لجنة الطاقة: تقسيم فاقد الكهرباء على المواطنين يزيد الفواتير خلال كانون الأول وكانون الثاني
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
صراحة نيوز- أكد عضو لجنة الطاقة النيابية النائب قاسم القباعي أن، شركات كهرباء أقرت بتقسيم فاقد الطاقة الكهربائية على فواتير المواطنين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني من كل عام، خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية الذي ناقش عددا من القضايا المتعلقة بقطاع الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء في الأردن.
وقال القباعي، إن سعر الطاقة في الأردن يعد مرتفعا، مقارنة بدخل المواطن، وهو “من بين الأعلى” على مستوى الدول العربية، مؤكدا أن ذلك “ليس سرا”.
وفيما يتعلق بالارتفاع الملحوظ في فواتير الكهرباء خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني، أوضح القباعي أن هناك فاقدا في الطاقة الكهربائية، قد يكون طبيعيا أو ناتجا عن استخدام غير مشروع للطاقة، ويتم تحميله على المشتركين لأن شركات الكهرباء لا تستطيع تحمل هذه الخسارة.
وأضاف أن تحميل المواطنين هذا الفاقد يعد “غير منطقي وغير عادل”، مشددا على أنه لا يجوز تحميلهم خسائر ليسوا مسؤولين عنها، خاصة أن أساس العلاقة التعاقدية يقوم على أن المواطن يدفع فقط ثمن الطاقة التي يستهلكها.
وأشار القباعي إلى أن نسبة الفاقد من توليد الكهرباء تصل إلى قرابة 10.5%، وهي نسبة كبيرة، مبينا أنه خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، والذي حضره نواب من خارج اللجنة، أقرت شركات الكهرباء بأنها تقوم بتقسيم هذا الفاقد على المواطنين خلال شهري كانون الأول وكانون الثاني من كل عام.
وأضاف أن أحد النواب اقترح خلال الاجتماع توزيع الفاقد على فترة تتراوح بين 7 و8 أشهر، بهدف تخفيف العبء اللحظي على المواطن وتقليل الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الكهرباء.
من جانبه، قال مدير شركة الكهرباء الوطنية الأسبق عبد الفتاح الدرادكة إن شهري كانون الأول وكانون الثاني يشهدان أقصر أيام السنة، مما يؤدي إلى زيادة ساعات الإنارة في مختلف الأماكن منذ وقت مبكر، إلى جانب ارتفاع الاعتماد على التدفئة والصوبات التي تعمل على الطاقة الكهربائية وتسخين المياه.
وأوضح الدرادكة أن فصل الشتاء يشهد انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة، مما يرفع من استهلاك الطاقة والتيار الكهربائي لأغراض التدفئة والتسخين، وبالتالي زيادة الاستهلاك خلال هذين الشهرين.
وأشار إلى أنه في حال وجود أرقام مبالغ فيها تتجاوز الزيادة الطبيعية في الاستهلاك، فإن هيئة تنظيم قطاع الطاقة، باعتبارها الجهة المعنية بالرقابة على شركات الكهرباء، تقوم بإرسال خبراء مختصين لفحص العدادات والتحقق من دقتها.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن لجنة الطاقة
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران