تنفيذي" يضم 7 أعضاء ويرتبط بمجلس السلام.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: وسم حريات دراسات مجلس السلام
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية الشيوخ” توافق على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة، على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 والخطة متوسطة المدى (2027/2028 – 2029/2030)، وذلك في ختام اجتماعاتها المكثفة لمناقشة بنود المشروع.
وشهد الاجتماع اليوم استكمال الحوار البنّاء مع ممثلي الحكومة، الذين قدموا ردودًا وافية على الاستفسارات التي طرحها أعضاء اللجنة بشأن ملامح الخطة وأولويات الإنفاق الاستثماري.
وقد اتسمت النقاشات بالتركيز على ضمان مواءمة المستهدفات التنموية مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة.
وعقب الانتهاء من مناقشة كافة التفاصيل الفنية، أعلن النائب أحمد أبو هشيمة طرح مواد مشروع القانون للتصويت، حيث وافقت اللجنة على مشروع القانون، تمهيدًا لرفع التقرير النهائي إلى الجلسة العامة للمجلس.
وفي ختام الاجتماع، أكد النائب أحمد أبو هشيمة أن موافقة اللجنة تأتي بعد دراسة دقيقة ومستفيضة لضمان أن تترجم الخطة طموحات الدولة إلى واقع ملموس، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة في الاستجابة لاستفسارات النواب، بما يخدم المصالح العليا للوطن والمواطنين.