الثورة نت / يحيى كرد

ناقش المكتب التنفيذي في مديرية المنصورية بمحافظة الحديدة، في اجتماعه الدوري  اليوم، برئاسة مدير عام المديرية،  عامر علي عامر، آليات تعزيز الأداء الخدمي والتنموي، ومستوى الانضباط الوظيفي في المكاتب التنفيذية، واستعراض التقارير المتعلقة بسير العمل خلال الفترة الماضية.

وفي الاجتماع، الذي ضم أمين عام المديرية الأستاذ علي البحر، وعددا من مديري المكاتب التنفيذية.

أكد مدير عام المديرية عامر  أهمية مضاعفة الجهود والارتقاء بمستوى الأداء الإداري والخدمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وبما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجه المديرية.

وشدد عامر على ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف المكاتب التنفيذية والجهات ذات العلاقة، ومعالجة أوجه القصور، ووضع حلول عملية لتجاوز الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ المشاريع والأنشطة الخدمية والتنموية، بما يحقق الأهداف المرجوة ويعزز من كفاءة العمل المؤسسي.

وأكد الاجتماع على أهمية ترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية، وبرنامج حكومة التغيير والبناء، إلى واقع عملي ملموس من خلال إعداد الخطط والبرامج التنفيذية الواضحة، والالتزام بمؤشرات الأداء، ومتابعة مستوى الانضباط الوظيفي، بما يسهم في استنهاض الطاقات وتحسين مستوى الأداء المحلي والتنفيذي بالمديرية.

كما شدد مدير عام المديرية على اضطلاع الجميع بمسؤولياتهم الوطنية والمجتمعية، لا سيما في جانب الحشد والتوعية بخطورة المرحلة التي يمر بها الوطن، مؤكدا أن رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز الالتزام الوظيفي يشكلان ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية وتخفيف معاناة المواطنين.

وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات، أبرزها تعزيز الرقابة الإدارية، وتكثيف المتابعة الميدانية، ورفع التقارير الدورية عن مستوى الأداء والانضباط الوظيفي، بما يضمن تحسين الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات الخدمية والتنموية بمديرية المنصورية.

 

المصدر

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: عام المدیریة

إقرأ أيضاً:

حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق

أصدرت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانًا صحفيًا أعربت فيه عن متابعتها باهتمام بالغ لصدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب رقم 164 لسنة 2024، والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية والمؤسسية الهادفة إلى تطوير وإدارة ملف اللجوء في جمهورية مصر العربية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الإدارية ويحقق قدرًا أكبر من الانضباط والوضوح القانوني في التعامل مع هذا الملف شديد التعقيد.

القومي لحقوق الإنسان يناقش تحديات ضعف مشاركة المرأة في سوق العملالبرلمان يناقش مشروع قانون الإدارة المحلية بمشاركة المجلس القومي لحقوق الإنسان خطوة تنظيمية مهمة تستوجب تعزيز الضمانات الحقوقية


وأكدت اللجنة أن هذا التطور التشريعي يمثل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الحوكمة في إدارة شؤون اللاجئين، من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية تعتمد على البيانات البيومترية، وتوحيد الإجراءات المنظمة لتقديم الطلبات وفحصها، إلى جانب التوسع في إنشاء مكاتب فرعية بالمحافظات لتسهيل الخدمات، وهو ما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وتسريع الإجراءات.


وفي الوقت ذاته، شددت اللجنة على أن نجاح هذه المنظومة يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى التزامها بتعزيز الضمانات الحقوقية الأساسية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية، وضمان الحق في الإجراءات العادلة، وترسيخ مبدأ عدم التمييز، مع ضرورة توفير أعلى درجات الحماية القانونية للبيانات الشخصية وفقًا للقوانين الوطنية والمعايير الدولية.


وفي هذا السياق، أكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب يعكس توجهًا نحو تطوير إدارة ملف اللجوء بصورة أكثر تنظيمًا ومؤسسية، مشيرًا إلى أن وجود قواعد بيانات مركزية ونظم بيومترية يمثل نقلة نوعية على مستوى الحوكمة والإدارة.


وأوضح أن هذا التطوير يجب أن يقترن بضمانات حقوقية صارمة تكفل حماية الخصوصية وعدم استخدام البيانات إلا في الأغراض المحددة قانونًا، مؤكدًا أن مصر بما لها من دور تاريخي وإقليمي في استقبال الفارين من النزاعات، مطالبة دائمًا بالموازنة بين اعتبارات الأمن القومي والالتزامات الإنسانية، بما يضمن تحقيق العدالة والاستقرار في آن واحد.


من جانبه، قال الدكتور أحمد إسحاق، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي، إن اللائحة التنفيذية تمثل خطوة مهمة في تنظيم ملف اللجوء، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في ضمان التطبيق العملي الذي يحترم الحقوق ولا يقتصر على ضبط الإجراءات فقط..


وأضاف أن إدخال آليات حديثة مثل البيانات البيومترية يستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والتقنية، بما يضمن سرية البيانات وعدم استخدامها خارج نطاق القانون، مع ضرورة وجود رقابة مؤسسية فعالة على عمليات الجمع والمعالجة والتخزين.


وشدد إسحاق على أهمية إعطاء أولوية خاصة لحماية الفئات الأكثر ضعفًا، وعلى رأسها الأطفال غير المصحوبين بذويهم وناقصو الأهلية، من خلال توفير دعم قانوني مجاني وتمثيل قانوني متخصص، مع مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كمعيار أساسي في جميع الإجراءات.


واختتمت لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي بيانها بالتأكيد على أن نجاح منظومة اللجوء في مصر لا يُقاس فقط بكفاءة الإدارة، وإنما بمدى قدرتها على تحقيق العدالة الإنسانية، وتعزيز الثقة في الإجراءات، وترسيخ صورة الدولة كطرف فاعل في حماية حقوق الإنسان والالتزامات الدولية.

طباعة شارك لجنة حقوق الإنسان حزب الوعي لجوء الأجانب إدارة ملف اللجوء

مقالات مشابهة

  • حزب الوعي: اللائحة التنفيذية لقانون لجوء الأجانب خطوة مهمة.. والنجاح مرهون بضمان الحقوق
  • أمين البحوث الإسلامية يوجه برفع كفاءة الأداء وربط الخطط بمؤشرات قياس دقيقة
  • احتفالية بمديرية المنصورية في الحديدة بذكرى يوم الولاية
  • مصلحة الجمارك: نعمل على رفع «كفاءة المنافذ» وتعزيز الأداء
  • وزير الصناعة والتجارة يؤكد على الانضباط الوظيفي ومكافحة الفساد وينفذ نزولا ميدانيًا على المراكز التجارية بعدن
  • مؤسسة شباب أبين ترفع كفاءة كوادرها عبر ورشة متخصصة في الإدارة والانضباط الوظيفي
  • البورصة السلعية المصرية تناقش الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
  • عبر منصة البورصة.. ورشة عمل موسعة للتوافق على الإجراءات التنفيذية لتداول السكر
  • وكيل العاصمة عدن “محمد سعيد سالم” يتفقد الانضباط الوظيفي بمديرية المنصورة
  • وزير الخارجية يلتقي نظيره الجزائري على هامش الاجتماع الوزاري الكوري الأفريقي لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي