المالية تجتمع لمناقشة تقليص الإنفاق وإيقاف الإيفادات
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
18 يناير، 2026
بغداد/المسلة: عقدت وزارة المالية، الاحد، اجتماعا لبحث تعظيم الإيرادات وتقليص الانفاق بضمنه إيقاف الإيفادات الخارجية كافة.
وقالت وزارة المالية في بيان ورد لـ المسلة، انها عقدت اجتماعاً موسعاً للمدراء العامين، خُصِّص لمناقشة قرارات مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة بمقترحات الإصلاحات الاقتصادية ومعالجة الوضع المالي، وبما ينسجم مع متطلبات المرحلة الحالية وأولويات السياسة المالية للدولة.
وأضافت ان الاجتماع تناول محاور تعظيم الإيرادات وضغط النفقات، بوصفها مرتكزات أساسية لدعم الاستقرار المالي وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، حيث جرت مناقشة قرار مجلس الوزراء المرقم (1083) لسنة 2025، الذي نصّ على اعتماد الأتمتة في جميع القطاعات الحكومية، والانتقال إلى الجباية الإلكترونية، بما يسهم في رفع كفاءة التحصيل المالي، وتقليل الهدر، وتعزيز الشفافية والحوكمة، موضحة ان المجتمعين بحثوا توصية المجلس الوزاري للاقتصاد الخاصة بضغط النفقات وتعظيم الإيرادات، والتي تضمنت إيقاف احتساب الشهادات اعتباراً من تاريخ 2/1/2026، فضلاً عن إيقاف النقل إلى الوزارات المشمولة بالقرار، في إطار تنظيم الموارد البشرية وضبط الالتزامات المالية.
واستعرضت الوزارة إجراءاتها المتعلقة بتنظيم ملف الكوادر البشرية، حيث أنجزت حصراً دقيقاً بأعداد كوادرها من حملة الشهادات العليا العاملين ضمن ديوان الوزارة، والبالغ عددهم (304) موظف، وذلك استجابةً لتوجيهات مجلس الوزراء الرامية إلى حوكمة بيانات الموظفين وتحديد الاحتياجات الفعلية وكذلك تقييم الموظفين الذين حصلوا على الشهادات العليا ودراسة إمكانية الاستفادة من الخبرة التي اكتسبوها ليصب في التطوير والارتقاء بالعمل، لافتة الى الإيعاز للهيئة العامة للمناطق الحرة بضرورة تفعيل نشاط إعادة التصدير، استناداً إلى أحكام المادة (123) من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 المعدل، لما لهذا النشاط من دور فاعل في تنشيط الحركة التجارية وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
وذكرت ان المجتمعين ناقشوا قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026، المتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بيع جميع السيارات (عدا الإنتاجية) التي مضى على صنعها (15) سنة فأكثر، وفقاً لأحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل، وبما يسهم في تقليل الأعباء التشغيلية وتحقيق موارد مالية إضافية، لافتا الى ان الاجتماع تناول أيضاً قرار مجلس الوزراء الخاص بتقليص الإنفاق، والذي شمل إيقاف الإيفادات الخارجية كافة، والاعتماد على الاجتماعات الافتراضية كبديل فاعل لمواكبة متطلبات التدريب والتطوير، بما يحقق ترشيد النفقات دون الإخلال ببرامج بناء القدرات.
وأكد الحاضرون أهمية التنفيذ الدقيق والموحد لهذه القرارات، وضرورة تنسيق الجهود بين الدوائر والتشكيلات كافة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، ودعم مسار الإصلاح المالي والإداري، انسجاماً مع توجهات الحكومة في تعزيز الاستدامة المالية والتحول الرقمي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارات «الداخلية» بشأن الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية
نشرت الجريدة الرسمية قرارات وزارة الداخلية أرقام 658 و659 و660 و661 لسنة 2026، بشأن الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بجنسيات أجنبية، وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونص القرار رقم 658 لسنة 2026 على الإذن لكل من الواحد والعشرين مواطنًا، أولهم أحمد أسامة عبد الحميد بكري وآخرهم تامر عبد الله عباس حلمي، المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
لتحميل المستند اضغط هنا
وجاء في القرار رقم 659 لسنة 2026، الإذن لعدد من المواطنين بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وتضمن القرار رقم 660 لسنة 2026 الإذن لعدد من المواطنين، أولهم محمد إيهاب محمد أحمد فراج وآخرهم عمر محمد السيد حسن رزق، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
فيما نص القرار رقم 661 لسنة 2026 على الإذن لعدد من المواطنين، أولهم مصطفى سليمان السيد موسى وآخرهم كريم علاء علي فكري عاصم، بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.
وأكدت القرارات أنه سيتم نشرها في الوقائع المصرية، مع صدورها بتاريخ 21 أبريل 2026، وموقعة من مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب الوزير، تنفيذًا لتفويض وزير الداخلية وفقًا للقانون.
اقرأ أيضاوزير الداخلية يسمح لـ 63 مواطنًا بالتجنس بأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية
وزير الداخلية يؤكد حرصه على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن المالية