وزيرة التنمية المحلية: إدارة المخلفات ومواجهة تغيّر المناخ تتصدران أولويات التعاون بين مصر والهند
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
بحثت الدكتورة منال عوض، وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، مع شري كيرتيفاردان سينغ، وزير الدولة للشؤون الخارجية والبيئة والغابات وتغير المناخ بجمهورية الهند، سبل التعاون في عدد من المجالات البيئية ومنها مجال مراكز الطوارئ البيئية لما يتمتع به جهاز شئون الببئة من خبرة واسعة في هذا المجال، وكذلك بحث إمكانية التعاون في مجال استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم مصر في مفاوضات البلاستيك، وسبل الحد من آثار تغير المناخ، وأهمية إنتاج واستخدام الوقود الحيوي، إلى جانب مناقشة فرص التعاون في مجالات، جودة المياه، وحماية الأراضي الرطبة وترشيد استهلاك المياه، والتنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وياسر عبد الله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، والمهندس شريف عبد الرحيم، مساعد الوزيرة للتغيرات المناخية، والدكتور صابر عثمان رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والمستشار خالد هاشم ممثلا عن وزارة الخارجية، وسوريش كريدي، سفير الهند لدى مصر، وسي سوشما، نائبة رئيس البعثة، ولفيف من قيادات وزارة البيئة والسفارة الهندية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع تطرق إلى عدد من الأنشطة المقترحة لتعزيز التعاون المصري- الهندي، من بينها العمل على تجديد التعاون مع معهد الطاقة والموارد في عدة محاور تشمل تطوير السياسات الوطنية والدولية والتعاون في مجال التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية والطبية، وتعزيز استخدام المخلفات وتحويلها إلى طاقة، وبناء القدرات في هذا مجال، خاصة المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وقصب السكر، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحيوية الهندية لرفع كفاءة هذا القطاع.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة إلى الاستفادة من برامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي في تدريب وتأهيل الكوادر المصرية في المجالات البيئية المختلفة، بما يعزز قدرات مصر في مواجهة التحديات البيئية والتنموية، إلى جانب تشجيع الاستثمارات الهندية في قطاع البيئة ودعم الحلول البيئية المستدامة.
ولفتت الدكتورة منال عوض إلى توجيه سفارة الهند بالقاهرة دعوة لمصر للانضمام إلى التحالف الدولي للقطط الكبيرة، وهو مبادرة عالمية تقودها الهند لحماية سبعة أنواع رئيسية من القطط الكبيرة، تشمل النمر، والأسد، والفهد، وأنواع أخرى من النمور.
واستعرضت منال عوض أبرز أوجه التعاون القائم بين الجانبين، مشيرة إلى دعم مصر للهند في مجال مراكز الطوارئ البيئية، لما تمتلكه من خبرات متميزة، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون في مجالات الإدارة البيئية، والتغيرات المناخية، والطاقة الجديدة والمتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مع الاستفادة من تجربة مصر في خفض الانبعاثات الكربونية والتحول العادل للطاقة.
ومن جانبه، رحب شري كيرتيفاردان بتعزيز التعاون مع مصر في عدد من المجالات البيئية، مثمنا تحمل الدكتورة منال عوض حقيبة وزارية أخرى وهى التنمية المحلية، مؤكدا على إرتباط التنمية الإجتماعية والمحلية بالمجالات البيئية ومنها توفير الطاقة وتنمية المناطق الريفية، وضرورة التركيز على استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية، التي تمثل نحو 40% من مزيج الطاقة في الهند، معربًا عن تطلعه لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة الحيوية والمسؤولية الممتدة للمنتج، وداعيًا مصر للانضمام إلى المبادرة الهندية الخاصة بالبنية التحتية لمواجهة تغير المناخ.
اقرأ أيضاًللحد من آثار تغيرات المناخ.. مصر والهند تبحثان التعاون في المجالات البيئية
التنمية المحلية: حملات مفاجئة لقطاع التفتيش على حيي السلام ثان وغرب مدينة نصر
لأول مرة بالمحليات.. تفاصيل مبادرة بناء الكوادر البشرية بالإدارة المحلية بالتعاون مع الجامعات المصرية
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون المشترك بين مصر والهند الدكتورة منال عوض وزير الدولة للشؤون الخارجية بالهند وزيرة التنمية المحلية الدکتورة منال عوض المجالات البیئیة التنمیة المحلیة التعاون فی مجال مصر فی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستعرض المقاربة المصرية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الإثنين الأول من يونيو، في الجلسة الوزارية المعنونة "تعزيز التعاون الاقتصادي – تعزيز الازدهار المشترك والنمو المستدام" ضمن أعمال الاجتماع الوزاري الكوري–الأفريقي، حيث استعرض الرؤية المصرية لتعزيز الشراكة بين جمهورية كوريا والدول الأفريقية بما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتحقيق الازدهار المشترك.
وأكد الوزير عبد العاطي في كلمته، أن القارة الأفريقية تمتلك مقومات واعدة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، في ظل ما تزخر به من موارد طبيعية وثروة بشرية شابة، مشيراً إلى أن معالجة التحديات المرتبطة بالسلم والأمن والتنمية تتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع، ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم جهود التكيف مع التغير المناخي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي والطاقة، فضلاً عن دعم جهود إعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، مشدداً على أهمية تعزيز فعالية النظام الدولي متعدد الأطراف وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز قدرة مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف على توفير التمويل الميسر للدول الأفريقية، مجدداً دعم مصر الكامل للموقف الأفريقي الموحد بشأن إصلاح مجلس الأمن وفقاً لتوافق إزولويني وإعلان سرت.
كما أشار وزير الخارجية إلى أهمية الشراكة الكورية–الأفريقية باعتبارها نموذجاً واعداً للتعاون التنموي، مؤكداً الحرص على تعزيز التعاون بين دول الجنوب العالمي من خلال تبادل الخبرات وبناء شراكات قائمة على التكامل والمنفعة المتبادلة، مشيراً إلى أهمية مواصلة الانخراط في برامج التعاون الثلاثي مع كوريا الجنوبية في الدول الأفريقية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، ومركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام، فضلاً عن دعم التعاون الكوري مع أجهزة الاتحاد الأفريقي التي تستضيفها مصر كمركز إعادة الإعمار، ووكالة الفضاء الأفريقية، ومركز تميز النيباد المعني بالمرونة المناخية.
كما تناول وزير الخارجية ملف الأمن المائي، مؤكداً أنه يمثل تحدياً وجودياً لمصر يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأمنها القومي، ومشدداً على أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي المنظمة لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الدول، مبرزاً أهمية التعاون في مجالات الإدارة المستدامة للموارد المائية باعتباره أحد المحاور الواعدة ضمن الشراكة الإفريقية–الكورية.
وفي ختام كلمته، استعرض الوزير الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر النسخة الأولى من منتدى الأعمال "العلمين–أفريقيا" خلال الشهر الجاري على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التنسيقية منتصف العام، مؤكداً أن المنتدى سيمثل منصة مهمة لتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية على مستوى القارة، وموجهاً الدعوة إلى الجانب الكوري والشركات الكورية للمشاركة الفاعلة والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الأسواق الأفريقية.