لحماية أكثر من 22 مليون نخلة .. «الزراعة»: جهود مكثفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء
تاريخ النشر: 18th, January 2026 GMT
تولي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اهتمامًا خاصًا بمحصول النخيل، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية الاقتصادية والغذائية، وذلك في إطار خطة الدولة للحفاظ على الثروة الزراعية وتعزيز الإنتاج.
وأكد الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن الإدارة بتوجيه من السيد علاء فاروق وزير الزراعة تتابع بشكل مستمر أعمال مكافحة سوسة النخيل الحمراء بجميع محافظات الجمهورية، من خلال المرور الدوري ومراجعة إجراءات المكافحة التي تنفذها مديريات الزراعة، لضمان كفاءة الأداء وسرعة التدخل عند رصد أي إصابات.
وأوضح أن الوزارة تدعم المزارعين بشكل مباشر، حيث وفرت الإدارة خلال الفترة الماضية نحو 28,011 عبوة مبيد مخصصة لمكافحة سوسة النخيل بنصف الثمن، وهي كمية تكفي لعلاج ما يقرب من 280,110 نخلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين وتحقيق استدامة المكافحة.
كما أشار إلى أن الإدارة عملت خلال الفترة الأخيرة على توفير 285 حاقن مبيدات لمديريات الزراعة بالمحافظات، وهي أدوات حديثة تسهم في الوصول إلى أماكن تواجد اليرقات داخل جذوع النخيل، وترشيد استخدام المبيدات، وسهولة وسرعة تنفيذ عمليات العلاج.
وخلال عام 2025، تم علاج عدد 92,292 نخلة على مستوى الجمهورية، مع إزالة 2,036 نخلة فقط من إجمالي عدد النخيل المزروع والذي يبلغ نحو 22,381,466 نخلة، وهو ما يعكس محدودية نسب الإصابة ونجاح جهود المكافحة.
وشدد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات على أن الاكتشاف المبكر للإصابة والعلاج السليم يمثلان الركيزة الأساسية في مكافحة سوسة النخيل الحمراء، مؤكدًا أهمية رفع الوعي لدى مزارعي النخيل. وفي هذا الإطار، نفذت الإدارة خلال عام 2025 عدد 47 حالة مرور ميداني ودورة تدريبية، بالإضافة إلى 9 دورات تدريبية لطلاب المدارس الزراعية للاستفادة منهم في أعمال الحصر والمتابعة الميدانية.
وأكد أن نسب الإصابة لا تزال في الحدود الآمنة، مشيرًا إلى الدور المحوري لمزارعي النخيل في الفحص الدوري لنخيلهم، وسرعة الإبلاغ عن أي إصابة للإدارة الزراعية المختصة، لتوفير المبيدات اللازمة والإشراف الفني على العلاج.
وأشار إلى أن المعيار الحقيقي لمعدل الإصابة هو الواقع الميداني، وأن وزارة الزراعة تواصل جهودها الجادة للحد من الإصابة، من خلال العمل الميداني والدعم الفني والمادي واللوجستي الذي توليه الدولة والوزارة لمكافحة هذه الآفة وحماية محصول النخيل.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزراعة النخيل سوسة النخيل وزارة الزراعة وزير الزراعة سوسة النخیل
إقرأ أيضاً:
الفقر في ألمانيا يسجل مستوى قياسياً جديداً ويطال أكثر من 13 مليون شخص
كشف تقرير حديث صادر عن الاتحاد الألماني للمساواة في الرفاهية عن ارتفاع معدل الفقر في ألمانيا إلى أعلى مستوياته على الإطلاق خلال عام 2025، في مؤشر يعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه شريحة واسعة من السكان.
ووفقاً للتقرير، ارتفعت نسبة الأشخاص المعرضين للفقر من 15.5% في عام 2024 إلى 16.1% في عام 2025، بزيادة بلغت 0.6 نقطة مئوية، ليصل عدد المتأثرين بالفقر إلى نحو 13.3 مليون شخص.
وأوضح الاتحاد أن هذه الأرقام تستند إلى معيار الفقر النسبي المرتبط بالدخل، مشيراً إلى أن ألمانيا لم تسجل من قبل هذا العدد الكبير من الأشخاص الذين يعيشون تحت خطر الفقر، واصفاً الوضع بأنه "رقم قياسي محزن".
وبحسب تعريف الاتحاد الأوروبي، يُصنف الأشخاص الذين يقل دخلهم عن 60% من متوسط الدخل الوطني ضمن الفئات المعرضة لخطر الفقر. وفي ألمانيا، بلغ هذا الحد 1446 يورو صافياً شهرياً للفرد الواحد، بينما يصل إلى 3036 يورو شهرياً لأسرة مكونة من شخصين بالغين وطفلين دون سن الرابعة عشرة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر عادت للارتفاع بعد فترة من التحسن النسبي بين عامي 2020 و2023، في ما وصفه الاتحاد بـ"التحول السلبي في الاتجاه"، مؤكداً وجود تفاوتات إقليمية كبيرة بين الولايات الألمانية.
وسجلت ولايتا بافاريا وبادن-فورتمبرج أدنى معدلات الفقر بفضل قوة اقتصادهما، حيث بلغت النسبة 12.6% و13.2% على التوالي. في المقابل، تصدرت ولاية بريمن القائمة بنسبة 27.5%، تلتها سكسونيا-أنهالت بنسبة 21.3%، فيما سجلت هامبورغ وبرلين معدلات بلغت 18.9% و18.7% على التوالي.
تفاقم أوضاع كبار السن
وحذر التقرير من تفاقم أوضاع كبار السن، مؤكداً أن الشيخوخة أصبحت تمثل خطراً متزايداً للوقوع في الفقر، إذ يتأثر نحو شخص من كل خمسة أشخاص تجاوزوا سن الخامسة والستين بالفقر أو بخطر التعرض له.
كما أظهرت البيانات أن الفقر يتركز بصورة أكبر بين الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بنسبة 30.3%، والأسر التي يعيلها أحد الوالدين بنسبة 28.9%، إضافة إلى أصحاب المستويات التعليمية المنخفضة الذين بلغت نسبة تعرضهم للفقر 29.1%.
ويعكس هذا الارتفاع المتواصل في معدلات الفقر تحديات متزايدة أمام أكبر اقتصاد أوروبي، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على الفئات الأكثر هشاشة داخل المجتمع الألماني.