إعفاء المتهم في جريمة التزوير من العقوبة في هذه الحالات .. طبقًا للقانون
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
حدّد قانون العقوبات حالات يتم فيها إعفاء المتهم في جريمة التزوير من العقوبة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئًا من الأشياء الآتية، سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها إلى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو تزويرها، وهذه الأشياء هي:
أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة، ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا، أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأي صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة، واستعملها استعمالًا ضارًا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت، أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية، وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها، واستعملها استعمالًا مضرًا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم، وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العقوبات المتهم التزوير السجن ونصت المادة أو إحدى
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط لصًا تنصت على الشقق تمهيدًا لسرقتها بالقاهرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام شخص بدخول العقار محل سكنها والتنصت على أبواب الشقق السكنية من الخارج بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.
وأوضحت وزارة الداخلية أنه عقب فحص المنشور المتداول وإجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية مرتكب الواقعة وضبطه، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة قسم شرطة الشروق.
وأضافت الوزارة أنه عُثر بحوزة المتهم على فرد خرطوش وهاتفين محمولين، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي أظهره مقطع الفيديو المتداول.
واعترف المتهم بأنه كان يتردد على العقارات السكنية ويتنصت على أبواب الشقق للتأكد من عدم وجود قاطنيها بداخلها، تمهيدًا لاستهدافها في وقائع سرقة.
اعترافات المتهم تكشف وقائع سرقة أخرىكما أقر المتهم خلال التحقيقات بأن الهدف من تواجده بالعقار المشار إليه كان الشروع في سرقة إحدى الشقق السكنية بعد التأكد من خلوها من السكان.
وكشفت اعترافاته أيضًا أن الهاتفين المحمولين المضبوطين بحوزته من متحصلات واقعة سرقة سابقة ارتكبها داخل أحد العقارات الأخرى بدائرة القسم، حيث تمكن من الاستيلاء عليهما عقب كسر باب إحدى الشقق السكنية.
وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وإحالته إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وفحص ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعة كشف ملابسات الوقائع وضبط مرتكبي الجرائم، بما يعزز الأمن ويحافظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران